أكد مقيمون في الإمارات أن جملة التسهيلات والخدمات التي تقدمها حكومة الدولة خلال الظروف الحالية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا لم تفرق بين مواطن وأجنبي على أرضها، بل وتؤكد أنها سباقة في إدارة الأزمة بطريقة أشعرت كل المقيمين على أرضها بأنهم في وطن الإنسانية والأمان.
وأضافوا: «كشفت أزمة كورونا أن الإمارات دولة الأصالة التي لم تتخلَّ عن المقيمين على أرضها بل احتضنتهم وعاملتهم كأبنائها وقدمت لهم كل سبل الحياة الكريمة والتسهيلات التي تضمن الحفاظ على حياتهم وصحتهم، سواء على مستوى الخدمات الطبية أو التعليمية أو البقاء داخل الدولة بشكل قانوني، إلى جانب إعفائهم من رسوم خدمات حكومية عدة».
دار الأمان
وقال عبدالعليم حريص: «الإمارات وطني الأول، فأنا مقيم وأعمل فيها منذ أكثر من 14 عاماً ولم أشعر يوماً بالغربة وبأنني بعيد عن وطني، لا سيما خلال الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها العالم أجمع والمتعلقة بانتشار وباء كورونا المستجد، إذ اتخذت الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات الإجراءات التي تصب في مصلحة جميع أفراد المجتمع وساوت بين حقوق الوافدين والمواطنين بما يضمن سلامة الجميع وتوفير الحياة الكريمة لهم، من حيث توفير سلع استهلاكية أساسية بأسعار مدعومة، وتقديم حزمة من التسهيلات تمثلت في خفض قيمة المخالفات المرورية وفواتير استهلاك الكهرباء، فضلاً عن تجديد اشتراكات العملاء المشتركين سنوياً في خدمة المواقف لمدة شهر مجاناً، ما يؤكد أن الإمارات هي دار الأمان للجميع».
رسائل اطمئنان
وذكر مؤمن علي «لم نتفاجأ بالتعامل الراقي من الجهات المعنية بالتعامل مع أزمة كورونا وكذلك من قبل الفرق المعنية بالتواصل مع الجمهور وأفراد المجتمع، فهذا دأب عيال زايد مع الجميع، فمنذ أكثر من 7 أعوام قدمتُ للعمل في الإمارات وانبهرتُ بكرم أخلاق أهلها وبتقديرهم لجميع الجنسيات التي تعيش على أرضها إذ يشعر المقيم في الإمارات بأنه بين أسرته وفي وطنه».
وتابع: «الدولة قدمت لنا الدعم خلال الإجراءات الوقائية المطبقة ضد انتشار فيروس كورونا إذ وفرت لجميع المقيمين دون استثناء خدمة الفحص الطبي والدعم على رسوم الخدمات الأساسية، كما حرصت الجهات المعنية على توجيه رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية تطمئننا فيها باستقرار الوضع وتوجهنا بقنوات التواصل في حال احتياجنا لأي خدمة».
إدارة الأزمة
وأكدت شيمازا فواز، أن الخدمات التي تقدمها حكومة دولة الإمارات لكافة أفراد المجتمع جعلت الدموع تنزل من أعيننا تقديراً وحباً لهذا البلد العظيم الذي أخجلنا بكرم أهله وبرقي تعاملهم مع الجميع، إذ أثبتت الإمارات وكعادتها بأنها صديقة للجميع على مستوى دول العالم، إذ مدت يد المساعدة لكافة دول العالم دون استثناء لتؤكد للعالم كافة بأنها وطن الإنسانية والقلب الرحيم، وأضافت: «أثبتت حكومة الإمارات بأنها سباقة في إدارة الأزمة بطريقة حكيمة وسريعة ما أشعرنا بالأمان والرغبة في استمرار حياتنا على أرض هذه الدولة الطيبة، وبدورنا نبدي استعدادنا للالتزام بكافة قرارات الحكومة فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، وأهمها البقاء في البيوت مع وجود كافة التسهيلات الموفرة لنا من قبل جهات الاختصاص».
