أكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، أهمية القرارات والإجراءات التي تتخذها حكومة أبوظبي على مختلف الصعد، للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وتأمين احتياجاته، لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تستلزم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي محاولات استغلال تلحق ضرراً بالأفراد أو تعرضهم للخطر.
وأضاف أن القرار الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بتوجيهات المجلس التنفيذي، بتشديد مخالفات رفع الأسعار من دون مبرر والممارسات الاحتكارية للسلع والمنتجات، جاء ليتكامل مع الجهود المبذولة في مختلف القطاعات لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، بما يسهم في التصدي لمحاولات استغلال حاجة المستهلكين إلى السلع الغذائية والمواد الطبية برفع أسعارها، أو الامتناع عن بيع بعض هذه السلع بغرض رفع ثمنها في المستقبل.
وأشار العبري إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين إضافة إلى الغرامات والجزاءات المقررة، من خلال الإحالة إلى النيابة المختصة، فيما ستطبق المحاكم أشد العقوبات في الجرائم التي لها مساس بأمن المجتمع وأفراده، وتنص المادة (348) من قانون العقوبات على أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر، وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أياً كان مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها القانون».
ولفت إلى أن الامتناع عن بيع السلع الضرورية لمعيشة الأفراد، في أوقات الطوارئ والأزمات كما هو الشأن في الظروف الحالية، يمكن أن يعرض حياة الناس أو صحتهم للخطر، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالأقنعة الواقعية والقفازات وغيرها من الأدوات الطبية اللازمة للوقاية من هذا المرض، لا سيما أن هذا الامتناع مجرم قانوناً، وتنص المادة (14) من القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك على ألّا يجوز لأي مزود إخفاء أي سلعة أو الامتناع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلع أخرى معها أو أن يتقاضى ثمناً أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه.