الثلاثاء - 23 أبريل 2024
الثلاثاء - 23 أبريل 2024

شرطة دبي: «لا تشلون هم» مستمرة في توعية العمال حتى انتهاء «كورونا»

شرطة دبي: «لا تشلون هم» مستمرة في توعية العمال حتى انتهاء «كورونا»

أوضح مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي العميد الدكتور محمد المر، أن حملة «لا تشلون هم» التي أطلقتها شرطة دبي للاهتمام بالعمال وتوعيتهم للوقاية من انتشار كورونا وتوفير الوجبات الغذائية لهم، ما تزال في المرحلة الأولى «شهرَي أبريل ومايو»، وحال استمرار أزمة كورونا ستستمر الحملة في توعية فئة العمال ودعمهم حتى انتهائها.

وأكدت الحملة التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بتوجيه من القائد العام، حريصة على توعية العمال في مناطق سكناتهم الموزعة في: المحيصنة، والقوز، وجبل علي الصناعية، ومنطقة دبي للاستثمار.

وقال المر: إن شرطة دبي بالتعاون مع الجهات المختصة بالعمال، وزَّعت فرقاً توعوية على المناطق للدخول إلى مساكن العمال وتوعيتهم وتوجيههم وتوفير المواد الصحية الضرورية لهم.

وأفاد بأن العمل في التوعية مستمر سواء عبر إعداد دليل إرشادي إلكتروني بأكثر من لغة، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال، وصحة دبي، وبلدية دبي، أو عبر توفير العديد من المتحدثين بلغات مختلفة لتوعية العمال بلغاتهم.

وأشار إلى أن كل الجهات ذات الصلة بشؤون العمال تشارك في الحملة، وتقدم كل جهة ما يتعلق باختصاصها لتوعية العمال، لافتاً إلى تدريب عديد من الموظفين للتحدث مع العمال وبلغات مختلفة.

وفي ذات السياق، قال المر: إن شرطة دبي وبالتعاون مع «الدائمة لشؤون العمال» عملت على تطبيق مجموعة من الإجراءات عن طريق اللجنة، عبر وضع ملصقات داخل السكن وداخل الاستراحات وأماكن تناول الطعام لتوضيح المسافات اللازمة للتباعد الاجتماعي.

وأضاف أنه تم مراعاة أن تكون الغرف متناسبة من حيث الحجم والعدد ووفق المساحة، وتمت توعية العمال للالتزام بارتداء الكمامات لمنع انتقال المرض في السكن وفي الحافلات، علاوة على مراعاة مسافة التباعد لتقليل انتقال الفيروس.

وأشار مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، إلى التعامل مع الشأن العمالي منذ 2005، وقام مجلس الوزراء حينها بتكليف الجهات المختصة لوضع مواصفات ومعايير عالمية لسكن العمال، وطلب من الجهات الرقابية الأخرى متابعة تنفيذ الإجراءات والمعايير.

وأكد أنه عند انطلاق الأعمال الإنشائية في إكسبو فرضت الجهات المسؤولة على الشركات المنفذة أعلى المعايير الدولية، وراقبت مدى تنفيذ تلك المعايير، فيما يخص جلب العمال وتشغيلهم، متمنياً أن تكون المعايير التي وضعتها إدارة إكسبو هي المتبعة مستقبلاً.