أكدت دولة الإمارات أهمية تنفيذ تدابير بناء الثقة، لتعزيز استقرار الفضاء الإلكتروني وبناء القدرات ومنع نشوب النزاعات، ودعت إلى ضرورة تبادل الدول الأعضاء صاحبة الخبرة في تنفيذ المعايير الإلكترونية القائمة أفضل الممارسات والدروس المستفادة في هذا الشأن.
وقالت نائبة المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة أميرة الحفيتي، خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن استقرار الفضاء الإلكتروني وبناء القدرات ومنع نشوب النزاعات، إنه بالرغم من تزايد استخدام التقنيات الرقمية في القيام بأنشطة خبيثة وضارة، ألا إنه يجب ألا ننسى الفوائد الجمة التي صاحبت تطور تكنولوجيا المعلومات، بما أتاحته من بيئة اتصالات منفتحة وآمنة ومستقرة وسلمية.
وأضافت الحفيتي أن منطقة الشرق الأوسط لم تكن بمنأى عن الخطر الذي تشكله الأنشطة الإلكترونية العدوانية، مشيرة إلى أن المنطقة شهدت منذ عام 2012 عدداً من الهجمات التخريبية ضد منشآت النفط والغاز الطبيعي، التي يمكن أن تشعل فتيل النزاع في بيئة متوترة بالفعل.
وأكدت ضرورة امتثال الدول الأعضاء للقانون الدولي حسب الاقتضاء لتعزيز استقرار الفضاء الإلكتروني، وقالت: "على الرغم من التساؤلات بشأن كيفية تطبيق القانون الدولي على نشاط الدول على شبكة الإنترنت، وأفضل السبل لتنفيذ المعايير القائمة، وما إذا كانت هناك حاجة إلى معايير جديدة ما تزال مطروحة، فإن الإمارات تدعم عمل الفريق العامل مفتوح العضوية، المعني بالتطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي، وفريق الخبراء الحكوميين التابع للأمم المتحدة للفترة 2019-2021، واللذين يقدمان المزيد من الإرشادات في هذا المجال.
وأوضحت الحفيتي أنه على الصعيد التقني تعمل دولة الإمارات مع المنظمات الإقليمية مثل: منظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية على تدابير بناء الثقة.
وأكدت أن تبادل المعلومات الأساسية يقلل من مخاطر سوء التقدير، وفتح قنوات الاتصال يمكنه أن يساعد على تخفيف حدة التوترات الناجمة عن سوء فهم الإشارات، وحتى الأنشطة الإلكترونية العدوانية.
ونوَّهت الحفيتي إلى أنه على الرغم من أهمية تدابير استقرار الفضاء الإلكتروني بين الدول، فإن لجميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الدول والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني، دوراً في تهيئة بيئة موثوقة للجميع من أجل الازدهار، مشيرة إلى أن 2018 شهدت إنشاء الفريق رفيع المستوى التابع للأمين العام المعني بالتعاون الرقمي، للمساهمة في النقاش العام الأوسع نطاقاً بشأن التعاون عبر القطاعات والحدود، بغية تحقيق الإمكانات الاجتماعية والاقتصادية الكاملة للتكنولوجيات الرقمية، وتخفيف المخاطر التي يمكن أن تشكلها.
جدير بالذكر أن الاجتماع دعا إلى عقده أعضاء مجلس الأمن المتمثلون في إستونيا وبلجيكا وجمهورية الدومينيكان وإندونيسيا، إضافة إلى كينيا، وتم افتتاحه من قبل رئيس وزراء إستونيا يوري راتاس، وترأسه وزير خارجيتها أورماس رينسلو.