وفرت وزارة التغير المناخي والبيئة حزمة خدماتها الرئيسة لكافة خدمات القطاعات المسؤولة عنها، ويتجاوز عددها 60 خدمة عبر قنواتها الذكية والإلكترونية، بما يضمن تقديمها للمتعاملين بسهولة ويسر دون الحاجة لمراجعة مراكز سعادة المتعاملين.
وفي نهاية مارس الماضي تم إطلاق 5 خدمات جديدة عبر هذه القنوات، ويتم التجهيز حالياً لإطلاق 3 خدمات جديدة خلال الأسبوع الثاني من أبريل.
ويأتي ذلك تعزيزاً لاستمرارية ومرونة تقديم الخدمات الحكومي، وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة، ومواكبة لتوجهات الإمارات وتوجيهات القيادة الرشيدة.
ومن جهته، قال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالإنابة سلطان علوان، إن إسعاد المتعاملين وضمان استمرارية ومرونة تقديم الخدمات إحدى الأولويات الاستراتيجية التي عملت عليها الوزارة خلال الفترة الماضية، بما يواكب توجهات الدولة.
وأضاف أن الوزارة راعت في توفير حزمة الخدمات أهم القطاعات الحيوية التي تشرف عليها بما يحقق هدفين، الأول يتمثل في استمرارية تقديم الخدمة لأكبر شريحة من المتعاملين مع الوزارة، وضمان الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، والثاني تسهيل إجراءات حركة استيراد المنتجات والسلع الغذائية، بما يضمن تلبية الطلب المحلي خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن الوزارة عملت على التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة لضمان استمرارية حركة توريد السلع والمنتجات الغذائية خلال الفترة الحالية.
عدد الخدمات
ومن ناحيتها، حرصت الوزارة على تقديم حزمة من خدماتها عبر القنوات الإلكترونية (60 خدمة)، منها 42 خدمة متعلقة بإصدار تراخيص وشهادات واعتمادات للعديد من الأنشطة، ومنها: المبيدات والنفايات والنشاط الزراعي والحيواني والثروة السمكية والأعلاف، ويتم الحصول على هذه الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة المتعامل لمركز تقديم الخدمة، و18 خدمة تختص بإصدار واعتماد أذونات الاستيراد والشهادات الصحية، و11 خدمة كانت تقدم بشكل مباشر في مركز سعادة المتعاملين بمقر الوزارة في دبي، تختص بمجالات ونشاط عدة تتبع الوزارة.
مستحضرات بيطرية
وتم الأسبوع الماضي إطلاق 5 خدمات جديدة تختص بالمستحضرات البيطرية، هي: خدمة إصدار شهادة تسجيل شركة مصنعة لمستحضرات بيطرية، وخدمة تجديد شهادة التسجيل، وإصدار شهادة تسجيل مستحضر بيطري، وتجديد شهادة تسجيل المستحضر، وإصدار إذن استيراد إرسالية مستحضرات بيطرية.
باقة جديدة
ويجري حالياً التحضير لإطلاق 3 خدمات جديدة خلال الأسبوع الثاني من أبريل، هي: خدمة اعتماد مادة بيطرية أولية للاستيراد، وإصدار إذن استيراد مواد أولية بيطرية، وإصدار إذن استيراد مواد مطهرة وتشخيصية ومعدات وأجهزة ومستلزمات بيطرية ومواد رعاية الحيوان.
قطاع الصيد
وفي إطار دعمها لقطاع الصيد والعاملين به، ومواكبة للظروف الصحية الاستثنائية التي تشهدها الدولة والمجتمع الدولي بشكل عام، وتطبيقاً لمبدأ المرونة في الخدمات، تم التنسيق مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بخصوص خدمات الصيادين لتمرير الرخص المنتهية والسماح لهم بممارسة مهنة الصيد حتى نهاية مايو المقبل.
وتشمل قائمة الخدمات ذات العلاقة بقطاع الصيد والتي تم توفيرها عبر القنوات الذكية والإلكترونية: تجديد رخصة قارب صيد، ونقل ملكية قارب صيد، وبيع بدن قارب صيد، واستبدال قارب صيد، وإضافة أو استبدال محرك لقارب صيد، وتحويل قارب صيد باسم ورثة، وإصدار بطاقة نائب نوخذة، وتجديد بطاقة نائب نوخذة، وتغيير طريقة الصيد.
