أطلقت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية وشركة «فيجيتك»، مبادرة صحية مجتمعية لتزويد عدد من الأسر المتعففة وأفراد المجتمع المحلّي في الشارقة بالخضراوات العضوية الطازجة مجاناً خلال فترة الالتزام بالبقاء في المنزل.
وتوزع المبادرة التي تستهدف أكثر من 1000 أسرة في الشارقة، 6200 كلغ من الخضراوات العضوية الطازجة، بآليات تلتزم بكامل إجراءات الصحة والسلامة والوقاية التي اتخذتها الدولة، وأعلنتها منظمة الصحة العالمية، وخصوصاً عدم لمس الخضراوات أثناء توصيلها للأفراد.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» مروان بن جاسم السركال، إن هذه المبادرة تؤكد دور «شروق» في دعم توجهات الإمارات في ظل الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تتخذها في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتجدد التزام المؤسسات تجاه المجتمع المحلّي، وتأثيرها في نشر العادات الصحية وأنماط الغذاء السليم، لرفع مناعة الأفراد، وفي الوقت نفسه مساعدتهم لتجنب الخروج من المنزل حفاظاً على سلامتهم.
فيما أوضح المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية عبدالله سلطان بن خادم، أن المبادرة تخصص سلة خضراوات طازجة لمئات الأسر والأفراد في المجتمع المحلي لإمارة الشارقة، مناشداً كل أفراد الجمهور بضرورة التعاون والوقوف إلى جانب الجهود التي تبذلها المؤسسات لتنفيذ مبادرات وحملات تخفف من آثار التحديات التي يمر بها العالم في الوضع الراهن.
بدوره، لفت المدير التنفيذي لشركة «فيجيتيك» رافي شروتريا، إلى العمل بالشراكة مع المؤسسات والجمعيات على توفير الاحتياجات الغذائية الصحية الأساسية للجمهور، لتوجيه رسالة للأسر والأفراد في المجتمع الإماراتي، والتأكيد على تكاتف كل الجهود لضمان سلامتهم وحمايتهم، وتشجيعهم ليكونوا شركاء في الحد من انتشار الفيروس المستجد بالالتزام بتوجيهات الدولة.
وتضم سلال الخضراوات التي توزعها المبادرة ما يقارب 300 كلغ من المنتجات المزروعة محلياً بشكل يومي «منتجات زراعية عضوية تمت زراعتها في أحواض مائية، وتنمو بمساعدة الضوء»، ويتم تعبئتها في عبوات صديقة للبيئة قابلة للتحلل العضوي في التربة.
يشار إلى أن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» التي تأسست في العام 2009، تعتبر القوة المحركة لتحوّل الشارقة وتطوّيرها وجهة استثمارية وسياحية وتجارية، حيث تضطلع بتقييم ومتابعة مشاريع البنية التحتية ذات الصلة بالقطاعات السياحية والاستثمارية والتراثية، إلى جانب المشاركة في عمليات البناء والتنمية الشاملة، وتقديم التسهيلات المتعلقة بالنشاطات الاستثمارية، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأخرى.