الأربعاء - 24 يوليو 2024
الأربعاء - 24 يوليو 2024

«إسلامية الوطني الاتحادي» تعقد 11 اجتماعاً منذ بداية دور الانعقاد الأول

«إسلامية الوطني الاتحادي» تعقد 11 اجتماعاً منذ بداية دور الانعقاد الأول

عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي 11 اجتماعاً منها 4 اجتماعات «عن بعد» من خلال تقنية المؤتمرات المرئية «الفيديو كونفرنس» على مدى 50 ساعة عمل منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 للمجلس الذي انطلق في 14 نوفمبر 2019.

وأوضح النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة حمد أحمد الرحومي أن اللجنة أنجزت مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية والذي وافق عليه المجلس في جلسة عامة، وما زال أمامها موضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان» الذي تعمل على مناقشته حالياً لما له من أهمية ودور كبير في مساعدة الأسر المواطنة على تحقيق الاستقرار والتماسك المجتمعي.

ولفت إلى أن اللجنة تعكف على مناقشة الموضوع باستفاضة مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة وذوي الخبرة والاختصاص ومع ممثلي الحكومة بما يخدم الوطن ويحقق آمال وتطلعات المواطنين، ومن ثم سيتم إعداد تقرير نهائي بشأنه واعتماده ورفعه لرئاسة المجلس لمناقشته تحت قبة المجلس.

وأشار إلى حرص لجان المجلس الوطني الاتحادي الدائم على مناقشة أكبر قدر من قضايا الوطن والمواطنين، وسعيها لممارسة نشاطها ودورها الهام في ممارسة اختصاصاتها التشريعية والرقابية لمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمالها ومن ثم رفعها للمجلس لمناقشتها تحت القبة.

وتضم لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في عضويتها كلاً من ناعمة عبدالرحمن المنصوري «مقررة اللجنة»، وأحمد عبدالله الشحي، وجميلة أحمد المهيري، وخلفان راشد الشامسي، وسعيد راشد العابدي، وسهيل نخيرة العفاري.

وقالت ناعمة عبدالرحمن المنصوري إن مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم السكك الحديدية الذي أقره المجلس في جلسته الثالثة التي عقدت بتاريخ 21 يناير 2020 بحضور الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، يتكون من 7 فصول و54 مادة، مؤكدة أن المشروع أوجد أرضية تشريعية لتطوير السكك الحديدية في الدولة وربطها مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتبار القطارات وسيلة نقل مهمة لنقل البضائع والركاب، مما ينشط الحركة التجارية داخل الدولة ومع دول الجوار، مما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أن نظام السكك الحديدية في الإمارات يفتح مجالات وآفاقاً جديدة، وسيمكن العديد من الشركات من الوصول إلى فرص وإمكانيات تجارية جديدة، وخفض التكاليف اللوجستية، وتحسين سرعة التسليم.

وأكدت أن دولة الإمارات تحقق خطوات نوعية نحو إنشاء شبكة السكك الحديدية الوطنية، التي ستمتد عبر جميع الإمارات، لتلبية متطلبات الشحن ونقل الركاب، وربط المجتمعات العمرانية، وتيسير حركة التجارة والتنمية.

وفي سياق متصل.. أفادت سعادة جميلة أحمد المهيري بأن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية تمت إحالته إلى اللجنة في الجلسة الأولى التي عقدها المجلس بتاريخ 14 نوفمبر 2019م، وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة مع الجهات المعنية والمختصة في الدولة العديد من النقاط التي تخدم إنشاء وتطوير سكك حديدية في الدولة وربطها مستقبلاً مع دول الجوار.

وأضافت أن مشروع القانون تناول الأحكام المتعلقة بتنظيم وتطوير النقل عبر السكك الحديدية الاتحادية، وقواعد تنظيم نقل الركاب والبضائع، وسلامة وأعمال تفتيش الأمن، والرسوم والتعرفة، والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بإنشاء سجلات خاصة بالسكك الحديدية، وبتحديد مأموري الضبط القضائي، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون.

