شهدت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، انطلاق المرحلة الثانية من حملة تطعيم كبار المواطنين ضد فيروس «كوفيد-19»، والتي جري تنظيمها اليوم الأربعاء في مركز سعادة المتعاملين بمنطقة جميرا في دبي، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبهدف الوصول للفئات المستهدفة والأكثر حاجة، وتسهيل حصولها على اللقاح، وهم: كبار المواطنين باعتبارهم أصحاب أولوية دائماً، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأصحاب الهمم فوق سن 18 عاماً.وتستهدف الحملة في دبي، تطعيم أكثر من 120 من كبار المواطنين في يومها الأول، ومواصلة المهمة وصولاً إلى أكبر عدد من كبار المواطنين في الإمارة وعلى مستوى الدولة، حيث تستمر خلال الأيام والأسابيع المقبلة، بالتنقل بين إمارات الدولة للوصول إلى كبار المواطنين وتأكيد تلقيهم اللقاح للوقاية من الفيروس، تجاوباً مع الحملة الوطنية #يداً_بيد_نتعافى.وكانت حملة تطعيم كبار المواطنين انطلقت في 10 يناير الجاري من مركز سعادة كبار المواطنين بعجمان التابع للوزارة، وشملت ما يقارب 100 شخص من كبار المواطنين في الإمارة.وأكدت الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع حصة تهلك، حرص الوزارة بالشراكة مع الجهات المعنية، على الوصول إلى الفئات ذات الأولوية وإيصال كافة الخدمات إليهم، ومنها التطعيم ضد «كوفيد-19»، بما يعكس حرص وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات، نحو توفير كافة المقومات المُعززة لجودة حياة أفضل لكل من يعيش على أرضها.وتطرّقت تهلك إلى أهمية تحفيز كبار المواطنين والأسر عموماً، لتلقي لقاح «كوفيد-19»، مشيرة إلى مبادرة الوزارة بإسناد الجهود الوطنية الوقائية لتحقيق التعافي التام بإذن الله، وذلك يتطلب العمل الدؤوب من جميع فئات المجتمع لزيادة الإقبال وأخذ اللقاح، باعتبار الجميع شركاء في المسؤولية، بما يسهّل على الحكومة والجهات المعنية تجاوز تداعيات أزمة كوفيد-19، ويدفع باتجاه تحديد مسار عودة الحياة بشكلها الجديد إلى طبيعتها.وأضافت: ندرك حقيقة أن كبار المواطنين هم الفئة الأكثر أهمية على مستوى المجتمع، ونعمل كل ما بوسعنا من أجل تعزيز صحتهم وسلامتهم، نظراً لمكانتهم العالية في نفوس الجميع، وقد توجّهنا لهذه الفئة بإيصال خدمة التطعيم إليهم، لأهمية الوقاية من المضاعفات للمرض، ولأنهم أكثر الفئات عرضة لمضاعفات كوفيد-19، في حال الإصابة.
التحذير من رمي الأسماك النافقة في البحر بعد الصيد
حذرت هيئة البيئة في أبوظبي، الصيادين وهواة الصيد، من إعادة رمي الأسماك الميتة في البحر كطريقة للتخلص منها، لما تسببه من آثار سلبية ومضار على البيئة البحرية.
وطالبت الصيادين بالتخلص من الأسماك النافقة أو غير المرغوب فيها ضمن محصول الصيد بشكل مناسب دون الإضرار بالبيئة ضمن أكياس محكمة الإغلاق في الحاويات المخصصة والتابعة لمركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، إذ تندرج الأسماك والحيوانات البحرية ضمن فئة المخلفات العضوية، لذا يتم التخلص منها في المطامر المخصصة للنفايات.
وأوضحت الهيئة أن التخلص غير الصحيح من هذه الأسماك برميها في البحر، يعتبر هدراً لموارد المحيط وقد تخلف هذه الأسماك النافقة روائح كريهة ومناظر سيئة، مضيفة أن الأمر ينتهي عادة بالأسماك الميتة في قاع البحر، وهو ما يؤثر سلباً على حياة الكائنات الحية التي تعيش فيه.
وبناء على إحصاءات عالمية، يتبين أن قرابة 8% من إجمالي الأسماك التي يتم صيدها في جميع أنحاء العالم تُلقى مرة أخرى في البحر، ويبلغ ذلك إجمالي 7.3 مليون طن من الأسماك سنوياً.
وتعمل هيئة البيئة على تنفيذ مجموعة من الإجراءات المعتمدة عالمياً لإدارة المخزون السمكي تتضمن إنشاء العديد من المحميات البحرية، وإدخال وتطبيق نظام ترخيص مصائد الأسماك التجارية والترفيهية، وتنظيم استخدام معدات الصيد إلى جانب تطبيق حظر موسمي لحماية الأسماك خلال مواسم تكاثرها، ووضع حد أدنى لحجم الأسماك التي يمكن صيدها لبعض الأنواع الرئيسية، بالإضافة حظر طرق الصيد غير المستدامة.
