الاثنين - 01 يونيو 2020
الاثنين - 01 يونيو 2020
No Image

«أبوظبي للتقاعد»: التعديلات الجديدة تقلص الفروق بين الحكومي والخاص

أكد رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتقاعد جاسم الزعابي أن القانون الجديد بتعديل بعض أحكام «قانون المعاشات» في أبوظبي رفع الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع في القطاع الخاص إلى 200 ألف درهم.

وأضاف أن ذلك يأتي تأكيداً على نهج القيادة الرشيدة في حرصها على توفير العيش الكريم للمواطنين، والاستجابة لاحتياجاتهم وحفظ حقوقهم ومصالحهم.

وأوضح أن التعديل الجديد يقلّص الفروق بين المواطنين العاملين لدى القطاع الخاص ونظرائهم في القطاع الحكومي، فيما يتعلق بالمنافع التقاعدية، حيث سيسهم بصورة كبيرة في رفع قيمة المعاش بعد التقاعد للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص، بما يشجعهم على التوجه توظيفياً نحو هذا القطاع، ليكون جاذباً للكوادر المواطنة والخبرات المتميزة، لدعم النمو الاقتصادي للإمارة.

وذكر الزعابي أن تطبيق التعديل الجديد لن يُحمّل المؤمن عليهم في القطاع الخاص أية كُلفة إضافية، حيث ستتحمل الحكومة الكلفة كاملة، والتي تبلغ قيمتها 264 مليون درهم، ما يحفظ للمواطنين مستوياتهم المعيشية بعد التقاعد، وكذلك يحافظ على الاستدامة المالية للصندوق.

وأكد أن القانون يصب في مصلحة المواطنين العاملين في القطاع الخاص ويزيد من المنافع التقاعدية التي سيحصلون عليها بعد انتهاء مُدَد خدماتهم، كما يسهم كذلك في حل العديد من التحديات التي كانت تواجه الصندوق خلال الفترة الماضية، وخصوصاً أن قيمة الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع في القطاع الخاص، لم يطرأ عليها أي تغيير منذ عام 2015، ما خلق فجوة كبيرة بين الراتب الفعلي الذي يتقاضاه المؤمّن عليه في القطاع الخاص، وخصوصاً الفئة التي تجاوزت رواتبها 60 ألف درهم، وبين الراتب الخاضع للاستقطاع المعتمد من الصندوق.

من جانبه، أفاد مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد خلف عبدالله رحمة الحمادي، بأن إصدار القانون رقم (15) لعام 2020، يؤكد مبدأ العدل والمساواة الذي تنتهجه القيادة الرشيدة، والحرص على تأمين مستقبل المواطنين العاملين في القطاع المختلفة في الإمارة.

وقال إن من أهم التحديات أيضاً التي يتصدى لها التعديل، عزوف المواطنين من ذوي الخبرة والكفاءة عن العمل في مؤسسات القطاع الخاص، والسعي للتوظيف في الجهات الحكومية للحصول على منافع تأمينية أفضل، لكن وفي ظل تقليص الفروق سيستفيد القطاع الخاص من إمكانية جذب الكوادر المتميزة للعمل لديه، وتنتهي مقولة الوظيفة الحكومية أفضل.

وفيما يتعلق بعدد المستفيدين من التعديل الجديد، قال الحمادي: ستستفيد من التعديل الجديد شريحة كبيرة من المواطنين، إذ بلغ عدد المؤمن عليهم في القطاع الخاص 8771 مواطناً في 1176 جهة عمل.

ودعا الحمادي جهات العمل إلى الالتزام بتطبيق التعديلات والضوابط الخاصة بها، والامتثال لمتطلبات الصندوق الأخرى وبما فيها تسجيل الموظفين العاملين لديها في نظام التقاعد وتسديد الاشتراكات عنهم في الوقت المحدد، ما يسهم في حفظ الحقوق التأمينية للمواطنين.

#بلا_حدود