أكدت حكومة الإمارات جاهزيتها التامة لتقديم كافة الخدمات الحيوية لجميع المتعاملين بكفاءة عالية، ترجمة لتوجيهات القيادة بتوظيف الخدمات الذكية ومنظومة التكنولوجيا المتقدمة التي طورتها خلال السنوات الماضية لتسهيل تقديم الخدمات وإنجازها بسرعة ويسر، وتعزيز التواصل مع المتعاملين في جميع أماكن وجودهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية الذي عُقد «عن بُعد» تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، وبحث سبل ضمان استمرارية تقديم الخدمات الحكومية لجميع أفراد مجتمع الإمارات في مختلف الظروف من خلال القنوات الرقمية والذكية، ودعم الجهود لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيدـ19»، والحد من آثاره على كافة القطاعات.
الجاهزية والاستمرارية
ومن جهته، أكد مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس لجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية محمد بن طليعة، أن الجهات الحكومية الاتحادية مستعدة لتقديم خدماتها للمتعاملين عبر القنوات الذكية بكفاءة وجودة عالية، وإيجاد حلول سريعة وفعالة لمختلف التحديات، مشيراً إلى أن الحكومة استطاعت بناء منظومة عمل متقدمة مكنتها من تقديم 95% من الخدمات عبر القنوات الذكية بواقع 180 خدمة.
ولفت إلى أن المتعاملين يمثلون محور اهتمام الحكومة، وأن سلامتهم وراحتهم تأتي في مقدمة أولوياتها، وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية تم إنجاز 3 ملايين معاملة عبر المنصات الذكية، ما يؤكد الجاهزية للتعامل مع مختلف التحديات.
وأشار أن الحكومة عملت خلال السنوات الماضية على تبني وتطوير مفاهيم وأدوات عمل مبتكرة وخدمات ذكية تتناسب مع كافة التحديات، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق أعلى درجات الجاهزية والاستمرارية في تقديم الخدمات الحكومية والوصول إلى المتعاملين في مختلف الأوقات والظروف.
وقال إن جاهزية الجهات الحكومية سهلت استمرارية تقديم أفضل خدمات حكومية عن بُعد، تلبي تطلعات المتعاملين بكفاءة ومرونة عالية، وترد على استفساراتهم، وتصل إليهم في أماكن وجودهم، لتجنب تعريضهم لأي مخاطر قد يفرضها انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في إطار الجهود الوطنية الشاملة للتصدي للفيروس والحفاظ على سلامة المجتمع.
الخدمات الذكية
فيما شدد أعضاء اللجنة على ضرورة تكثيف جهود الجهات لتعزيز الوعي المجتمعي وتشجيعه، لتحقيق أقصى فائدة من منصات الخدمات الذكية، التي تقدمها عبر القنوات الرقمية لحكومة دولة الإمارات عن بُعد بدلاً من زيارة مراكز الخدمة، وضرورة تنسيق كافة الجهات مع اللجنة في جميع الإجراءات التي تؤثر على سير الخدمات الحكومية، وضمان توفيرها للمجتمع عن بُعد.
وأكد المجتمعون أهمية تعزيز التواصل مع المتعاملين في أماكن وجودهم من خلال: مركز الاتصال الوطني الموحد «تواصل 171»، وبحثت إطلاق كتيب إرشادي رقمي لإنجاز الخدمات الحكومية عبر المنصات الذكية من خلال البوابة الرسمية لحكومة الإمارات على الرابط U.ae، وإطلاق خدمة «توصيل» للخدمات الحكومية ذات الأولوية لكبار السن وأصحاب الهمم في أماكن إقامتهم لتجنب عناء الحضور الشخصي إلى مراكز الخدمات.
واستعرضوا آخر المستجدات العالمية، وجهود الدولة لمواجهة تحدي انتشار فيروس كورونا المستجد، وسبل حماية أفراد المجتمع من تداعيات المرض، وناقشوا قائمة الخدمات ذات الأولوية وإجراءات الجهات لتقليل زيارات المتعاملين لمراكز الخدمة.
الجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء اعتمد في جلسته الأخيرة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تشكيل لجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية، التي تتولى الإشراف على جاهزية الوزارات والجهات الحكومية لاستمرارية العمل في ظل التحديات الطارئة المتعلقة بالحد من آثار الفيروس المستجد، والإشراف على تطبيق مبادئ الاستمرارية والمرونة في الخدمات، والرد على استفسارات الجهات، بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية للاستجابة والتصدي للفيروس.
ولمتابعة خريطة انتشار كورونا وآخر الإحصائيات.. اضغط هنا https://www.alroeya.com/map