دولة الأصالة
وأشارت فرات غانم، إلى أن ما قدمته حكومة الإمارات للمقيمين على أرضها أثبت بما لا يجعل مجالاً للشك بأنها وطن التعامل الحضاري، وذلك بفضل جهود حكامها الذين امتدت أياديهم المعطاءة للجميع داخل وخارج الدولة، وبما أن الأزمات تكشف المعادن الحقيقية للأشخاص والحكومات فإن أزمة كورونا أثبتت أن الإمارات هي دولة الأصالة التي لم تتخل عن المقيمين على أرضها بل احتضنتهم وعاملتهم كأبنائها وقدمت لهم كل سبل الحياة الكريمة والتسهيلات التي تضمن الحفاظ على حياتهم وصحتهم، سواء على مستوى الخدمات الطبية أو التعليمية أو البقاء داخل الدولة بشكل رسمي أو حتى التواصل بسهولة مع أهلهم وأصدقائهم في بلدانهم للاطمئنان عليهم عبر باقات دقائق المكالمات الدولية الميسرة أو المجانية التي أسهمت شركات الاتصالات بتقديمها لهم».
تحقيق الاستقرار
من جانبه أكد ممدوح السيد، أن حزمة التسهيلات والخدمات التي قدمتها حكومة الدولة لكافة المواطنين والمقيمين على أرضها دون استثناء تعبر عن الرؤية التي تنطلق منها الإمارات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للجميع، ومواجهة المتغيرات الطارئة على المنطقة والعالم بقرارات مدروسة تشمل كافة جوانب الحياة بدءاً من تخفيض رسوم المعاملات الحكومية أو الإعفاء منها وطرح سلع استهلاكية بأسعار مدعومة، مروراً بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمن المحافظة على الحياة، وصولاً إلى المعاملة الراقية من قبل الفرق المختصة بها، كالشرطة التي تتواصل معنا للتأكد من بقائنا في بيوتنا كما تقدم لنا تسهيلات عدة تؤمن تنقلنا عند خروجنا من المنزل للحاجات الغذائية أو الدوائية».
حزمة تسهيلات
واعتمد مجلس الوزراء الإماراتى حزمة من القرارات لدعم مشتركي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء من قطاع التجزئة والفنادق والمصانع في إطار التدابير المقترحة لدعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19)، وأهم القرارات تتمثل في تخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 20% لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع المسجلة في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لمدة 3 أشهر ابتداء من فاتورة شهر أبريل 2020 بتكلفة تقديرية إجمالية تصل إلى 86 مليون درهم.
كما اعتمد المجلس قراراً بتأجيل تحصيل أقساط رسوم التوصيل لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع لمدة 6 أشهر ابتداء من قسط شهر أبريل، وتجميد غرامات إعادة الخدمة، لمدة 3 أشهر ابتداء من أبريل 2020، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الإدارية والبالغة 20% من طلبات توصيل الكهرباء والماء لمدة 3 أشهر ابتداء من أبريل الجاري.
تصاريح الإقامة
ووافق المجلس على تمديد تصاريح الإقامات المنتهية لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، وبدون احتساب أية رسوم إضافية عند التجديد، وذلك تسهيلاً على المقيمين داخل الدولة، وإعفائهم من أي مخالفات مالية تترتب عليهم في ظل الأوضاع الحالية، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وأعلن عن إيقاف احتساب الغرامات الإدارية على المخالفات المترتبة على الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المعتمدة من مجلس الوزراء، وذلك لمدة 3 أشهر، تبدأ من تاريخ 1 أبريل 2020، وتكون قابلة للتمديد.
وأصدر قراراً بمنح ترخيص مؤقت لمشروع استخدام تقنيات التعاملات الرقمية في أعمال الكاتب العدل، وذلك تسهيلاً على المواطنين والمقيمين لإتمام معاملاتهم القضائية في ظل الأوضاع الحالية، وحفاظاً على سلامة المراجعين للجهات القضائية.
مركز للفحص
وأعلنت الإمارات عن افتتاح أول مركز لفحص كورونا من المركبات للمواطنين والمقيمين يغنيهم عن التوجه للمستشفيات للفحص الأولي، إذ تم تجهيزه بالتقنيات والكوادر الطبية والفنية لتقديم الرعاية اللازمة وفقاً لأعلى المعايير العالمية.