من جانبه أوضح عضو اللجنة سهيل نخيرة العفاري أن مشروع القانون يهدف إلى توفير خدمات سكك حديدية تسهل التشغيل البيني مع أصول السكك الحديدية والخدمات النظيرة لها في دول مجلس التعاون، وتحقيق مستوى سلامة إنشائية وتشغيلية للسكك الحديدية الاتحادية وفقاً لأحكام القانون والمعايير المعتمدة، وتشجيع ودعم استخدام وتطوير السكك الحديدية الاتحادية في الدولة لأغراض نقل البضائع أو الركاب أو كليهما، وتشجيع ودعم ونشر معايير حماية البيئة والتطوير المستدام.

ولفت إلى أن مشروع القانون غلظ العقوبات، بحيث إنه لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من هاجم مركبة سكة حديدية بقصد الاستيلاء عليها أو على كل أو بعض البضائع التي تحملها أو بقصد إيذاء شخص أو أكثر ممن فيها أو تحويل مسارها، ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 ملايين درهم كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قراراته التنظيمية، ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس المجلس، قراراً يحدد فيه المخالفات ومقدار الغرامة المقررة لكل منها.

من جهته أوضح سعيد راشد العابدي أن المجلس الوطني الاتحادي وافق على مشروع قانون السكك الحديدية بعد أن عدل واستحدث عدداً من مواده وبنوده، منوهاً إلى أن تعديلات المجلس انسجمت مع أهداف مشروع القانون في تنظيم وتطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة السكك الحديدية الاتحادية طبقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية، وتوفير خدمات تسهل التشغيل البيني والخدمات النظيرة لها في دول مجلس التعاون، وتحقيق مستوى السلامة الإنشائية والتشغيلية، وتشجيع ودعم استخدام وتطوير السكك الحديدية الاتحادية في الدولة لأغراض نقل البضائع أو الركاب أو كليهما وتشجيع ودعم ونشر معايير حماية البيئة والتطوير المستدام.

بدوره، قال خلفان راشد الشامسي إنه ما زال أمام اللجنة بعض الموضوعات العامة منها موضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان»، مؤكداً أهمية مناقشة هذا الموضوع الذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمتوقعة للمواطنين.

وأشار إلى أن اللجنة تناقش الموضوع في إطار عدة محاور هي: استراتيجية البرنامج في شأن تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين، وفي شأن توفير وتطوير البيئة السكنية المستدامة والمبتكرة، وسياسة البرنامج في شأن الدعم والاستقطاع المالي للمستفيدين، وجهود البرنامج في التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص في شأن الإسكان.

وأوضح الشامسي أن اللجنة اطلعت على المعلومات والتقارير الواردة من برنامج الشيخ زايد للإسكان بشأن الدراسات الإسكانية المستقبلية المعدة من قبله، لافتاً إلى أن اللجنة وضعت خطة زمنية لمناقشة موضوع سياسة البرنامج تضمنت عقد لقاءات مع الجهات ذات العلاقة، واطلعت على طرق الإقراض في البرنامج، ومقارنة الميزانيات مع الجهات الأخرى، والشروط المطلوبة لاستحقاق المواطن لقروضه ومنحه، وسقف التمويل وتحديد القيمة المالية للخدمات الاسكانية، وكيف تتم عملية الاستحقاق والحد الذي يستحقه المواطن، والشروط الاستثنائية الخاصة بكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وفي ذات السياق ذكر أحمد عبدالله الشحي أنه تمت مناقشة موضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان» بعد اعتماد خطة العمل والاطلاع على المعلومات والإحصائيات الواردة من البرنامج، وعلى الدراسات التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس بشأن الموضوع، لافتاً إلى أنه تمت مناقشة وتحليل البيانات والإحصائيات الواردة للجنة والتي تتعلق بنظام الاستحقاق والصرف ودعم المواطنين خلال السنوات الثلاث الماضية في البرنامج، فضلاً عن التعرف على التحديات التي تواجه البرنامج، والجهات المعنية بصرف الأراضي السكنية والمنح للمواطنين المستحقين للمساعدات السكنية.