2020-04-02
دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى عدم نشر الشائعات وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تضم عدداً من الرسائل، بعضها يفتقد الدقة والمصداقية، بسبب امتهان بعض الأشخاص إطلاق الشائعات، وترويج أخبار لا أساس لها من الصحة، تؤثر في الرأي العام.
وأوضحت أن نشر الشائعات جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الاتحادي وفقاً للمادة (198) مكرر، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأكدت أهمية أن يكون أفراد المجتمع درعاً واقياً في التصدي لانتشار الشائعات والأخبار المضللة وتحري الموضوعية والمصداقية، والتفكير في مدى التأثير السلبي على الآخرين والمجتمع قبل نشر هذه الشائعات، وعدم التسرع في الرد على أي إشاعة.
وذكرت أن مروجي الشائعات يستغلون أجواء الأزمات بنشر القلق والمخاوف بين الناس، وليكن أساسنا في هذا الجانب الرجوع للجهات الرسمية للتأكد من المعلومات ومن مصادرها والتعاون مع جهود الجهات المعنية التي اتخذت إجراءاتها الاحترازية من أجل سلامة المجتمع.
وأوضحت أن نشر الشائعات جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الاتحادي وفقاً للمادة (198) مكرر، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأكدت أهمية أن يكون أفراد المجتمع درعاً واقياً في التصدي لانتشار الشائعات والأخبار المضللة وتحري الموضوعية والمصداقية، والتفكير في مدى التأثير السلبي على الآخرين والمجتمع قبل نشر هذه الشائعات، وعدم التسرع في الرد على أي إشاعة.
وذكرت أن مروجي الشائعات يستغلون أجواء الأزمات بنشر القلق والمخاوف بين الناس، وليكن أساسنا في هذا الجانب الرجوع للجهات الرسمية للتأكد من المعلومات ومن مصادرها والتعاون مع جهود الجهات المعنية التي اتخذت إجراءاتها الاحترازية من أجل سلامة المجتمع.