توسعت محكمة أبوظبي الجزائية، في تفعيل نظام المحاكمة عن بعد، ليشمل دوائرها على مستوى إمارة أبوظبي عبر استخدام تقنية الاتصال المرئي، وذلك في إطار تنفيذ خطة دائرة القضاء لاستمرارية الأعمال والعمل عن بعد، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن التوسع في تطبيق أنظمة التقاضي عن بعد، يعكس حجم الإنجاز المحقق في تطوير المنظومة القضائية، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواكبة التطورات لتعزيز كفاءة التقاضي وضمان فاعلية منظومة العدالة الجنائية.
وأفاد بأن تفعيل نظام المحاكمات عبر تقنيات الاتصال المرئي في دائرة القضاء بالتعاون والتنسيق مع الجهات الشرطية، يعزز من جودة الخدمات القضائية المقدمة وفق أرقى المعايير، لتحقيق سرعة الفصل في القضايا وجودة الأحكام القضائية، مع ضمان تسهيل الإجراءات على جميع الأطراف في الدعاوى، وبما يتماشى مع التشريعات والإجراءات القانونية.
ومن جهته، أوضح رئيس محكمة أبوظبي الجزائية القاضي العوضي المهري، أن التقاضي عن بعد في المحاكم الجزائية، يتيح محاكمة المتهم أثناء تواجده في مقر المنشآت الإصلاحية والعقابية، عبر الشاشات المرئية، إذ يتم بث الجلسات بصورة مباشرة وحية لنظر القضية، ومن ثم يتم إصدار القرار أو الحكم.
وأضاف أن تطبيق هذا النظام يأتي استناداً إلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، والذي أتاح للجهات المختصة استخدام تلك التقنية في الإجراءات مع المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني.