وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته العاشرة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي الـ17، التي عقدها «عن بعد»، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، على مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، مثمناً دور وعمل هذا المركز الذي يعد جهداً دولياً تساهم فيه دول عدة، وفي مقدمتها دولة الإمارات ويتخذ من الدولة مقراً له.
وشهدت الجلسة توافقاً خلال مناقشة مواد مشروع القانون وتوجيه «12» سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، عكس الحرص على العمل بروح الفريق الواحد وطرح القضايا ذات الأولوية بالنسبة للوطن والمواطنين.
وأشاد الدكتور أنور قرقاش بالدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي، وبحرصه على عقد جلساته «عن بعد» في هذه الظروف التي يشهدها العالم ودولة الإمارات، مؤكداً أن المجلس كمؤسسة تشريعية ورقابية يواصل عمله ودوره الوطني ويقوم به رغم مختلف الظروف.
وقال: هذه شهادة بحق الدولة من جهة فاعلية مؤسساتها وبحق المجلس من خلال القيام بدوره المؤسسي والقيام باختصاصاته الدستورية، مضيفاً أن هذه إضافة نوعية لمسيرة المجلس الذي كان منذ تأسيسه جزءاً رئيسياً في هيكل دولة الاتحاد، وأن جميع مؤسسات دولة الاتحاد والحكومة تقوم بدورها، بروح المسؤولية العالية.
وأضاف أن أحد أدوات تنفيذ الاستراتيجية التي يقوم عليها توجه دولة الإمارات في مكافحة التطرف والتطرف العنيف هو العمل ضمن هذا الجهد الدولي.
وقبل الشروع في مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي لسنة 2020 بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، تمت تلاوة ملخص تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، الذي أشار إلى أن المجلس قد أحال مشروع القانون بتاريخ 5/5/ 2020، إلى اللجنة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه وعقدت اللجنة لهذا الغرض 3 اجتماعات.
وحسب المذكرة الإيضاحية يهدف مشروع القانون إلى معالجة الأوضاع التي ترتبت على إنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف بمقتضى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2013، وما تضمنه هذا القانون في مادته رقم (16) من النص على إلغاء هذا القانون بمضي 5 سنوات من تاريخ نشره (أي في عام 2018)، حيث ظهرت الحاجة الماسة إلى أهمية استمرار هذا المركز للدور الحيوي دولياً وداخلياً في مكافحة التطرف.
ووفق مشروع القانون ينشأ مركز يسمى «المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف» ويطلق عليه «مركز هداية» ويتمتع بالشخصية الاعتبارية لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه والمساهمة في تحقيق أغراض المنتدى، ويكون مقره في إمارة أبوظبي.
ويهدف المركز لتحقيق ما يأتي: إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي وتنسيق الجهود مع الدول المؤسسة للمنتدى الساعية لمواجهة التطرف والتطرف العنيف في إطار من التعاون والتنسيق مع المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص المشابه وتقديم رؤى علمية موضوعية هادفة، والتعاون مع فرق العمل الأخرى المنبثقة عن المنتدى.
وحسب مشروع القانون يحظر استغلال المركز للقيام بأية أنشطة تخالف تشريعات الدولة أو تتعارض مع مصالحها أو تمس بشؤونها الداخلية، ولا تتحمل الدولة بسبب وجود المركز في إقليمها أية مسؤولية عما يقوم به أو يرتكبه موظفوه من أعمال عند ممارستهم لأعمال وأنشطة المركز.
وطبق مشروع القانون لا تحول علاقة المركز بالمنتدى «المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب» دون تطبيق التشريعات النافذة في الدولة عليه وعلى موظفيه العاملين فيه، وتكون الأولوية في تعيين الكادر الفني والإداري لمواطني الدولة.
وتسري على موظفي المركز من مواطني الدولة أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وتسري أحكامه على ما وقع من أعمال من تاريخ إلغاء القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2013 المشار إليه.