واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بعد» اليوم، من خلال تقنية المؤتمرات المرئية «الفيديو كونفرنس»، برئاسة رئيس اللجنة محمد أحمد اليماحي، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة الذي يتكون من (38) مادة.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من، الدكتورة حواء الضحاك المنصوري «مقرر اللجنة»، وناعمة عبدالله الشرهان «النائب الثاني لرئيس المجلس»، والدكتورة موزة محمد العامري، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري، وسمية عبدالله بن حارب السويدي.
وقال رئيس اللجنة محمد أحمد اليماحي إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مواد مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، وأجرت بعض التعديلات على عدد منها، كما اطلعت كذلك على الجدول المقارن لمشروع القانون وأعدت ملاحظاتها عليه تمهيدا لمناقشته مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وأوضح أن اللجنة ستبدأ في إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون بعد الانتهاء من مناقشة جميع مواده مع ممثلي الحكومة تمهيداً لرفعه لرئاسة المجلس ومناقشته في إحدى الجلسات المقبلة، لافتاً إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة مواد مشروع القانون مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة مثل دائرة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وبلدية دبي، وبلدية رأس الخيمة، فضلاً عن الجهات الأخرى ذات العلاقة، وأن ممثلي تلك الجهات قدموا ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مواد مشروع القانون.
وأوضح اليماحي أن مشروع القانون تضمن بحسب مذكرته الإيضاحية (38) مادة تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون ونطاق سريانه، والأحكام المتعلقة باللجنة الوطنية للصحة العامة، ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج، وتبادل المعلومات والبيانات والإحصائيات، والأحكام المتعلقة بكوادر الصحة العامة والتعاون والتنسيق لحماية الصحة العامة وتعزيز الإرشاد والتثقيف الصحي، والأحكام المتعلقة بصحة الأسرة والصحة المدرسية وصحة اليافعين وصحة المسنين والصحة النفسية.
كما تناولت الأحكام المتعلقة بأنماط الحياة الصحية وسلامة الغذاء والنشاط البدني ومكافحة التبغ ومشتقاته، والأحكام المتعلقة بالبحوث والدراسات في مجال الصحة العامة والإعلانات الصحية والصحة والسلامة المهنية، والأحكام المتعلقة بالأمراض السارية والأمراض غير السارية وصحة البيئة.
وتناولت مواد مشروع القانون كذلك الأحكام المتعلقة باستيراد المنتجات الضارة بالصحة العامة واللوائح الصحية الدولية ونقل ودفن الموتى والمقابر، والأحكام المتعلقة بالعقوبات والضبطية القضائية، والأحكام الختامية المتعلقة بإصدار القرارات المنفذة للقانون، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون.