قررت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني ليصبح من الثامنة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي، بعد أن كانت المدة السابقة بين العاشرة مساء و السادسة صباحاً، فيما يبدأ تطبيق الموعد الجديد اعتباراً من مساء غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية للحكومة اليوم الاثنين، للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، وتحدث خلالها المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، والمتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الدكتور سيف الظاهري، والقائم بأعمال رئيس النيابة العامة للطوارئ والأزمات والكوارث المستشار سالم الزعابي، والذين تطرقوا إلى مستجدات الوضع الصحي والحالات المرتبطة بكورونا، وأيضاً الإجراءات الوطنية.
وقالت الشامسي إن توسيع نطاق الفحوصات مستمر، وتم إجراء 37844 فحصاً جديداً، وكشفت عن 832 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، وبذلك يصل إجمالي الحالات إلى 24190 إصابة، وهذا العدد يشمل كافة الحالات التي تتلقى العلاج، والتي تماثلت للشفاء، والوفيات.
وأعلنت الشامسي عن ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 9577، بعد تسجيل 1065 حالة شفاء جديدة لمصابين بكورونا وتعافيها التام من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.
وكشفت عن 4 حالات وفاة من جنسيات مختلفة، ليصل عدد الوفيات المسجلة في الدولة إلى 224 حالة، وتقدمت بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وأسرهم وتمنياتها لذويهم بالصبر والسلوان، ومع هذه الحالات يصبح عدد الإصابات بفيروس كورونا والتي ما زالت تتلقى العلاج 14389 حالة من جنسيات مختلفة.
ومن ناحية أخرى، قالت الشامسي: «رغم المخالفات المؤسفة التي نراها إلا أننا في المقابل نقدم وافر الشكر والامتنان لمئات الآلاف من المواطنين والمقيمين الملتزمين بكافة الإرشادات الصحية، والإجراءات الاحترازية، والحريصين على الحفاظ على صحتهم، وصحة المحيطين بهم، ويثلج صدورنا أن نرى عائلات كثيرة ملتزمة بتجنب التجمعات العائلية، وتختار بمسؤولية ووعي أن تشارك الاحتفال بمناسباتها السعيدة عبر وسائل التواصل الحديثة».
وأضافت: «نرى احتفالات عائلية افتراضية بتخرج الأبناء وحصولهم على درجات علمية، ونرى عائلات تحتفل عن بعد بقدوم مولود جديد إلى العائلة جميعها سلوكيات مسؤولة تؤكد أن العلاقات الأسرية والاجتماعية تهدف في المقام الأول إلى تحقيق السعادة والسلامة والصحة للجميع».
مواعيد التعقيم الوطني
ومن جانبه، استعرض الدكتور سيف جمعة الظاهري، مستجدات الإجراءات الوطنية الاحترازية المرتبطة بقرب حلول عيد الفطر، وأعلن عن تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني ليصبح من الثامنة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي، بعد أن كانت المدة السابقة بين العاشرة مساء والسادسة صباحاً، على أن يبدأ تطبيق الموعد الجديد اعتباراً من مساء بعد غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.
ويأتي ذلك تماشياً مع الإجراءات الوطنية المتخذة للحفاظ على أمن الوطن الصحي وسلامة المواطنين والمقيمين وصحتهم، وفي ظل ما تم ملاحظته خلال شهر رمضان من زيادة في حالات الإصابات بكورونا وتساهل بعض أفراد المجتمع وعدم الاكتراث بالتدابير الوقائية.
وأشار الظاهري إلى أنه مع تعديل موعد برنامج التعقيم الوطني، أقرت الجهات المختصة عدداً من الإجراءات الاحترازية المرتبطة به من النواحي الاقتصادية والاجتماعية خاصة في ظل الإقبال على عطلة عيد الفطر، منها: استمرار منافذ بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية والبقالات والسوبرماركت والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع خلال فترة برنامج التعقيم، وهي جهات مستثناة.
منافذ بيع
وتقرر أن يسمح لعدد من منافذ البيع والتي تشمل محلات: تجارة اللحوم والخضراوات والفواكه والمحامص والمطاحن والمسالخ والأسماك والبن والشاي ومحلات تجارة المكسرات والحلويات والشوكولاتة بالعمل من السادسة صباحاً إلى الثامنة مساء، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق الإجراءات الوقائية كلبس الكمامات والقفازات وبقية التدابير التي أقرتها الجهات الصحية، وتم تعميم ذلك على كافة الجهات ذات العلاقة.
وشدد الظاهري على أهمية تقيد كافة المحلات المصرح لها بالعمل بإجراءات الصحة والسلامة المعمول بها، والتي تتضمن مراعاة ألّا تتجاوز نسبة المتسوقين 30% من السعة الاستيعابية الإجمالية، والمحافظة على المسافة الآمنة بواقع «مترين على الأقل» وفق مبدأ التباعد الجسدي، وتقليلا للازدحام.
المراكز التجارية
وأوضح الدكتور الظاهري أنه تقرر أن تفتح المراكز التجارية والمولات أبوابها من التاسعة صباحاً إلى السابعة مساء، مع تطبيق المعايير والإجراءات والتدابير الاحترازية كافة، وهذا التوقيت ينطبق ابتداء من 27 رمضان، فيما سيتم الإعلان لاحقاً عن التوقيتات الجديدة للمولات بعد العيد.
وأشار إلى أن الجهات المختصة عممت الاشتراطات على المراكز التجارية، والتي تتضمن: حظر دخول كبار السن فوق الـ60 عاماً والأطفال دون 12 عاماً إليها، والتنبيه على زوار المراكز بأن مدة التسوق لا تتخطى ساعتين، وذلك للحد من ازدحام المتسوقين والحفاظ على بقاء 30% من الطاقة الاستيعابية للمتسوقين داخل المراكز التجارية.
الزيارات الاجتماعية
وفي الجانب الاجتماعي، تطرق الدكتور الظاهري إلى أنه ومراعاة للعادات والتقاليد الاجتماعية المرتبطة بعيد الفطر وفي الوقت نفسه الحفاظ على السلامة والصحة العامة، تقرر وفقاً لتوقيت برنامج التعقيم الوطني وعدم الإخلال بالتعليمات الوقائية، تجنب الزيارات والتجمعات العائلية خلال هذه الفترة الحساسة، ناصحاً الأفراد باستخدام وسائل التواصل الإلكترونية أو الاتصال من خلال الهاتف بدلاً من الزيارات.
وشدد على أهمية الامتناع عن توزيع العيدية على الأطفال أو حتى صرفها من المصارف وتداولها بين الأفراد خلال هذه الفترة واستخدام البدائل الإلكترونية لذلك، إلى جانب تجنب زيارة النساء الحوامل و الأطفال والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأكثر تأثراً بكورونا، وذوي الأمراض المزمنة، وعدم السماح للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمغادرة المنزل، وتجنب الخروج إلى الأماكن العامة، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
وفيما يخص ممارسة الرياضة أوضح الظاهري أنه يتوجب أن تكون قرب المنزل (المشي - الجري - ركوب الدراجات) لنحو الساعة أو الساعتين، بحد أقصى 3 أفراد، مع اتباع التدابير الوقائية خصوصاً التباعد الجسدي بمسافة مترين وارتداء الكمامات.
وبالنسبة للعمالة المساعدة في المنازل، فيحظر لقاؤهم بأي أشخاص خارج المنزل مع ضرورة إمدادهم بتجهيزات الوقاية اللازمة حال ضرورة تعاملهم مع أشخاص من خارج المنزل كاستلام البضائع والطرود وغيرها.
صلاة العيد
وحول صلاة العيد، أكد الظاهري أهمية الالتزام بما أورده مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وفي مقدمته الحرص على الصلاة في البيوت، والأخذ بأسباب الوقاية الصحية باعتبارها واجباً شرعياً وضرورة حياتية والتزاماً وطنياً.
وأوضح أنه وفي جميع الأحوال يجب التقيد بالإجراءات الاحترازية وأهمها لبس الكمامات وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية أو تعقيمها جيداً، مع تجنب ملامسة الوجه والعينين تفادياً لإمكانية التقاط العدوى.
لائحة المخالفات والجزاءات
وعلى صعيد متصل، استعرضت حكومة الإمارات اللائحة المحدثة لضبط المخالفات والجزاءات الإدارية والصادر بها قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار مرض (كوفيد-19).
وأكد المستشار سالم الزعابي أنه من منطلق حرص النيابة العامة على الشفافية والتواصل الفعال، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي كانت سباقة في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية الكفيلة بدرء مخاطر انتشار مرض كورونا، أصدر النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، في نهاية مارس الماضي القرار الخاص بتطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية والصادر بها قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار مرض (كوفيد-19).
وقال الزعابي إنه وفي ضوء المتابعة والدراسة والتحليل، تبين وجود تصرفات من بعض الأشخاص في المجتمع تحمل نوعاً من اللامبالاة والاستهتار، فضلاً عما رصدته الجهات المختصة من إصرار البعض على ارتكاب نوعية معينة من المخالفات أو عدم الاكتراث بها أو تكرارها، ما كان له بالغ الأثر في عدم احترام اللوائح والإجراءات والتدابير الاحترازية التي أصدرتها الدولة لحماية صحة وسلامة المجتمع، وبناء عليه قرر النائب العام تحديث قائمة المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية المعلنة سابقاً، وتغليظ بعضها وفق مقتضيات المصلحة العامة، لتتناسب مع الوضع الحالي والتوجهات الحكومية بالاتجاه نحو التدرج في تخفيف القيود المتعلقة بتدابير مكافحة كورونا.
مخالفات إدارية
واستعرض بعض البنود الواردة بالقائمة المحدثة موضحاً أنه سيتم نشرها كاملة عبر القنوات الحكومية الرسمية، وتضمنت اللائحة: مخالفات عدم الالتزام بتعليمات الحجر الصحي المنزلي والحجر في المنشآت، ومخالفات الامتناع عن تثبيت التطبيق الذكي لنظام التتبع الإلكتروني للحجر المنزلي، ومخالفة كل من يخترق أنظمة التطبيقات أو الوسائل الإلكترونية الذكية الخاصة بتتبع حالات الحجر الصحي.
وتضم اللائحة كذلك: مخالفة استمرار غلق أو أوقات فتح أي مؤسسة تعليمية أو دار من دور السينما والرياضة والملاهي أو المراكز التجارية ومراكز التسوق أو الأسواق المفتوحة أو المحال التجارية بكافة أنواعها وأشكالها أو الحدائق أو المنتزهات أو المقاهي أو المطاعم أو الشواطئ أو مراكز التدريب الرياضي والمسابح العامة ومسابح الفنادق أو ما في حكمها، أو استقبال زائرين في أي منها بالمخالفة للتعليمات والضوابط المحددة بكل إمارة في الدولة.
و تتضمن المخالفات أيضاً عدم الالتزام بوضع الكاميرات الحرارية أو اتخاذ أي من الإجراءات، أو التدابير الاحترازية أو الضوابط الخاصة التي تقررها الجهات المختصة بكل إمارة عند فتح أي من المنشآت، ومخالفات لكل من يقيم التجمعات أو الاجتماعات أو الاحتفالات الخاصة والعامة والتجمعات في المزارع الخاصة أو العزب.
وتضم اللائحة مخالفة تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة والاستثناء على هذه المخالفة، ويتمثل في أن يكون في المركبة أفراد الأسرة الواحدة أو الأقارب حتى الدرجة الثانية.
فيما تضم اللائحة مخالفات عدم ارتداء الكمامات عند ارتياد الأماكن العامة المغلقة أو مراكز التسوق، وفى وسائل النقل العام، وعند التجول سيراً أو الترجل في الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة أو المزدحمة، وفي وسائل النقل الخاص إذا كان يستقلها شخصان فأكثر وفي أماكن العمل، وفي أماكن السكن المشترك للفئات العمالية.
وتطرق المتحدث إلى غرامات مخالفات عدم مراعاة مسافات التباعد، وعند ممارسة الأنشطة الرياضية أو الترفيهية في الأماكن المفتوحة أو الشواطئ الخاصة بالفنادق، وعند التنزه أو التجمع في المتنزهات أو الحدائق العامة، ومن يخالف معدل الإشغال داخل المنشأة أو الشركة بالنسبة لعدد العاملين طبقاً للقرارات الصادرة من الجهات المختصة في كل إمارة.
وتضم اللائحة مخالفة رفض الأشخاص إجراء الفحص الطبي أو إساءة استعماله للحق في إجراء هذا الفحص ولكل من يرفض إجراء الفحص الطبي عند الطلب من الجهات المختصة، إلى جانب مخالفة كل من يخرج أو يتنقل في أوقات الحظر المعلن عنها من الجهات المختصة، إلا إذا كان الخروج لدواعي الضرورة لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو الخروج للطوارئ الصحية، ما عدا القطاعات المستثناة.
وتضم اللائحة أيضاً مخالفات للقرارات المتعلقة بحظر نقل الفئات العمالية بين إمارات الدولة، وعدم مراعاة الإجراءات الاحترازية عند نقل الفئات العمالية المستثناة بين الإمارات أو عند نقل أي من الفئات العمالية بين مناطق ومدن الإمارة الواحدة، وعدم ارتداء الكمامات أو عدم الالتزام بترك مسافة أمان بنحو مترين عند الصعود أو النزول من وسيلة النقل.
وتطرق إلى مخالفة مزاولة نشاط إعطاء الدروس الخصوصية، وفرض غرامة على القائم بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها، وللمسؤول عن الأماكن الخاصة الذي سمح بتقديمها أو تنظيمها، وكل ذلك إذا كان تقديمها عن طريق الاتصال المباشر أي اللقاء الشخصي في الأماكن العامة أو الخاصة أو الزيارات المنزلية بمقابل أو بدون مقابل، ولجميع المراحل التعليمية.
كما تضم اللائحة مخالفة وغرامة لكل من جمع أو نسخ أو أذاع أو أفشى أو نشر أو نقل أو تداول البيانات، أو المعلومات الصحية الخاصة بالمصابين أو الخاضعين للعلاج أو الفحص لدى الجهات الصحية، أو ألغى أو حذف أو أتلف أو غيّر أو قام بتدمير أي من تلك البيانات أو المعلومات.
تغليظ العقوبة
وشدد المستشار الزعابي على أن لائحة ضبط الجزاءات الإدارية التي أصدرها النائب العام تتضمن إحالة المخالف إلى النيابة العامة للطوارئ والأزمات والكوارث، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده عند تكرار ارتكاب أي من المخالفات الخاصة بعدم الالتزام بتعليمات الحجر الصحي، وإجراءات الحجر المنزلي بنظام التتبع الإلكتروني عند ارتكابها للمرة الثانية، وتقديمه للمحاكمة الجزائية بالجرائم المنصوص عليها في قانون إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلى جانب نشر صور وأسماء المخالفين بالصحف ووسائل الإعلام بناء على قرار من النائب العام إذا رأي مقتضى لذلك.