سجلت وزارة التغير المناخي والبيئة تراجعاً في مستوى ملوثات الهواء خلال الفترة من بداية فبراير وحتى نهاية أبريل الماضيين.
وقالت مديرة إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في الوزارة المهندسة عائشة العبدولي: «إن المتابعة الحثيثة التي تجريها الوزارة بشكل دوري لمعدلات جودة الهواء عبر محطات الرصد الموزعة على مستوى الدولة والبالغ عددها 52 محطة، وعبر أحدث التقنيات المستخدمة في مختبر الذكاء الاصطناعي التابع للوزارة، وبالتعاون والتنسيق مع العديد من جهات ومؤسسات الدولة، أسفرت عن تسجيل انخفاض وتراجع ملحوظ في العديد من ملوثات الهواء خلال الفترة الماضية، بسبب انخفاض وتيرة الأنشطة الحياتية اليومية في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تحدي جائحة فيروس كوفيد-19 المستجد».
وأوضحت العبدولي أن الملوث الأهم الذي سجل انخفاضاً واضحاً في معدلاته على المستويين العالمي والمحلي هو ثاني أكسيد أكاسيد النيتروجين والذي يرتبط بوسائل النقل والمواصلات والمركبات بشكل كبير، والتي شهدت بدورها، تراجعاً كبيراً في وتيرة حركتها خلال الفترة الماضية بسبب الإجراءات الاحترازية المطبقة محلياً وعالمياً.
وأشارت إلى أن نسب تراكيز ثاني أكسيد النيتروجين سجلت انخفاضاً بمعدلات تراوحت بين 10 إلى 71% بحسب محطات الرصد المنتشرة على مستوى الدولة، وبشكل عام بلغ متوسط انخفاض هذه الملوثات على مستوى الدولة بالكامل 30% خلال الفترة الممتدة من الأول من فبراير وحتى نهاية أبريل الماضيين.
إلى ذلك، وبحسب نتائج المتابعة والرصد الدائمة التي تنفذها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية فإن نسب جودة الهواء بشكل عام سجلت نمواً خلال عام 2019، مقارنة مع لعام 2018، حيث بلغت نسبة الأيام الخضراء المسجلة على مدى العام 81% من أيام عام 2019 مقارنة بنسبة 71% من الأيام الخضراء لعام 2018.
وعلى مدار 2019، تمكنت الوزارة من تطوير وتحديث منظومة متابعة ورصد جودة الهواء التي تعمل عليها، حيث انتهت من المشروع الوطني لجرد انبعاثات ملوثات جودة الهواء، كما انتهت من إعداد اللائحة الفنية لضبط أنظمة قياسات جودة الهواء بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وجرى بدء العمل على استراتيجية جودة الهواء ما بعد 2021.
وبموازاة جهود الوزارة، شهد العام الماضي جهوداً ومبادرات عدة من دورها المساهمة في تعزيز جودة الهواء على مستوى الدولة، ومنها مصادقة إمارة دبي على معاهدة C40، وإطلاق خطة إمارة دبي لتحويل 50% من أسطول مركبات الأجرة في دبي لمركبات هجينة وكهربائية بحلول عام 2021، واستبدال أسطول حافلات المواصلات العامة بحافلات جديدة مطابقة للمواصفات الأوروبية «يورو 5» و«يورو 6».
كما أُعدت استراتيجية المركبات المنخفضة الانبعاثات واستراتيجية المناطق ذات الانبعاثات المنخفضة والتحول لاستخدام وقود الغاز في المركبات الحكومية لإمارة أبوظبي، وافتُتحت محطة نور أبوظبي والتي تعد أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم بقدرة إنتاجية 1177 ميغاوات، وأُطلق مشروع الربط الإلكتروني بين شبكة مراقبة جودة الهواء ببلدية الفجيرة والمنشآت الصناعية، إضافة إلى مشاريع عدة ساهمت في تحسين نتائج جودة الهواء على مستوى الدولة.