قررت اللجنة الطبية الخاصة بهيئة المعاشات للنظر في طلبات اللياقة الصحية للخدمة وطلبات العجز عن الكسب خلال اجتماعها لشهر مارس الذي عقدته عن بعد، ثبوت حالة عدم اللياقة الطبية للخدمة لحالتين من أصل 8 حالات مقدمة من جهات العمل المشتركة مع الهيئة.
كما قررت ثبوت حالة العجز عن الكسب لـ8 مستحقين، ليكون بذلك عدد الحالات التي أقرتها اللجنة (10) حالات من بين (17) حالة قدمت إليها خلال شهر مارس.
وقال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية رئيس اللجنة الطبية الخاصة بالمعاشات الدكتور حسين محمد عبدالرحمن الرند: نهدف من خلال اللجنة إلى ضمان صحة وسلامة العاملين في كافة قطاعات العمل المختلفة بالدولة، حيث تمثل صحتهم أولوية بالنسبة لعمل اللجنة التي تنظر بكل حيادية وتجرد في الطلبات التي ترد إليها سواء من المؤمن عليه أو من كان يعيل المؤمن عليه أو المتقاعد حال حياته، وتتخذ اللجنة قراراتها بعد أن تحيل التقارير الطبية الخاصة بالحالات المرضية المقدمة إلى استشاريين من مختلف التخصصات.
من جهتها، أوضحت المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالهيئة، ممثل الهيئة في اللجنة الطبية، حنان السهلاوي أن القرارات الصادرة عن اللجنة الطبية الخاصة بالمعاشات تنتج عنها آثار مالية، حيث تتولى الهيئة صرف معاشات تقاعدية لمن ثبت عدم لياقتهم الصحية للعمل وذلك وفقاً لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وبينت أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب عجز كلي ناتج عن إصابة عمل يُمنح نسبة 100% من راتب حساب المعاش بافتراض أنه قضى مدة 35 عاماً في الخدمة، حتى ولو كان اشتراكه في التأمين شهراً واحداً، مشيرة إلى أنه يُقصد بإصابة العمل الإصابة الناتجة عن حادث وقع للمؤمن عليه أثناء العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية، وكذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.
وأضافت السهلاوي: إذا كان معاش المؤمن عليه بسبب العجز الكلي، غير الناتج عن إصابة عمل أو كان التقاعد لعدم اللياقة الصحية للخدمة ترفع مدة خدمة المؤمن عليه تلقائياً كما لو قضى مدة اشتراك بلغت 15 سنة في حال قلت خدمته عن هذه المدة أو على أساس مدة الاشتراك الفعلية أيهما أطول، بحيث يحصل على معاش بنسبة 60% من راتب حساب معاشه.