يشارك المجلس الوطني الاتحادي، الاحتفال بيوم الصحة العالمي، الذي يصادف في السابع من شهر أبريل من كل عام، ويواصل دوره في إطار ممارسة اختصاصاته الدستورية في المساهمة بجهود الدولة الرامية إلى النهوض بقطاع الصحة، الذي يشهد تطوراً يضع الإمارات في مقدمة دولة العالم، من حيث عدد المنشآت الصحة المعتمدة، وبتطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية أثبت كفاءته على التعامل مع مختلف التطورات.
وحظي الاهتمام بقطاع الصحة بالنصيب الأكبر من مناقشات المجلس، الذي ساهم منذ تأسيسه قبل أكثر من 4 عقود، ومن خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية على مدى 17 فصلاً تشريعياً عقد خلالها 617 جلسة وأقر 610 مشروعات قوانين وناقش 327 موضوعاً عاماً.
ووجه 912 سؤالاً في تطوير المنظومة التشريعية وفي مناقشة العديد من القضايا التي تناولت القطاعات كافة، بفضل الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
وأشاد الوطني الاتحادي بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مختلف أجهزة الدولة، وفي مقدمتها القطاع الصحي، في ظل ما يشهده العام من انتشار فيروس كورونا، لتعد الإمارات نموذجاً رائداً في اهتمام القيادة وحرصها على وضع مصلحة الإنسان في مقدمة اهتمامها، وفي وعي شعبها ومجتمعها وتكاتف جهود مؤسساتها الاتحادية، والمحلية، والقطاعين الحكومي والخاص.
وأقر المجلس منذ تأسيسه في 12 فبراير 1972م، عدداً من مشروعات القوانين، وناقش 17 موضوعاً عاماً تتعلق بقطاع الصحة، فضلاً عن التوصيات التي تبناها خلال مناقشته أكثر من 112 سؤالاً تم توجيهها إلى ممثلي الحكومة لها علاقة مباشرة بتطوير الخدمات المتنوعة، وتوفير البنية التحتية والفنية، وتحديث التشريعات التي تتعلق بهذا القطاع.