أكد وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، أن البرنامج ملتزم بدعم الاقتصاد الوطني من خلال ضمان استمرار تنفيذ المشاريع السكنية، ويتابع البرنامج 10 آلاف مشروع سكني فردي للمواطنين قيد التنفيذ خلال هذه الفترة، والتي تقوم بتنفيذه شركات مقاولات ومكاتب استشارات هندسية وطنية.
وأشار إلى أن البرنامج يؤمن بدوره في ضمان استمرارية الخدمات المرتبطة بالاستقرار السكني للأسرة المواطنة، وضمان تقديم الخدمات الإسكانية لكافة شرائح المتعاملين من شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية، في ظل ما يمر به العالم من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال النعيمي إن الظروف الحالية تتطلب قرارات استثنائية، و«زايد للإسكان» عمل لإطلاق محفزات تضمن استمرارية العمل وتقديم الخدمات للمواطنين والشركات، بما يلبي التطلعات ويحقق سعادتهم.
واعتمد عدداً من المحفزات في البرنامج لضمان تقديم الخدمات للمواطنين مثل ضمان سرعة تقديم 31 خدمة إلكترونياً على مدار الساعة، وتم اعتماد قبول فتح ملفات تنفيذ المشروع السكني إلكترونياً بوجود شرط إرفاق قرار الدعم السكني فقط دون أي مستندات إضافية، واستثناء تجديد المستندات خلال هذه الفترة لمقدمي الطلبات.
كما اعتمد النعيمي تطبيق نظام الاستلام الابتدائي عن بُعد، وأصبح بالإمكان استلام المساكن ابتدائياً من المقاولين، والالتزام بجميع متطلبات تنفيذ المشروع بالمتابعة عن بُعد واعتماد الاستلام.
وقال إن برنامج الشيخ زايد للإسكان يتطلع إلى ضمان عدم تأثر سير أعمال المشاريع الإسكانية وتخفيف تأثر الجدول الزمني بالظروف الراهنة، مؤكداً اعتماد قرارات لضمان توفر السيولة لمشاريع الأحياء السكنية المنفذة وضمان صرف دفعات المشاريع الفردية خلال 10 أيام عمل، واعتماد قرارات لتسهيل إجراءات الضمانات على شركات المقاولات وتقليل نسبة محجوز الصيانة عليها، بما لا ينعكس تأثيره على جودة المشاريع ويضمن إمكانية الشركات من الاستمرار في تنفيذ المشاريع حسب المخطط لها.