قدمت الجلسة الحوارية « «COVID-19ومستقبل التعليم والتدريب بالأكاديميات والكليات الشرطية»، التي نظمتها أكاديمية شرطة دبي، برعاية القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الفريق عبدالله خليفة المري، 18 توصية في مجال التعليم عن بعد.
ومن أبرز التوصيات أهمية دعم البنية التحتية الرقمية في المؤسسات التعليمية لتحقيق التحول نحو التعليم عن بعد من خلال توفير التطبيقات الذكية والمكتبات الرقمية والأجهزة الإلكترونية المستخدمة في العملية التعليمية، والتوسع في نظام التقييم من خلال الجانب التطبيقي وقياس المعرفة المكتسبة بدلاً من التركيز على التقييم التحصيلي، والتنسيق مع مفوضية الاعتماد الأكاديمي لاعتماده بما يحقق الاعتراف المحلي والإقليمي والعالمي بالشهادات الممنوحة وفقاً لهذا النظام.
وحضر الجلسة الحوارية مدير عام أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية بدولة الكويت الشقيقة اللواء ناصر ناصر بورسلي، ومدير أكاديمية شرطة دبي العميد الدكتور غيث غانم السويدي، ونائبه العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، وعدد من الخبراء وأعضاء هيئة تدريس في المجال التعليمي القانوني والأمني، وطلبة الأكاديميات والكليات العسكرية من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أوصت الجلسة الحوارية أن يكون التحول نحو نظام التعليم عن بعد جزئياً وليس كلياً، تحقيقا للتفاعل والتوجيه المطلوب في العملية التعليمية بما يحقق جودة التعليم وأهدافه الاجتماعية، ورفع كفاءة السادة أعضاء هيئة التدريس في مجال التعليم الرقمي والتقني عن طريق إعداد الدورات التدريبية بما يضمن الاستفادة من خبراتهم في التخصصات المختلفة، وإعداد دراسات اقتصادية واجتماعية لبيان تأثير نظام التعليم عن بعد على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.
هذا إلى جانب توفير أكبر قدر من الأمان الإلكتروني للعملية التعليمية عن طريق تعاقد المؤسسات التعليمية مع شركات متخصصة في مجال الحماية الإلكترونية للبرامج والأنظمة التعليمية، ومراعاة اتباع المؤسسة التعليمية لنظام التعليم عن بعد للطبيعة الخاصة لها سواء كانت عسكرية أم مدنية، وأن المواد التدريبية العملية والشرطية في الكليات الشرطية والعسكرية تمثل نسبة لا تقل عن ٦٠% من مساقاتها الدراسية، وهذا يصعب تطبيقه في التعليم عن بعد.
وكذلك الإعداد البدني والنفسي والانضباطي يمثل جانباً مهماً في إعداد الطلاب الذين يلتحقون بكليات وأكاديميات الشرطة، وهذا ما يصعب تحقيقه عند تطبيق التعليم عن بعد، مراعاة أن التعليم الجامعي لا يقف عند تلقي الطالب للمحاضرات وإنما الغرض منه إعداد الطالب علمياً واجتماعياً، إن الأصل في محل إقامة الطالب العسكري هو كليته ليتعلم الانضباط والولاء للقادة وللوطن، الخروج عن التعليم التفاعلي الذي يعيشه الطالب العسكري للضرورة فقط.
إضافة إلى أنه عند تطبيق التعليم عن بعد يجب ألا نغفل عن المعيار رقم (5) الخاص بأعضاء هيئة التدريس الوارد في تعليمات ٢٠١٩، والذي ينص في البند رقم ٣ على أنه يجب على المؤسسة التعليمية أن تعمل على تعيين أعضاء هيئة تدريس يجسدون خلفيات تعليمية وثقافية متنوعة وتطويرهم وترقيتهم، والإبقاء عليهم، فهؤلاء يمثلون قيمة كبيرة للمؤسسة التعليمية ولذلك يجب عليها أن تبقي عليهم لصالح العملية التعليمية التي لا تقف عند مجرد استخدام التقنيات في التعليم، فالعملية التعليمية أكبر من ذلك.
كما أوصت الجلسة بأنه عند تطبيق التعليم عن بعد يجب أن نفرق بين الطالب الذي سيعمل في نظم المعلومات وذلك الذي يتعامل مع الآلة، وأن العطاء المجتمعي للجامعة أو الأكاديمية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الوجود الفعلي للطلاب في الحرم الجامعي، وأن تعلم القيادة والتمرس على الطاعة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الحياة العسكرية داخل الثكنات العسكرية، وإذا كان التعليم عن بعد لا يمكن تطبيقه بشكل كلي على طلاب الكليات الشرطية والعسكرية، إلا أن ذلك لا يحول دون تطبيقه بالنسبة للمساقات التي تسمح طبيعتها بذلك.