وقالت الورقة البحثية التي أعدتها أستاذة إدارة الموارد البشرية الدولية في الجامعة الدكتورة وشيكة حق سحيم، ونشرتها (مجموعة نيشتر للنشر) بعنوان «إدارة الكوادر في أزمة كوفيد-19.. كيف تدير دبي مجموعة الكوادر العالمية وتحافظ عليها؟»، إن التقييم يعد مهمة صعب تحقيقها، وإن صانعي السياسة وقادة الأعمال يشعرون بالقلق، ويكافحون من أجل حشد وتعبئة كوادرهم البشرية خلال هذه الأزمة الصحية العالمية.
وأشارت إلى أنه على عكس الأزمات العالمية الأخرى، ساهمت هذه الصدمة في تسريع اعتماد التباعد الاجتماعي والجسدي والعمل عن بُعد، ويشير ذلك إلى مستقبل إدارة الكوادر العالمية، وستؤدي هذه الأزمة إلى زيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والابتعاد عن ترتيبات العمل التقليدية، ما يجعل الكوادر البشرية أكثر مرونة في العمل، ما يعني أن المدن والشركات ستتنافس على أفضل الموظفين في العالم، وينطبق هذا بشكل خاص على المواقع الجغرافية التي تؤدي فيها الاتجاهات الديموغرافية إلى نقص الكوادر، كما الحال في دبي.
وأوضحت أن دبي نجحت بشكل خاص في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في التكنولوجيا المتقدمة والكوادر البشرية المتخصصة عبر سوق العمل الدولية، بالإضافة إلى النمو السريع لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وحققت الشركات المحلية (مثل طيران الإمارات) تقدماً كبيراً في أن تصبح أكثر تنافسية على الصعيد الدولي، فهذه الشركات المحلية مملوكة للإمارات لكن توظف عدد كبير من المغتربين.
ونوهت الورقة البحثية بأن الغالبية العظمى من هؤلاء المغتربين على مستوياتهم المختلفة جاءوا للعمل في دبي بدافع اقتصادي، حيث الرواتب الجذابة بالإمارة، مقارنة بالتي كان بإمكانهم الحصول عليها في بلادهم، ولا توجد ضريبة دخل في دبي، كما أنه من أساسيات تشريع العمل بدبي ربط الوظيفة وتأشيرة الإقامة بشكل وثيق، بحيث أن فقدان أحدهما يعني خسارة الآخر.
صناع القرار
وأضافت الدراسة: بدأت حكومة دبي في تنفيذ تدابير لاستيعاب التأثير المدمر لهذه الأزمة الصحية العالمية، واستجابة للأزمة أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قرارين وزاريين جديدين لتخفيف الأثر على القوة العاملة الأجنبية، تنطبق هذه القرارات على جميع الشركات بدبي ومناطقها الحرة.
وتنص قرارات الوزارة على أن أصحاب العمل المتضررين يجب أن يتخذوا تدريجياً 5 خطوات عبر هذا الوباء، هي: العمل عن بُعد، أو منح إجازة مدفوعة الأجر، أو منح إجازة غير مدفوعة الأجر، أو تخفيض الراتب بشكل مؤقت، أو تخفيضه بشكل دائم.
وأشارت الدراسة إلى أن الحكومة أدخلت أنظمة تأشيرات مرنة تتيح لأول مرة للمغتربين البقاء في البلاد حتى نهاية عام 2020، حتى إذا فقدوا وظائفهم، ومن المتوقع أن تؤدي كل تلك الجهود المنظمة لتلبية احتياجات الحكومة والشركات والأفراد إلى تغييرات طويلة الأجل لإدارة الكوادر المقيمة، لتبقى قادرة على المنافسة، وستظل القدرة على اجتذاب مهارات وكفاءات جديدة والاحتفاظ بها ضرورياً.
وقالت الدراسة أنه من المرجح أن يظل إدخال تدابير جديدة مستمراً في دبي بعد أزمة كورونا، على غرار سوق العمل الافتراضية، ويكون الجمع بين درجة أقل من السيطرة المركزية ومستوى أعلى من المرونة سبب نهضة إدارة الكوادر في سوق العمل بدبي، وسيصبح العمل عن بعد وبشكل أكثر استقلالية معياراً جديداً يجب معالجته في هياكل سوق العمل بعد كوفيد-19.
وقال خبير الموارد البشرية حمد الجابري، إن إجراءات دبي شجاعة وتدل على قوة اتخاذ القرار والنظرة المستقبلية للعمل، لأن سوق العمل العالمي يتشكل حالياً، وأصبح من السهل الحصول على العمالة الماهرة بسبب العمل عن بُعد، وأصبح بالإمكان توظيف الشخص في أكثر من مكان، ومجال سوق العمل تم فتحه على مصراعيه سواء في التكنولوجيا أو غيرها.
وأضاف أن التطورات في سوق العمل تتطلب وضع تشريعات جديدة، تحدد حقوق الموظف الذي يداوم عن بُعد وتطوير بعض الممارسات، لتواكب التشريعات التطورات التي حدثت في البنية التحتية للعمل عن بُعد، وأثبتت الإمارات قدرتها على العمل عن بُعد في أي وقت، على عكس كثير من الدول.
ولفت خبير الموارد البشرية شافع النيادي، إلى أن دبي قضت سنوات في إنشاء بنية تحتية ذكية تحسباً لكل الظروف ولكي تسبق العالم، وظهرت الحاجة إليها في أزمة كورونا وتطبيق التعليم عن بُعد والعمل عن بُعد، والتطبيقات الذكية كلها موجودة في كل المجالات سواء خدمات المتعاملين والتجارة والصناعة والتسوق وغيره.