الأربعاء - 18 مايو 2022
الأربعاء - 18 مايو 2022

لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود

لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود
واصلت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها المنعقد اليوم عن بُعد، عبر تقنية المؤتمرات المرئية "الفيديو كونفرنس"، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود، والذي أدخلت عليه بعض التعديلات في الجدول المقارن للمشروع.

وترأس اجتماع اللجنة الدكتور علي راشد النعيمي بحضور أعضاء اللجنة كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، ومحمد أحمد اليماحي، وعبيد خلفان السلامي، وسهيل نخيرة العفاري، ويوسف عبدالله البطران.

وأفاد رئيس اللجنة الدكتور علي النعيمي، بأن الحكومة ارتأت اقتراح هذا المشروع انطلاقاً من سعيها لتحقيق مجتمع آمن وقضاء عادل، عن طريق وضع تشريع يكفل الحماية للشهود في الدعاوى الجزائية، ويعمل على تشجيع الشهود، والمصادر السرية على الإدلاء بأقوالهم، وتوفير الضمانات اللازمة لتحقيق الحماية لهم، ويكفل لمنتسبي القوة القيام بواجباتهم على أكمل وجه لخفض نسبة الجريمة، وبما يتحقق معه تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم، ولتلبية متطلبات الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة.


وقال الدكتور علي النعيمي: إن لجنة شؤون الدفاع واصلت مناقشة بنود مشروع القانون، واطلعت خلال الاجتماع على الأوراق الفنية للمشروع، وناقشت وعدلت على بعض البنود، لافتاً إلى أن اللجنة سوف تستكمل مناقشة باقي بنود مشروع القانون خلال اجتماعها المقبل.


من جهته، ذكر ناصر اليماحي، أن مشروع القانون حسب المذكرة الإيضاحية الواردة للمجلس، يهدف إلى تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم، وحماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين والخبراء والمصادر السرية وأفراد أسرهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، ومن تقرر الجهة القضائية حمايته من أي تهديد يحيط بأي منهم أو اعتداء أو انتقام أو ترهيب، ووقاية المجتمع وخفض نسبة الجريمة.

ويتناول مشروع قانون حماية الشهود والذي يتضمّن (29) مادة، تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون ونطاق سريانه، والأحكام المتعلقة بإنشاء برنامج وحدة الحماية، ومهام والتزامات السلطة المختصة، والأحكام المتعلقة بمعايير وإجراءات القبول في برنامج الحماية، وتدابير مؤقتة لحين صدور قرار القبول في برنامج الحماية، والمحكمة المختصة وبتوقيع ومضمون وثيقة الحماية، وتدابير الحماية التي تتخذها السلطة المختصة وبالتزامات الجهة القضائية، وإعلان المشمول بالحماية بالأوراق القضائية، وتدابير الحماية أمام الجهة القضائية، وبإنهاء برنامج الحماية، وعدم إفشاء معلومات برنامج الحماية، فضلاً عن الأحكام المتعلقة بالعقوبات والتعاون مع الجهات ذات الصلة، والسجل، وسرية المعلومات والأحكام الختامية المتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

وقال اليماحي: إن اللجنة قررت استكمال مناقشة بنود مشروع القانون في اجتماعها القادم مع ممثلي الحكومة، وذلك في سياق إعداد تقريرها بشأن مشروع القانون، ليتم بعدها اعتماد الجدول المقارن والتقرير النهائي ليرفع إلى المجلس لمناقشته.