أبدت جهات وموظفون حكوميون في إمارات الدولة استعدادهم للعودة إلى الدوام المكتبي، تنفيذاً لقرار الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالعودة تدريجياً للمداومة العمل كحد أدنى 30% بداية من غدٍ الأحد، مع الحفاظ على الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ضماناً للصحة والسلامة العامة.
واعتبروا العودة إلى العمل من المكتب سيزيد من الحماس ويرفع الإنتاجية، نظراً لأن مقر العمل بيئة محفزة على الإنتاج، مشيرين إلى نجاح تجربة العمل عن بعد خلال الفترة الماضية منذ اتخاذ الدولة كل التدابير لتطويق جائحة كورونا، مؤكدين على إتمام الموظفين مهامهم على أكمل وجه خلال تطبيق «العمل من المنزل».
وأعربت الجهات الحكومية عن جهوزيتها لتنفيذ قرارات الدولة فيما يخص سير العمل وتقديم الخدمات إلى المتعاملين بسلاسة ويسر، وفي نفس الوقت تطبيق كل الإجراءات والتدابير الوقائية للحفاظ على العاملين والمتعاملين معاً من خطر الإصابة بفيروس كورونا.
عودة تدريجية
وفي هذا الصدد، أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان تعميماً بشأن العودة التدريجية لمقار العمل في الجهات الحكومية في الإمارة بنسبة 30% كحد أدنى اعتباراً من غد الأحد، مع إمكانية تزايد هذه النسبة تدريجياً بناءً على المستجدات.
وأكدت الدائرة أن يستثني القرار عدداً من الفئات من العودة إلى مقار العمل، مع استمراريتهم في تطبيق نظام العمل عن بعد في الحالات الطارئة، وتضم حالات الاستثناء الحوامل، أصحاب الهمم، المصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة، والموظفين من فئة كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، علاوة على الموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون، وممن لديهن أطفال في دور الحضانة أو يرعونهم في المنزل، والأمهات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من أصحاب الهمم ممن تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة.
وأضافت: «يستثنى الموظفون الذين يقطنون مع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية في نفس السكن والمخالطين لهم بشكل مباشر، مثل: كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، أصحاب الهمم، ومن يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف مناعة، مع تقديمهم المستندات التي تثبت ذلك».
وحددت الدائرة الإجراءات الاحترازية الصحية التي يجب تطبيقها في أماكن العمل مثل المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين الموظفين لمسافة لا تقل عن مترين، وتوفير نقاط دخول وخروج منفصلة للموظفين قدر الإمكان لتقليل الاتصال، وقياس درجة حرارة الموظفين الداخلين إلى مقر الجهة الحكومية وفق الأدوات والإرشادات الصحية المعمول بها في الدولة.
ولفتت الدائرة إلى تطبيق نظام الدوام المرن لتجنب الازدحام وساعات الذروة والتزاحم، مع استمرار تعليق استخدام أجهزة البصمة لإثبات الحضور والانصراف واستخدام نظام الإجراءات الذاتية للموارد البشرية، مع إطلاق برنامج توعوي للموظفين يشمل نشرات توعوية ونصائح وإرشادات بآخر المستجدات الصحية، عبر كل الوسائل الممكنة لكل موظفي الجهة الحكومية.
تجهيز وتدريب
فيما أكّد مديرو دوائر حكومية في الفجيرة أن قرار العودة 30% على الأقل لموظفي حكومة الفجيرة ستتبعه إجراءات احترازية ودورات تدريبية للموظفين للتعامل مع زملائهم والمتعاملين من خارج الدائرة، مشيرين إلى أن البنية التحتية في الإمارة وقوة التحول الرقمي أسهما في تخطي جائحة كورونا واستمرار الأعمال بشكل سلس.
وأوضح مدير بلدية الفجيرة المهندس محمد الأفخم، أن البلدية ستطبق على جميع المراجعين نظام التباعد الجسدي بمسافة 3 أمتار على الأقل، وسيتم تعقيم الأسطح أكثر من مرة خلال فترة العمل، تطبيقاً لأعلى المعايير لمكافحة كورونا، لافتاً إلى أن نسبة 30% سترتفع لتصل إلى 50% بحسب المعطيات.
ومن جهته، أكد مدير دائرة الموارد البشرية في الفجيرة محمد خليفة الزيودي، أن العودة التدريجية للعمل تأتي بعد تخطى الدولة مراحل هامة في مكافحة كورونا، لافتا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس مثل: قياس درجة حرارة الموظفين والعملاء قبل دخول مقر المؤسسات، واستمرار تعقيم الأسطح والمكاتب، وتقليل التعامل مع الورق.
و قال مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية المهندس علي قاسم، إن كافة فروع المؤسسة ستتخذ إجراءات احترازية صحية بين الموظفين والمتعاملين، وستوفر الكمامات والقفازات وأجهزة قياس درجة الحرارة، مؤكدا أن المؤسسة أعدت بنية تحتية إكترونية ساهمت في التحول الرقمي لكثير من خدماتها التي باتت غير محتاجة لمراجعات أو حضور إلى مقر المؤسسة.
جميعنا مسؤولون
ولفت الموظف الحكومي حمدان علي، إلى التزامه على جعل شعار «جميعنا مسؤولون» مبدأ التعامل مع الزملاء والمراجعين، وذلك عند العودة للعمل من المكتب، وعبر تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن الالتزام بارتداء القفازات والكمامات أثناء ساعات العمل وتطبيق التباعد الجسدي.
ولفت إلى نجاح تجربة العمل من المنزل دون أي معوقات خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
مسؤولية ذاتية
وتوقع الموظف الحكومي أحمد البلوشي، أن العود للدوام من مكان العمل سيؤثر بالإيجاب على الإنتاجية، معتبراً مقار العمل بيئات مشجعة ومحفزة على الإنتاجية والتعاون في إنجاز كل المعاملات والمهام المهنية المطلوب من الموظف أو الإدارة.
وأشار إلى أن الدوام من المكتب يمنح الموظف مرونة في تنظيم ساعات يومه خارج أوقات العمل الرسمية، التي تنتهي فيها مهامه بمجرد الخروج من المكتب، مؤكداً: «ملتزمون خلال وجودنا بأوقات الدوام الرسمي بتطبيق جميع التدابير الوقائية ضد انتشار كورونا، إذ كانت الفترة الماضية التي التزمنا فيها بالبقاء في بيوتنا ومتابعة قرارات الحكومة بهذا الخصوص، كفيلة بخلق وعي ومسؤولية ذاتية لدينا سنلتزم بها مستقبلاً».
ومن ناحيته، قال الموظف الحكومي بالفجيرة أحمد الجاسم، إنه مستعداً للعودة إلى المكتب حيث أن الفترة المنصرمة كانت كفيلة بنشر الوعي لدى الجميع بأهمية التباعد الاجتماعي، معبراً عن سعادته بالعودة إلى العمل من المكاتب.وكشفت الموظفة الحكومية بدرية الزحمي، أن الروح المعنوية عالية جداً للعودة إلى المكاتب، وعبرت عن اشتياقها لجو العمل ومؤكدة على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية في المكاتب والممرات وجميع الأماكن في المؤسسات الحكومية.
أما الموظف الحكومي حنيف حسن، أكد أنه سيكون على مكتبة قبل موعد العمل، لأنه مشتاق لمكتبه الذي قضى عمراً وهو يخدم منه وطنه ومجتمعه، مشيراً إلى أنه سيساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها بإذن الله.