أكدت شرطة الشارقة، أن معظم أفراد المجتمع ملتزمون بالإجراءات الاحترازية، عبر البقاء في بيوتهم، وعدم الخروج إلا للضرورة في أوقات برنامج التعقيم، باستثناء بعض الأشخاص ممن يستخدمون حججاً غير منطقية لتبرير تواجدهم خارج المنزل.
ومن تلك الحجج التي تصادفها دوريات الشرطة «شخص كان خارج بيته الساعة 9 مساءً وعند سؤاله عن السبب برر موقفه بأنه اضطر للخروج بهدف شراء كنافة لزوجته الحامل، وآخر خرج من بيته العاشرة مساءً بغرض شراء بطاقة شحن لهاتفه النقال كونه يرغب بالتواصل مع والدته في بلده الأم بعد أن رآها مريضة في الحلم ويرغب بالاطمئنان عليها».
ومن القصص أيضاً سيدة آسيوية اخترقت أوقات التعقيم، وخرجت من بيتها بعد الثامنة مساءً لرغبتها بشراء باقة ورد لتضعها على الشرفة لشعورها بالاكتئاب، وكذلك سيدة مسنة خرجت بحثاً عن كلبها الذي غادر المنزل".
وبحسب اللائحة المحدثة لضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم / 17/ لسنة 2020، للحد من انتشار فيروس كورونا، من قبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، فإنه يغرم 3 آلاف درهم من يخالف الخروج من محال الإقامة الدائمة أو المؤقتة في أوقات الحظر المعلن عنها من الجهات المختصة عدا حالات الخروج لدواعي الضرورة لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو الخروج للطوارئ الصحية، وفئات القطاعات الحيوية التي يصدر قرار باستثنائها من الحظر.
ووفقاً للقائد العام لشرطة الشارقة اللواء سيف الزري، فإن ساعات الحظر في الإمارة تبدأ من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً أثناء تنفيذ برنامج التعقيم الوطني، ويتم بموجبه توجيه كافة فرق الدوريات بالتعامل بمرونة وإيجابية مع جميع أفراد المجتمع أثناء ساعات الحظر، ومراعاة كافة ظروفهم، لا سيّما في الحالات الاستثنائية القاهرة التي على أساسها تعطي الأولوية للأشخاص وفقاً لظروفهم أو الأسباب التي دفعتهم للخروج من منازلهم خلال أوقات برنامج التعقيم الوطني، أما المتساهلون بالقانون الذين يقدمون حججاً غير منطقية لخروجهم كشراء سلع لا تدخل ضمن الحاجات الضرورية، فلن يتم التهاون معهم.
وأشار إلى أنه بعد تفعيل الرادارات على مداخل المدينة، حرصت شرطة الشارقة على توفير أكثر من 120 دورية على مستوى إمارة الشارقة لتنظيم حركة تنقل الأشخاص بالأماكن التي لا توجد فيها رادارات أثناء ساعات الحظر، ولتسهيل حركتهم في الوصول لأهدافهم عبر تأمين الطريق لهم، وعدم مخالفتهم أثناء ذهبهم لوجهاتهم أو رجوعهم منها، لا سيّما المتعلقة بتوفير المتطلبات الغذائية والدوائية الأساسية، والتأكد منهم عن المدة التي يستغرقها الوقت لإنجاز الأمر الذي دفعهم للخروج من البيت وعن الطريق الذي سيسلكونه أثناء عودتهم، من أجل تقدير مستوى الحاجة التي دفعتهم للخروج من المنزل عبر تتبع حركة المشكوك في أمرهم.
وأكد الزري: «سيتم التعامل مع كل مركبة ستخرج خلال أوقات الحظر على حدة وبشكل منفرد وبحسب الحالة والحاجة والضرورة، إذ ستتم مراعاة الاحتياجات الضرورية التي دفعت البعض للخروج عبر التأكد منه عن حاجته، وسيتم تقييم مستوى الحاجة، وعليه الاستثناء من المخالفة أو عدمها»، مشيراً إلى استثناء الحالات المرضية المستعجلة من المخالفة، ومن يتوجهون للمتاجر القريبة من منازلهم للحصول على الحاجات الغذائية الضرورية.
وحول ماهية تلك الاحتياجات الضرورية والتي تختلف من شخص لآخر، ذكرت عبير سالم، أن تقييد الحركة المرورية لا سيّما في الأحياء السكنية سيسهم في تنظيم حركة التنقل بين قاطني هذه الأحياء، وسيسهل حركة دوريات الشرطة أثناء تأدية عملها، والتأكد من التزام الجميع بالبقاء داخل منازلهم أثناء تطبيق ساعات التعقيم، وخصوصاً أن عدداً كبيراً من الأشخاص يتوجه للمتاجر بحجة شراء المواد الضرورية مثل الطعام والدواء وغيره، في حين أن البعض يشتري سلعاً تكميلية لا تعد من الضروريات، لافتة إلى ضرورة أن تتولى الجهات المعنية تعميم قائمة بالاحتياجات الأساسية التي تشمل المواد الغذائية الرئيسية، يتم بموجب الحاجة لها السماح للأشخاص بالخروج من منازلهم.
وقال محمد علي: إن الحاجات الغذائية الأساسية التي تلزم الشخص للخروج من منزله أثناء عملية حظر هي شراء كميات كافية من الأرز والزيت والسكر واللحم والدجاج وأيضاً حليب الأطفال والأدوية، أما الأمور الأخرى فيمكن تأجيلها أو الاستغناء عنها، مشيراً إلى أن عدداً من أفراد المجتمع يجعلون من توفير الحاجات الأساسية ذريعة للخروج من المنزل، الأمر الذي يجعل بعض الأشخاص يسهم في خلق سلوكيات عشوائية تهدد حياة الآخرين بالخطر، إذ نشاهد تزاحم أعداد كبيرة من المتسوقين داخل الصيدليات والمتاجر دون مراعاة ترك مسافة كافية بينهم.
وأشار طارق الجلاف، إلى أن توفير الاحتياجات الغذائية والدوائية أضحى حجة للخروج من المنزل أثناء تنفيذ برنامج التعقيم الوطني الذي يلزم أفراد المجتمع بالخروج من منازلهم، إذ نرى أشخاصاً من جيراني وأصدقائي يخرجون من أجل شراء شوكولاتة لأطفالهم أو علب حبر لآلة الطباعة أو علبة قهوة وغيرها من الأمور غير الضرورية، بهدف الخروج من المنزل والتسبب في إرباك عمل الفرق المختصة، لذا على الجهات ذات الاختصاص أن تتأكد من أن فاتورة الشراء التي تقدم كسند إعفاء من المخالفة أن تتضمن شراء الأدوية أو المواد الغذائية الضرورية مثل الأرز والطحين واللحوم والعصائر، مع إلزامهم بشراء كمية كافية تجنيهم الخروج من المنزل أيام عدة.