كشف مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي اللواء عبدالله الغيثي، عن العمل على تطوير خدمة طلب التصاريح للخروج في أوقات تقييد الحركة ليتم التقدم عبر نظام موحد يشمل كل الجهات ذات الصلة.
ويتم تطوير الخدمة عبر تقسيم الخدمات على كل الجهات، وفق الاختصاص بحيث لا يكون التقدم فقط عبر الشرطة، بل يتم توزيع المهام وفق الاختصاص بغضون الأيام القليلة المقبلة، ليشمل لاحقاً كل الجهات ذات الصلة باستخراج التصاريح.
وأكد الغيثي على ضرورة الالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وعدم تكرار الخروج بدعوى الذهاب للصيدلية أو المتاجر، موضحاً أن اللجنة العليا لإدارة الكوارث والأزمات أعلنت تدابير مشددة، وتقييداً لحركة مرور المركبات والأفراد، بغية تنفيذ عملية التعقيم الوطني بكل سلاسة ولضمان بيئة صحية وآمنة للجميع للقضاء على فيروس كورونا.
ودعا الغيثي جميع المواطنين والمقيمين والزائرين، إلى ضرورة ارتداء الكمامة والقفازات عند الخروج من المنزل للضرورة القصوى وترك مسافة آمنة بين الأفراد عند ارتياد البقالات أو المتاجر الخاصة بالمواد الغذائية أو عند التوجه إلى العمل الذي يستدعي الحضور.
وأشار الغيثي إلى التزام نسبة كبيرة من الأفراد بقرار عدم الخروج إلا أنه في المقابل يوجد بعض الأشخاص يمكن أن يخرجوا لأمور غير مهمة على الإطلاق، مناشداً إياهم بضرورة الالتزام والبقاء في المنزل لحماية الوطن والمجتمع من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح أن الجهات العاملة في قطاع المنشآت الكبرى والطرق والمشاريع الإنشائية الضخمة ومواقع البناء المهمة مسموح لها ممارسة أنشطتها، أما الأنشطة الفردية البسيطة مثل بناء ملحق، فهي مرفوضة بالمطلق، نظراً لخطورة دخول العمال على المنازل، مؤكداً أن جميع الجهات من البلدية أو الشرطة مقيدة حركة الشركات التي تنطلق لأماكن عملها.
وكشف الغيثي أن هناك تقييداً على شركات المقاولات ومتابعة حثيثة على ثكنات العمال، من أجل أن يكون العمل بطريقة منتظمة تراعي جميع الشروط الصحية مع الالتزام بارتداء القفازات والكمامات الطبية.
وبشأن المركبات المتجهة من أبوظبي إلى دبي والعكس، بإمكانهم استخدام الخط العابر بشرط عدم دخول الأماكن السكنية والالتزام بخط السير، كما يحق للقاطنين في المناطق الشمالية من الفئات المشمولة، ويعملون في إمارة دبي الدخول والخروج في وقت الحظر وخصوصاً العاملين في نظام الورديات أو النظام الكامل بعد الحصول على التصاريح المطلوبة من (مؤسساتهم ودوائرهم).
وفيما يخص السماح لمحال البصريات بممارسة نشاطهم، أفاد بأن جهة أخرى هي المعنية بهذا الشأن، وهي الدائرة الاقتصادية، لافتاً في الوقت نفسه إلى ضرورة الاحتفاظ بالفاتورة في حال الخروج وشراء أي منتج كان.