نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول صورة شخص يختلج على الأرض، مدعين أنه مريض كورونا، وأكد المكتب الإعلامي أنها مجرد شائعة، والشخص الظاهر في الصورة مصاب بالصرع وتم التعامل معه.
من جهة أخرى، أكد المستشار القانوني مراد عطعوط أن الشائعات التي تُذاع في هذه الآونة عن فيروس كورونا، أحد أشكال إذاعة الذعر الذي يهدد استقرار الأمن والسلم الاجتماعي والتي يعاقب عليها القانون.
وقال إن المادة (24) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تنص على أن يُعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج أو التجنيد لأي برامج أو أفكار، من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
ونصَّت المادة 28 من المرسوم بالقانون ذاته، على أن يُعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال، أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام، إضافة إلى ذلك، فإن كان مرتكب الجريمة أجنبياً، فقد جعل المشرع عقوبة الإبعاد عقوبة وجوبية، أي يجب على المحكمة تضمين حكمها عقوبة إبعاد المتهم الأجنبي عن الدولة، عقب تنفيذ العقوبات السابقة، وهو ما نصَّت عليه المادة 42 من المرسوم بقانون ذاته التي نصَّت على أن «تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بالإدانة لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
يُشار إلى أن وزارة الداخلية حذَّرت أفراد الجمهور من تداول الشائعات أو أي معلومات لم تصدر عن الجهات المعنية الرسمية، بشأن فيروس «كورونا المستجد»، داعية إلى ضرورة تحري الدقة واتباع الإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية في الدولة.
وأكدت أنها تشدّد إجراءاتها في ملاحقة مروجي الشائعات والأكاذيب بشأن حالات فيروس كورونا داخل الدولة، وتقديمهم للعدالة، محذّرة الأفراد من تعرضهم للمساءلة القانونية في حال مشاركتهم في ترويج هذه الشائعات.