الخميس - 25 أبريل 2024
الخميس - 25 أبريل 2024

قائد شرطة الشارقة: تعليق التصاريح أثناء التعقيم لا يعفي من المساءلة

قائد شرطة الشارقة: تعليق التصاريح أثناء التعقيم لا يعفي من المساءلة

أوضح القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، أن قرار تعليق تصاريح الخروج خلال فترة التعقيم، لا يعني إعفاء المخالفين من المساءلة، لأن كثيراً من الأشخاص أصبح لديهم سوء فهم فيما يتعلق بهذا الأمر.

وأكد اللواء الشامسي، أن الشرطة لن تتهاون مع أي تصرفات تسيء أو تسعى لعرقلة الإجراءات والتدابير المطبقة لحماية المجتمع، سواء بالقول أو الفعل، أو بأي شكل من الأشكال، أو الانتقاص من قيمة الأعمال التي يؤديها المكلفون بتنفيذ البرامج الوقائية في المواقع كافة.

وأشار إلى أن الرادارات رصدت أكثر من 9 آلاف مركبة أثناء تنفيذ برنامج التعقيم الوطني، ما بين الساعة 8 مساءً و6 صباحاً، مبيناً أن تعامل المركبات التي تخرج أثناء برنامج التعقيم، الذي أطلقته وزارتا الداخلية والصحة ووقاية المجتمع، سيكون لكل حالة على حدة، حسب الحاجة والضرورة التي دعت إلى الخروج.

وقال: «وافق المجلس التنفيذي على مقترح تقدمنا به يتعلق بخفض جميع المخالفات المرورية المرتكبة بالإمارة بنسبة 50%، شاملة جميع أنواع المخالفات بلا استثناء، مع إلغاء حجز المركبات، وتمت الموافقة عليه»، موضحاً أن المخالفات التي يشملها القرار هي المسجلة بعد 1 أبريل 2020، ويستمر الخصم لمدة 3 أشهر مع إمكانية تمديده، أما مخالفات حجز المركبات المسجلة قبل تاريخ 31 مارس الماضي فسيتم إلغاؤها.

وأشار إلى أنه «اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء الأول من أبريل، أصبحت خدمات تطبيق وزارة الداخلية (moi) كافة متاحة أمام الجمهور دون استثناء، ولا حاجة لمراجعة مكاتب خدمة المتعاملين الآن لدفع المخالفات، إذ ستلغى جميع النقاط السوداء المرورية وحجز المركبات، فضلاً عن خصم على المخالفات مباشرة دون الحاجة لمراجعة المراكز، وكذلك تخصيص فريق عمل متكامل للرد على استفسارات الجمهور».

ولفت إلى انخفاض الحركة المرورية بشكل عام حالياً تزامناً مع انطلاق برنامج التعقيم الوطني، والعمل عن بُعد، وضرورة ملازمة المواطنين والمقيمين لمنازلهم، وعدم مغادرتها إلا للضرورة، مؤكداً أن التعامل مع الحالات الاضطرارية خلال فترة التعقيم سيكون بحيادية.

ودعا اللواء الشامسي أفراد المجتمع إلى البقاء في منازلهم طوال فترة برنامج التعقيم الوطني، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل.