أكد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، ضرورة بقاء أفراد المجتمع في منازلهم، وتقيدهم التام بالإجراءات الاحترازية المصاحبة لعمليات التعقيم الوطني التي تم تمديدها لمدة أسبوعين وعلى مدار 24 ساعة، ودعا جميع أفراد المجتمع للتكاتف لمواجهة هذه الأزمة العالمية
وأوضح العميد سيف مهير المزروعي، أن شرطة دبي لديها من الضوابط الدقيقة التي تمكنها من تحديد خط سير الأشخاص الذين يتم رصدهم بوسائل الضبط، ومنها أجهزة الرادار أو الدوريات خلال فترة تطبيق برنامج التعقيم الوطني، سواء كانوا من الفئات المستثناة أو الأشخاص العاديين.
وأضاف: «على سبيل المثال إذا أدعى موظف من الفئات المستثناة أنه كان في طريقه لعمله، فمن الطبيعي أن يكون مساره مباشراً من منزله إلى عمله، ويفترض أن يكون مساره واضحاً من منزله إلى الجهة التي يقصدها، وفي كلتا الحالتين تستطع شرطة دبي التأكد ما إذا كان الشخص التزم بمساره أو انحرف عنه لسبب أو لآخر عبر الأنظمة الذكية».
وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور، أن القانون واضح، والهدف منه تحقيق التباعد الجسدي كونه الوسيلة الوقائية الوحيدة من الإصابة بفيروس كورونا أو نقل العدوى، وهي التدابير التي اتبعتها دول العالم لحماية شعوبها.
وأكد المزروعي، أن الهدف من التدابير المتخذة ليس عرقلة حياة الناس أو مصالحهم، وإلا ما أوجدت استثناءات، وإنما على العكس، حيث يتم النظر بمرونة في حالات محددة مثل الأشخاص الذين يحتاجون إلى الانتقال من إمارة لأخرى عبر إمارة دبي، إذ يتاح لهم التحرك من خلال شارع الإمارات «العابر سابقاً».
وقال: إن قانون تقييد الحركة استثنى بعض الفئات التي تضطر للخروج الطارئ، مثلاً للذهاب إلى صيدلية أو لشراء التموين الغذائي، ولكن دون القيام برحلات متعددة تحت غطاء أنه من الفئات المستثناة، وهذا لتقليل حركة السيارات والأشخاص على الطرقات، والقيام بأكبر قدر من التطهير.
وأكد العميد سيف مهير المزروعي، أن الحركة ووجود المركبات والأشخاص على الطرقات تبطئ من سرعة إنجاز كادر شركات التعقيم، منوهاً بأن المنطقة كانت سابقاً تطهر في أسبوع بعد تقسيمها، أما الآن المنطقة تنجز في يوم واحد نظراً للالتزام بالبقاء في المنازل.
وأوضح أن بطاقة العمل للفئات المستثناة تكفي للتنقل، ولكن الشركات العاملة تحت القطاع مثلاً بعض الدوائر والمؤسسات الإنشائية، تضيف شركات وعقود عمل للجهات العاملة تحت مظلتها، هذه المؤسسات والشركات لا يشملها القرار، وهنا يجب على الجهة أن تمنح الموظف التصريح للتنقل، أما الجهات الحكومية تكتفي ببطاقة العمل.
وقال المزروعي: إنه على كل شخص يتطلب عمله الخروج، التسجيل في النظام وأخذ تصريح للحركة مع الحفاظ على التباعد في المكاتب، وأن لا يضم المكتب أكثر من 3 أشخاص
ونوه المزروعي بأن الرادارات تصور الأشخاص، ولا يعني الفلاش الذي يصدره الرادار أن الشخص قد أخذ مخالفة، لأن هناك إجراءات في النظام، ومتابعة للحالات، وفلترة واستبعاد للمركبات المستثناة للشركات المسجلة، لو استخدم الشخص مركبته الخاصة يجب أن يسجل في النظام لأخذ تصريح فردي.
وكل المركبات التابعة لمؤسسة دبي للإعلام أو هيئة الطرق أو بلدية دبي أو المواصلات أو شركات مواد التموين، تستثنى مخالفاتها، ولا تدخل في النظام وكذلك شركات الصيانة من الفئات المستثناة.
وبالنسبة للفئات العاملة في نظام المناوبات، تتوضح حركتها في النظام الذي يحلل سير المركبات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ويرصد أي مركبة غير ملتزمة في خط السير اليومي.
وعن استخدام رقم الملف المروري للشركات المستثناة وليس رقم المركبات، أجاب المزروعي بأن كل الشركات تدخل رقم الملف المروري، وتكون مستثناة، إلا أن بعض الحالات الخاصة يستخدم أحد الموظفين مركبته الخاصة، وهنا يجب أخذ تصريح من جهة العمل والتسجيل في النظام بشكل فردي.
وأكد المزروعي، أنه يجب على الشخص الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تنقله، كي يقدمها للجهات المختصة لو تم استيقافه.
ومن جهة أخرى، قال المزروعي: إنه تم تخصيص شارع الإمارات «دبي العابر سابقاً»، وشارع محمد بن زايد للتنقلات الخارجية، دون تفعيل رادارات الضبط، وأوضح المزروعي أن طريقي حتا ودبي العين الحركة سالكة لا رادارات تقييد الحركة، مشيراً إلى أنه بالنسبة لأصحاب العزب والمزارع، يمكن التحرك بسهولة كونها في مناطق خارجية، وكذلك أصحاب الحلال وفئات التموين والسماكين هم من الفئات المستثناة.
وفي سؤال عن تلقي شكاوى تتعلق بتأخر إصدار التصريح، أجاب المزروعي، أنه بسبب الضغط الكبير على التطبيق، منوهاً بأنه لو تعذر الحصول على تصريح من الموقع، يمكن الاتصال للرقم المجاني 800737648 والحصول على تصريح.