الثروة الحيوانية
وفي إطار دعمها للقطاع الزراعي والعاملين به، وتعزيزاً لمنظومة الإرشاد الزراعي والبيطري، وفرت الوزارة عدداً من الخدمات تختص بهذا القطاع عبر قنواتها الذكية والإلكترونية، وتشمل: خدمة طلب إرشاد زراعي، وطلب إرشاد بيطري، وخدمة تسجيل حيازة زراعية، وتعديل بيانات أساسية لحيازة زراعية أو إلغائها.
وتطبيقاً لمبدأ توعية المتعامل بالإجراءات ومساعدته في استخدام الأنظمة الذكية للتقديم على الخدمة تمت توعية المتعامل بمختلف الوسائل (أدوات التواصل الاجتماعي، اللافتات في مركز الإرشاد الزراعي والبيطري)، بأن يقدم على طلب الخدمة عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي أو بالاتصال على مركز اتصال الوزارة 8003050.
وبناء على توافر خدمات قطاع الصيد والزراعة عبر الأنظمة الذكية والإلكترونية، تم تعليق العمل في 29 مركز خدمات (سعادة متعاملين)، وإيقاف استقبال المتعاملين بها، ضماناً للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.
تعديل البيانات
كما أتاحت الوزارة خدمات تحديث البيانات ضمن حزمة الخدمات التي وفرتها عبر القنوات الذكية والإلكترونية، وفعلت للمتعامل التحديث على بياناته الشخصية من خلال استخدام القنوات الإلكترونية والذكية مباشرة، وبمخاطبة البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة [email protected] في حال رغبته بالتعديل على مُخرج مازال فعال الصلاحية، وفي حال ترتبت أي رسوم على التعديل يتم توجيه بزيارة أقرب مركز له.
إيقاف الغرامات
والتزاماً بقرار مجلس الوزراء، وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة وتيسيراً على المتعاملين، أقرت الوزارة إيقاف الغرامات المطبقة على عدد من الخدمات وبالأخص خدمات تجديد التراخيص وعددها 15 خدمة، وتشمل تجديد ترخيص مزاولة نشاط حيواني، وترخيص مزرعة إنتاج حيواني، وترخيص منشأة بيطرية، وترخيص مزاولة المهنة للأطباء البيطريين والمهن البيطرية المعاونة، وتجديد ترخيص مزاولة نشاط زراعي، وترخيص مزاولة مهنة مهندس زراعي والمهن المرتبطة بالأنشطة الزراعية، وترخيص مشتل زراعي، واعتماد منشأة غذائية للتصدير إلى جهة خارج الدولة، واعتماد مسلخ خارج الدولة، وترخيص إنشاء مزرعة إنتاج أحياء مائية، وترخيص تصدير منتجات أحياء مائية محلية، وترخيص تصنيع أسمدة ومصلحات تربة زراعية، وترخيص لاستيراد (أمهات ويرقات/ أدوات ومعدات صيد الأسماك)، بالإضافة إلى تجديد رخصة قارب صيد، وتجديد ترخيص لإعادة تصدير منتجات أحياء مائية.
المنتجات الغذائية
وعملت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية في الدولة، على بيان حجم وكميات الطلب المحلي والعمل على تلبيتها عبر اعتماد حزمة من الإجراءات، لتعزيز مرونة المتطلبات الخاصة بالمستوردين وزيادة عدد الأسواق المسموح الاستيراد منها.
وشملت الحزمة التي عملت عليها الوزارة نوعين من الإجراءات، الأول يختص بتوفير كافة الخدمات التي تقدمها لعملائها عبر قنواتها الذكية والإلكترونية، والنوع الثاني يختص باعتماد عدد كبير من الأسواق المسموح الاستيراد منها، والتنسيق مع هذه الدول فيما يتعلق باعتماد نماذج الشهادات الصحية المصاحبة للإرساليات والاشتراطات الفنية والصحية للشحنات الواردة بحسب نوعها.
وتشمل حزمة الخدمات كافة الخدمات المتعلقة بالاستيراد والتصدير من إصدار أذون، وشهادات صحية على اختلاف السلع والمنتجات التي تختص بها.
أسواق الاستيراد
وضماناً لتنوع أسواق ومصادر التوريد بما يضمن تواجد وفرة ومخزون دائم من السلع والمنتجات الغذائية، تعمل الوزارة على زيادة عدد الأسواق المعتمد الاستيراد منها بشكل دائم، وفيما يخص منتجات اللحوم الحمراء والأغنام والأبقار يتجاوز عدد الأسواق المعتمدة والتي يتم الاستيراد منها حالياً بشكل دائم 80 دولة حول العالم.
الإنتاج المحلي
وفي الإطار نفسه وضماناً عملت الوزارة على تعزيز الإنتاج المحلي من المنتجات الغذائية الزراعية والحيوانية وزيادة ورفع كفاءتها، عبر توفير باقة خدمات الإرشاد الزراعي بالكامل عبر تطبيق ذكي وخدمة إلكترونية متخصصة، وتقديم مواد ومستلزمات الإنتاج الزراعي وخدمة مكافحة الآفات الزراعية وخاصة آفات أشجار النخيل.
كما عززت استمرارية وفعالية اتفاقياتها مع شركات مراكز التسوق الكبرى في الدولة، لشراء وعرض المنتجات الزراعية المحلية في منافذ البيع بالتجزئة التابعة لها على مستوى الدولة.
سلامة الإرساليات
وفي عمليات حجر وفحص الإرساليات، تراعي وزارة التغير المناخي والبيئة تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة للصحة العامة، وتطبق مجموعة من التدابير الوقائية اللازمة لمنع دخول مسببات الأمراض الحيوانية.
وتبدأ هذه التدابير بتقييم الوضع الصحي للثروة الحيوانية في دول الاستيراد استناداً إلى التقارير الدورية المنشورة في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية واستبيانات حول قدرات الخدمات البيطرية في هذه الدول، وعليه يتم وضع اشتراطات صحية لاستيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها وفقاً للمعايير الدولية، وتتضمن هذه الاشتراطات الحجر البيطري في بلد المنشأ.
كما تشمل المعايير الاشتراطات الصحية المطلوب تنفيذها في بلد المنشأ وتتمثل في: رش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية وتطعيمهم بجرعات وقائية ضد الطفيليات الداخلية، وعند وصول الإرساليات إلى منافذ الدولة لا يسمح بدخولها إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي تشمل فحص المستندات ومعاينة الإرسالية وإجراء الفحص الظاهري والفحص المخبري، لضمان سلامتها وخلوها من الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية.
أمن المتعاملين
وفيما يخص عمليات الحجر الزراعي والبيطري للإرساليات الواردة للدولة، وضماناً لاستمرارية ومرونة في الخدمات الحكومية تم في مراكز الحجر الزراعي والبيطري تعزيز كافة إجراءات الوقاية والسلامة بحسب معايير وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وشمل ذلك توفير كافة المستلزمات من كمامات ومعقمات ووضع ماسح ضوئي حراري لديوان الوزارة وأجهزة كشف حرارة للمناطق، مع مراعاة التنظيف المستمر لمباني الوزارة باستخدام مواد تطهير ومعقمات.
وتم وقف استلام الوثائق الأصلية للشحنات الواردة مثل الشهادات الصحية وشهادات المنشأ، والاكتفاء بالنسخ المحملة على النظام الإلكتروني أو الذكي، وفي الخطوة الوحيدة التي تتطلب ضرورة حضور المتعامل (صاحب الإرسالية) تم تنظيم عملية استقبال المتعاملين بما لا يسمح بتجمع للمتعاملين في الوقت نفسه في مركز الخدمة التابع للوزارة، وإيقاف استخدام مؤشر السعادة في جميع مراكز الوزارة، وعليه يمكن للمتعامل الدخول على طلبه وتقييمه إلكترونياً، أو في حال استيائه الاتصال بمركز اتصال الوزارة لتسجيل ملاحظته وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.