نفت هيئة تنمية المجتمع في دبي ما تم تناقله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إصدار الهيئة تعميماً بشأن اعتماد إجراءات استثنائية في قطاع الاتصالات، وتحديداً ما يتعلق بالمحادثات الهاتفية ومنصات التواصل الاجتماعي مثل واتساب وتويتر وفيسبوك وغيرها، مؤكدة أن التعميم الذي تم تداوله لا صحة له على الإطلاق.
وأوضحت الهيئة أن هناك جهات معنية بقطاع الاتصالات في الدولة، وأن نسب هذه الإجراءات إلى تعميم صادر عن هيئة تنمية المجتمع أمر يُظهر كذب من أقدم على نشر تلك الشائعة نظراً لعدم إلمامه باختصاصات الجهات الحكومية وما يمكن أن يصدر عنها من تدابير أو إجراءات تأتي في إطار اختصاصها.
وناشدت الهيئة جميع أفراد المجتمع توخي أعلى درجات الحذر في التعامل مع الأخبار والمعلومات التي تكون في كثير من الأحيان من جهات غير معلومة، حيث لا يعني تداول وثيقة عليها الشعار الرسمي لجهة بعينها أنه صادر عنها، نظراً لما تتيحه التكنولوجيا اليوم من إمكانات متطورة أصبحت في متناول الناس كافة، والتي يمكن من خلالها استخدام الشعارات الرسمية في تكوين مثل هذه الوثائق غير الصحيحة.
وأكدت الهيئة أن هناك من ضعاف النفوس من يستغلون أوقات الأزمات لنشر مثل تلك الشائعات التي لا تتسبب إلا في إحداث حالة من القلق لا أساس لها من قريب أو بعيد، إذ تشكل مثل تلك الممارسات التي يجرّمها قانون دولة الإمارات العربية المتحدة تهديداً حقيقياً لأمن واستقرار المجتمع، وهو ما تتصدى له الدولة بكل قوة من خلال القوانين التي تم سنّها للحد من مثل هذه التصرفات غير المسؤولة التي لا تؤدي إلا إلى الإضرار بالمجتمع ومصالح جميع أفراده.