واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بُعد» من خلال «الفيديو كونفرنس»، أمس الأحد، برئاسة رئيس اللجنة محمد أحمد اليماحي، مناقشة موضوع «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة».
وقال اليماحي إن اللجنة استكملت مناقشة موضوع «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة»، على أن تناقشه في الاجتماع المقبل بحضور ممثلي الجهات المعنية والمختصة من هيئات البيئة والبلديات ذات العلاقة، للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن التحديات التي تواجه القطاعات السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة، وإيجاد أنسب الحلول للتغلب على تلك التحديات، وبما يساهم في إثراء النقاش وإعداد التوصيات الخاصة بالموضوع.
وتابع: أن اللجنة ستقوم بعد ذلك بمناقشة الموضوع مع ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة، بهدف تبادل الرأي والاستماع لردود الوزارة على استفسارات وملاحظات أعضاء اللجنة بشأن الموضوع، من أجل تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات السمكية والزراعية والحيوانية.
وأضاف اليماحي أن اللجنة تناقش الموضوع ضمن عدة محاور هي: تشريعات الوزارة في الحفاظ على الثروة السمكية والحيوانية والزراعية، ومبادرات الوزارة في تنمية واستدامة القطاع السمكي والحيواني والزراعي، ودور الوزارة في استشراف مستقبل القطاع السمكي والحيواني والزراعي.
وأشار إلى أن لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي تحرص خلال مناقشتها للموضوعات العامة ومشروعات القوانين، على دعوة ذوي الخبرة والاختصاص وممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، لتضمين تقاريرها بأفضل التصورات والتوصيات وتقوم برفعها للمجلس، لمناقشتها بالشكل الذي يواكب توجهات ورؤى القيادة الرشيدة للدولة وتطلعات وطموحات المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون الصحية والبيئية تختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والدوائية، والتثقيف الصحي والصحة النفسية، وحماية البيئة ومكافحة التلوث، والمواقع والمحميات الطبيعية، والشؤون الزراعية وتطويرها، والموارد المائية، والثروة السمكية وتنميتها، وشؤون الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.