ترأست وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، اجتماع اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم الذي عقد «عن بعد»، لمناقشة موضوعات، منها تعديل القانون في شأن حقوق أصحاب الهمم لسنة 2006 المعدل بقانون اتحادي لسنة 2009، وإجراء تقييم للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم «2017- 2019» والوقوف على التقدم المحرز في ما يتعلق بمبادرات ومشاريع والقرارات الداعمة للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، إلى جانب استعراض لمحة عامة عن الوضع التشريعي المحلي والدولي.
وبحث الاجتماع أوضاع أصحاب الهمم في ظل الظروف الراهنة، واستعرض تجارب الجهات المختلفة ذات الصلة للخروج بحلول مستقبلية ذات نظرة استشرافية وتحقيق واقع أفضل في التعامل مع أصحاب الهمم وخدمتهم وتوفير متطلباتهم المختلفة في ظل الأزمات وحالات الطوارئ.
واطلعت اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم على بعض التحديات التي واجهت الجهات ذات الصلة بأصحاب الهمم في مجال تنفيذ السياسات والقرارات وذلك في إطار تبادل الآراء وتنسيق الجهود لضمان رؤية موحدة لتفعيل وتنفيذ السياسات والقرارات على أرض الواقع وتوفير الخدمات المستقبلية ذات القيمة المادية والمعنوية التي يستحقها أصحاب الهمم.
وتهدف اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم إلى توفير أفضل الخدمات لهذه الفئة بحيث تكون شاملة وتغطي جميع احتياجاتهم وذلك تحت مظلة جهة عليا مسؤولة للتأكد من أداء الخدمات على أكمل وجه وقد تم إصدار قرار مجلس الوزراء لسنة 2019 بشأن تشكيل اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم والتي تتمثل بها جميع الوزارات والإدارات والهيئات المعنية بتقديم الخدمات لهذه الفئة.