قال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، إن الجهات الحكومية تواصل العمل بكامل طاقتها مع تطبيق القواعد الإرشادية للعمل من مقر الجهة، ومراعاة ألا يتجاوز الحد الأقصى لتواجد الموظفين والمراجعين والعاملين 35% من الطاقة الاستيعابية لمقر الجهة.
وستقوم كل جهة بوضع الآليات المناسبة لتطبيق جميع القواعد الإرشادية، في حين سيتم مراجعة القدرة الاستيعابية لمقار الجهات الحكومية وتحديثها بشكل أسبوعي، وفق مقتضيات المصلحة العامة بحسب تقدير كل جهة.
وحددت القواعد الإرشادية الفئات المستثناة من العمل في مقر الجهة الحكومية، والتي ستواصل العمل عن بعد، ومنهم الموظفون القاطنون مع أفراد مُصابين بالفعل، والموظفون الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وأصحاب الهمم، والحوامل أو المرضعات، والموظفون من الفئة العمرية (60 سنة) فما فوق.
وتم تحديد قواعد إرشادية للموظفين والمتعاملين والموردين للتواجد في مقر الجهة الحكومية، حرصاً على صحتهم وسلامتهم، مثل ارتداء القناع الواقي والقفازات طوال الوقت، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي مترين، وعدم المصافحة، واستخدام التطبيقات الذكية التي توضح الحالة الصحية مثل تطبيق الحصن.
وكانت مصادر أكدت أن الجهات الحكومية المحلية في أبوظبي لم تصدر حتى الآن أي تعاميم تخص عودة الموظفين إلى الدوام الرسمي، مشيرة إلى أن هناك تأهباً لاتخاذ القرار في أي وقت.
وقال موظفون عاملون في هيئات حكومية محلية بأبوظبي، إنه لم تصدر لهم توجيهات حتى الآن سواء مكتوبة أو معممة بالعودة إلى العمل، لافتين إلى أنهم لا يزالون يؤدون عملهم عن بُعد بالتوجيهات السابقة ذاتها.
ولفت هؤلاء إلى أن البعض راجع إدارات الموارد البشرية التابعة لهيئاتهم الحكومية للاستفسار عن توقيت العودة للعمل من خلال الدوام المكتبي، إلا أن الرد كان أنه بانتظار التوجيهات.
وتبدأ غداً الأحد، في أبوظبي عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بأبوظبي بنسبة 30%، بما يتوافق مع توجيهات حكومة الإمارات، وفي إطار تعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات الحكومية، وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بُعد للعاملين الذين تم استثناؤهم من القرار.
وبدوره،