قال وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن العويس إن الظروف الاستثنائية التي نعيشها اليوم أثبتت تلاحم وتكاتف شعب الإمارات من مواطنين ومقيمين، وهو ما انعكس من خلال الالتزام اللافت بالإجراءات الوقائية التي أعلن عنها، مشيراً إلى أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية، وهي مسؤولية وطنية نتشارك فيها جميعاً.
وكشف العويس، خلال الإحاطة الإعلامية الـ12 لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا، أن عدد الفحوصات للكشف عن الإصابة بالفيروس وصلت إلى رقم قياسي خلال فترة قصيرة، حيث أجري حتى أمس 539.195 فحصاً، مشيراً إلى أن الإمارات خصصت مراكز متقدمة للفحص، إضافة إلى استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة في هذا المجال.
وأضاف العويس أن «عدد حالات الفحص يدل على حرص الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد ويعكس في الوقت ذاته قوة نظامنا الصحي وكفاءة كوادرنا الطبية، وسيتم خلال الفترة المقبلة مضاعفة هذا العدد، والأولوية كانت زيادة وتوسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وبالتالي النجاح في الاكتشاف المبكر وحصر الحالات والمخالطين وعزلهم».
من ناحيتها، قالت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الإماراتية، إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع سجلت اليوم 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيدـ19» من جنسيات مختلفة، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في الدولة إلى 2659 إصابة مؤكدة، وشفاء 53 حالة جديدة وتعافيها الكامل ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 239 حالة.
وأكدت الحوسني توفير علاج طبي للحالات المكتشفة مثل مضادات الفيروسات، مع متابعة ودراسة فاعلية هذه الأدوية لسرعة التعافي وتقليل المضاعفات في الفترة المقبلة، لافتة إلى أن فترة التعافي بالنسبة للحالات البسيطة والتي لا تعاني من أعراض كبيرة تتراوح بين أسبوعين وشهر، أما الحالات المتقدمة فقد تزيد على هذه المدة.
وأضافت: «بناء على تقرير منظمة الصحة العالمية، فإن نسبة الشفاء على المستوى العالمي أقل من 25% من أعداد الحالات المكتشفة، لذلك نسبة الاكتشاف في الوقت الحالي أعلى من نسبة التعافي، وهذا ما نشهده أيضاً من خلال متابعتنا للوضع في المنطقة».
ولفتت إلى أن منهجية الاكتشاف المبكر وتوسيع نطاق الفحص التي تتبعها دولة الإمارات، وبحسب الممارسات العالمية، تساهم في زيادة عدد الحالات المؤكدة في الدولة.
وأشارت الحوسني إلى أن الحجر المنزلي ومتابعة الأشخاص في منازلهم إجراء متبع حول العالم، ويختلف من حيث آليات المتابعة، مضيفة نحن في الدولة حريصون على استخدام التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية مثل تطبيق «STAY HOME» والذي أعلنت عنه دائرة الصحة في أبوظبي مؤخراً لمتابعة الأشخاص في الحجر المنزلي.
وأردفت أن ثمة توسع في مراكز «الفحص من المركبة» في مختلف إمارات الدولة بهدف تقليل التكدس على المراكز الصحية والأولوية لمن يعانون من أعراض الفيروس.
وشددت على عدم ترك الكمامات أو رميها في الشوارع، ما يترتب عليه من آثار سلبية في احتمالية نقل العدوى لأشخاص آخرين وبالتالي لو لمسها شخص آخر مثل عمال النظافة فيمكن أن تنقل العدوى.
من ناحيته، قال الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة بوزارة الموارد البشرية والتوطين عبدالله النعيمي، إن سوق العمل من القطاعات المتأثرة بشكل مباشر وواسع بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن الوزارة نسقت مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإعداد برنامج وطني متكامل لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص.
وأوضح النعيمي أن البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص يركز على 3 محاور هي: العمالة والتوطين والدعم الإداري لمنشآت القطاع الخاص.
وبخصوص المحور الأول، أوضح أنه شمل تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية للعاملين في القطاع الخاص، وهي الحد من التجمعات في أماكن العمل، ومراكز تقديم الخدمات، وحافلات نقل العمال بحيث لا يزيد عدد العمال في الحافلة الواحدة على 25% من طاقتها الاستيعابية.
وأضاف النعيمي «ألزمنا منشآت القطاع الخاص بخفض حضور أعداد العاملين لديها، بحيث لا تزيد على 30 % من مجموع العاملين، وقد تم استثناء المنشآت العاملة في القطاعات الحيوية مثل القطاع الصحي والقطاعات المساندة والقطاعات المالية»، لافتاً إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين قامت بإطلاق الدليل الإرشادي المؤقت للعمل عن بعد لمنشآت القطاع الخاص، والذي يتضمن الإجراءات اللازم اتخاذها خلال الظروف الطارئة.
أما المحور الثاني فيركز على التوطين، حيث تعمل الوزارة على تعزيز استقرار المواطنين العاملين في القطاع الخاص، حيث تم تشكيل لجنة خاصة للنظر في الشكاوى الخاصة بالمواطنين العاملين في القطاع ومتابعة أوضاعهم، وتعزيز الأمان الوظيفي.
ويقدم المحور الثالث، بحسب النعيمي، مبادرات الدعم الإداري للمنشآت، وذلك تخفيفاً من الأعباء التشغيلية والإدارية على منشآت القطاع الخاص.
ولفت إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين رفعت جميع القيود المطبقة على المنشآت المسجلة لديها، وسهلت الحصول على تصاريح عمل داخلية جديدة، وتجديد تصاريح العمل الحالية.
وأضاف سمحت الوزارة مؤقتاً بإمكانية تعديل عقود العمل بين المنشآت والعاملين، بشرط التراضي بين الطرفين، ليشمل منح العامل إجازة مدفوعة الأجر، أو منح العامل إجازة غير مدفوعة الأجر، أو خفض أجره بشكل مؤقت خلال الفترة المشار إليها، أو خفض أجره بشكل دائم.
ولفت إلى أنه وامتداداً لبرامج الدعم الإنساني لحكومة دولة الإمارات تجاه المقيمين العاملين في الدولة الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم مبكراً «أطلقنا مبادرة (إجازة مبكرة) لتتبناها منشآت القطاع الخاص في الإمارات».
وأضاف: «تحفيزاً للاستفادة من الفائض في أعداد العاملين لدى بعض المنشآت، وفرت الوزارة فرصة تسجيل بيانات هؤلاء العاملين في نظام سوق العمل الافتراضي على الموقع الإلكتروني للبحث عن فرص العمل المتوافرة في السوق».