أصدر معهد دبي القضائي تعميماً بتأجيل كل الفعاليات والدورات التدريبية، وأعلن عن إجراء كل التعديلات الخاصة بتوزيع الموازنة ضمن الخطط المعدة لذلك، في إطار حرصه على التوافق التام مع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات الحكومية المعنية في الدولة.
وأجرى المعهد صيانة كاملة لكل مرافقه الإدارية والتعليمية بما فيها القاعات التدريبة والممرات والاستراحات، وتم تعقيم جميع مكونات المعهد وملحقاته بما فيها الصالة الرياضية التي يخصصها المعهد لأعضاء السلطة القضائية.
وتأكيدًا لأهمية سير آليات العمل، تم استحداث برنامج «مايكروسوفت تيم» Microsoft team بالتعاون مع «دبي الذكية»، لتخويل مديري الإدارات تنظيم الاجتماعات الدورية اللازمة مع موظفيهم، ومتابعة العمل عن بُعد.
وبفضل هذه الترتيبات مجتمعة، تمكن المعهد من ضمان استمرارية أعماله الإدارية والفنية، وما يتعلق بشؤؤون الموظفين والعاملين به، وتنفيذ كل التعليمات الصادرة إليه من جهات الاختصاص، وأعد نموذج للمجلس التنفيذي حول آلية العمل عن بُعد والنسبة المطبقة وطبيعة عمل المعهد، وتطوير نموذج آخر للموارد البشرية يتعلق بآلية العمل عن بُعد.
ومن ناحيته، أشار مدير عام معهد دبي القضائي القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، إلى القيام بتوزيع الموازنة طبقاً للظروف الاعتيادية، وتخصيص موازنة لهذه الأنشطة التي تم تأجيل استخدامها إلى حين صدور تعليمات باستئناف الفعاليات والدورات والأنشطة، وصرفها من جديد حال عودة الأمور إلى سياقها الطبيعي.
وأكد أن المعهد كان من أوائل المؤسسات الحكومية التي طبقت «العمل عن بُعد»، حفاظًا على صحة وسلامة موظفيه وسلامة المتعاملين معه من المدربين والمتدربين، واستجابة لتوجيهات الجهات الصحية، ودعماً لجهودها لمنع تفشي المرض.
وأوضح أنه تم التركيز خلال هذه الفترة على ضرورة التعامل مع استفسارات المتدربين والرد عليها، خاصة ما يتعلق بالبرامج التدريبية، عبر التواصل مع فريق عمل التدريب والذي يتولى الرد والإحاطة بكل استفسار إلكترونياً، وكل الفريق مؤهل لذلك من خلال برامج المعهد التي أعدتهم وأهلتهم.
كما أعلن المعهد أيضاً عن توافر كل المراجع والكتب من خلال المكتبة الإلكترونية، لمساعدة الطلاب والباحثين والمختصين على مواصلة تحصيلهم العلمي والأكاديمي.
وتعمل إدارة المعرفة والنشر على تحديث كل التشريعات، حيث انتهت من تحديث تشريعات الأحوال الشخصية، وغسل الأموال، والتمييز والكراهية، والعقوبات، والإعسار، والعنف الأسري، وقانون تنظيم علاقات العمل، ليصل عدد سلسلة التشريعات والقوانيين إلى 22 إصداراً.
وصدر العدد الجديد الـ11 من مجلة معهد دبي القضائي العلمية المحكمة، وتحوي بحثاً عن التطبيب عن بُعد وبعض الدراسات والتشريعات عن الذكاء الاصطناعي، وتم توفيرها إلكترونياً لكل المشاركين بقاعدة بيانات المعهد ولكل المتابعين لأنشطة وبرامج المعهد.