يبدأ غداً تفعيل قرار حظر التنقل من وإلى أبوظبي وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة)، ولمدة أسبوع.
ولن يسمح لسكان إمارة أبوظبي من مواطنين ومقيمين بالتنقل بين مدن الإمارة، حيث ستتولى نقاط تنظيمية تابعة للجهات الأمنية في الإمارة التمركز في المناطق الحيوية لضمان تفعيل قرار الحظر.
وقال نائب مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي العميد سالم بن براك الظاهري، إن شرطة أبوظبي خصصت 12 نقطة فرز لإغلاق التنقل بين مناطق الإمارة الثلاث على مداخل ومخارج المدن التابعة لإمارة أبوظبي، لمنع دخول وخروج الأفراد، مشيراً إلى أنه لا استثناءات - سوى المعلن عنها - في قرار حظر التنقل حتى يمكن السيطرة على الفيروس.
أما بخصوص العاملين في حكومة أبوظبي من الإمارات الأخرى، فأوضح الظاهري أنه يفترض أن لديهم سكناً في إمارة أبوظبي، طالباً من العاملين في إمارة أبوظبي الاستقرار فيها لمدة أسبوع والتعاون مع الجهات الأمنية، ولا سيما أن الدوام ليس 100% في كل المؤسسات الحكومية بأبوظبي.
وأشار إلى أن «إدارة الأزمات والطوارئ أصدرت القرارات للحد من الانتشار، ونحن ملتزمون بتطبيق القرارات لصالح المجتمع، وسنكون حازمين دعماً لهذا المشروع».
من جانبه، قال وكيل دائرة الصحة في أبوظبي الدكتور جمال الكعبي إن عملية الحظر تأتي للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال السيطرة على حركة الناس في الأماكن ذات الكثافة، مشيراً إلى أن نجاح عملية الفحوصات والمسوحات تتطلب في الوقت الحالي وجود الحظر.
وأضاف الكعبي أن القرارات التي تتخذ مبنية على أسس علمية، لأنها حالة وباء، مؤكداً أن الرهان على المجتمع وهو رهان ناجح ولم تتخذ هذه القرارات إلا لأهميتها.
وحول إمكانية تجديد الحظر أو الاكتفاء بمدة أسبوع قال الكعبي «إذا تحقق الهدف سيتم الاكتفاء بالحظر لأسبوع دون تمديد».
وارتأت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة- أبوظبي حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة) اعتباراً من غد الثلاثاء 2 يونيو لمدة أسبوع، لتعزيز فعالية حملة المسح الوطني وللحد من انتشار فيروس (كوفيد-19)، واستكمالاً لسلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتقليل المخالطة، والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع
ويشمل الحظر جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين، ويستثنى بتصريح خاص الموظفون في القطاعات الحيوية وأصحاب الأمراض المزمنة لمراجعة المستشفيات وحركة نقل البضائع الضرورية فقط، بينما يسمح لسكان مدن الإمارة بالتنقل داخل مدينتهم تبعاً لأوقات برنامج التعقيم الوطن.
ولن يكون بمقدور الموظفين العاديين والأشخاص الذين يودون التنقل بين المدن بدون وجود سبب من الأسباب المذكورة، التنقل في فترة الأسبوع المقبل، بينما سيحتاج الموظفون في القطاعات الحيوية وأصحاب الأمراض المزمنة الذين تتطلب ضرورتهم مراجعة المستشفيات تصريحاً إلكترونياً مسبقاً يؤكد بوصول رسائل نصية على هواتفهم.