وسجلت نسبة الصلح في الحالات التي نظرها الموجهون الأسريون خلال الربع الأول من العام الجاري 80%، من إجمالي عدد الجلسات المنظورة في قسم التوجيه الأسري بجميع وحداته على مستوى إمارة أبوظبي، والتي بلغت 4132 جلسة.
كما لوحظ انخفاض في تقديم الطلبات الإلكترونية، حيث بلغ مجموع الطلبات المقيدة خلال شهر مارس، 54 ملفاً أسرياً، ووصل عدد الجلسات المنظورة إلى 1391، أما في شهر أبريل فسجل عدد الطلبات المقيدة عن بُعد، 168 طلباً، والجلسات المنظورة 597 جلسة، فيما ارتفعت أعداد الاستشارات الأسرية المقدمة عن بُعد، لتصل إلى 702 استشارة.
وأشارت دائرة القضاء، إلى أن اعتماد تقنية الاتصال المرئي لعقد جلسات التوجيه الأسري عن بُعد، في ظل التدابير الوقائية للمحافظة على صحة وسلامة المجتمع، لاقت ترحيبا كبيراً من قبل المتعاملين، إذ يتم التواصل معهم عبر التقنيات الحديثة أثناء تواجدهم في منازلهم، والعمل على حل الخلافات التي تواجههم، من خلال تقديم الموجه الأسري المختص للحلول التي تسهم في التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.