طالب عضو المجلس الوطني الاتحادي عدنان الحمادي بتوسيع نطاق المساعدات الاستثنائية لتشمل حالات التعطل عن العمل بكل أشكاله والبالغة 12.653 حالة في إمارات الدولة.
وأوضح الحمادي أن عدد المتعطلين عن العمل في إمارة أبوظبي يصل إلى 4461 مواطناً ومواطنة وفي إمارة دبي وصل العدد إلى 3812 حالة تعطل، و4180 حالة تعطل في الإمارات الشمالية، مطالباً وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد بإدراج تلك الأرقام ضمن المساعدات الاستثنائية للمتعطلين.
من ناحيتها، قالت الوزيرة خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم إن الدولة حرصت على تقديم الدعم للمواطنين الذين لا يعملون بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم لحين زوال تلك الظروف، لافتة إلى أن الوزارة تدعم فئات كثيرة هي المسن واليتيم ومجهول الأبوين والمعاق وغيرها من الفئات إلا أن فئة من لا يملكون عملاً ليسوا من الفئات التي يتضمنها القانون في شأن تلك المساعدات المؤقتة.
وبينت الوزيرة أن القانون يوفر المساعدة الاستثنائية لفئات محددة ولمدة 6 أشهر بسبب الخسارة في التجارة وصعوبة الحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك لمن قضوا فترة عقوبة وغيرها من الحالات، مشيرة إلى أنه تم صرف مساعدة استثنائية لـ1277 حالة للفئات الاستثنائية لمدة 6 أشهر في العام 2017 ولـ700 حالة في 2019 ولـ385 حالة في العام 2020.
وذكرت حصة بنت عيسى بوحميد أن القانون قضى برفع المساعدة إذا ثبت عدم جدية متلقي المساعدة في الحصول على عمل، مضيفة هناك حالات فعلية لمتعطلين طلبوا المساعدة الاستثنائية لكن بعد فحص حالاتهم تبين أنهم تركوا العمل بمحض إرادتهم على الرغم من أن قيمة المساعدة لا تتخطى ثلث راتبهم.
وبينت أنه من المهم أن نستخدم القانون بشكل صحيح بما يخدم جودة الحياة ويشجع على العمل وليس تلقي المساعدات.