الأربعاء - 04 أغسطس 2021
الأربعاء - 04 أغسطس 2021
No Image Info

«الشارقة للتعليم الخاص» ترفض طلبات مدارس لتخفيض أجور معلميها

كشفت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، في خطوة استثنائية، رفضها كافة الطلبات المقدمة لها من بعض المؤسسات التعليمية في الإمارة لتخفيض أجور الهيئات التدريسية لديها خلال العام الدراسي 2019-2020 بسبب تداعيات الوضع الحالي، وذلك حفاظاً على استمرارية جودة التعليم والتعلم، لاغية أي إجراء اتخذته تلك المدارس مسبقاً يتعارض مع قراراها، وداعية إلى رد المبالغ المقتطعة من أجور المعلمين.

وأعلنت الهيئة في تعميم، تلقت إدارات المدارس الخاصة نسخة منه، إلغاء أي إجراء للمؤسسات التعليمية بهذا الشأن، ورفضها أي إجراء من شأنه تخفيض أجور العاملين حتى نهاية السنة الأكاديمية الحالية، ملزمة المؤسسات التعليمية برد أي مبالغ مالية خصمت من أجور المعلمين بسبب الظروف الحالية، ومنحت 5 أيام عمل من تاريخ القرار الحالي.

وحذرت الهيئة المؤسسات التعليمية من أن عدم الالتزام بالقرار سيُعرِّض أصحابها للمساءلة عن كل حالة تأثر أجر، تعرض لها كل معلم على حدة وعلى كل شهر، مهيبة بالجميع الالتزام بالتعليمات الصادرة حفاظاً على المصلحة العامة.

وقالت الهيئة إن التزام أولياء الأمور في دفع الرسوم المدرسية يعني استمرارية منظومة التعليم عن بُعد، وحصول المعلمين على رواتبهم وعدم تعثر المدارس فيما يتعلق بالإيفاء بالتزاماتها، وقدرتها على تقديم تعليم ذي جودة عالية، وتحديداً في ظل الظروف الحالية التي تحتاج إلى تكاتف والتزام من كافة الأطراف، لافتة إلى أن المدارس تؤدي دورها على أكمل وجه والمعلمون يبذلون جهوداً مضاعفة في إعداد محتوى تعليمي إلكتروني يناسب متطلبات المرحلة الحالية، ويحرصون بصورة كبيرة وواضحة يلمسها الجميع على تقديم رسالتهم التعليمية بتفان وإخلاص، مشيرة إلى أن الهيئة وحسب التعميم رقم 34 أعطت الهيئة المدارس الخاصة آليات لضمان حقوقها وتدفق السيولة المالية إليها منها حق وقف الطلبة عن الدراسة، وعدم تسليم الشهادة الدراسية، وعدم نقل الطالب لأي مدرسة أخرى قبل سداد كافة الرسوم المدرسية المستحقة، ما ضمن حق المستثمر والمتعلم في وقت واحد، مؤكدة أن كافة قراراتها تأتي في سياق تغليب المصلحة العامة على الخاصة.

يُذكر أن هيئة الشارقة للتعليم الخاص وجَّهت تحذيرات لكافة المدارس بعدم الاستغناء عن المُعلمين أو عن الموظفين بصفة عامة، أو تقليل أجورهم، أو إعطائهم إجازة بدون دفع الراتب إلا بعد العودة إليها وأخذ الموافقة الخطية عن الخطة البديلة المرفقة مع الطلب، بهدف الحفاظ على جودة التعليم عن بُعد، مشيرة إلى أنه في حال حدوث عدم التزام من المدارس، ستتخذ الإجراءات القانونية والتي قد تصل لإلغاء رخصة المؤسسة التعليمية الخاصة، وقد كان لهذا التعميم دور مهم وجوهري في منع عدة مدارس من إنهاء خدمات وتخفيض أجور عاملين لديها في توجه يخدم رسالة الدولة ودورها الإنساني.

#بلا_حدود