حذرت شرطة دبي من روابط وهمية وإعلانات زائفة تستغل الظروف الراهنة للإيقاع بالضحايا عبر الشبكة العنكبوتية، مؤكدة على استمرار رصد حالات الاحتيال الإلكتروني عبر اعتراض البريد الإلكتروني الخاص للشركات.
ويتم سنوياً التعامل مع 300 حالة احتيال أو مجرد المحاولة تصل للفحص في الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي، وقد لا يشكل معظمها خسائر مالية.
وأكدت شرطة دبي أن الحالات التي يتم فحصها لا تعكس الرقم الحقيقي لجرائم الاحتيال التي يفوق عددها هذا الرقم بمرات عديدة، موضحة أن العديد من الجرائم لا يبلغ عنها من تعرض لها، مراعاة للعديد من الأمور منها الاجتماعية والتجارية.
ونوهت بضرورة الانتباه وعدم الوقوع في شباك المجرمين الذين يروجون لمنصات تداول وروابط لكسب المال، وإعلانات عن وظائف وهمية أو بيع برامج تعليمية غير موثوقة ودورات تدريبية غير معتمدة، خاصة في ظل الجائحة العالمية وانتشار فيروس كورونا.
وأفادت شرطة دبي بأنه عند الرغبة في التداول يجب التوجه إلى المنصات الموثوقة كأسواق الأسهم في الدولة، مما يضمن حق المتداول.
خداع واستدراج
وقال مدير إدارة الأدلة الجنائية الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي المقدم راشد لوتاه، إنه عندما ترد للشركة رسالة إلكترونية بتغيير الحساب يجب التأكد من الجهة عبر الاتصال المباشر قبل إجراء التحويل المالي، داعياً الجمهور إلى الحذر من التعرض للخداع والاستدراج للحصول على معلومات الحسابات المصرفية، عبر انتحال هوية المصرف أو الهيئات الحكومية، خاصة أن المصارف لن تطلب تفاصيل شخصية.
ولفت إلى ضرورة عدم إدخال البيانات البنكية في مواقع غير موثوقة، قد تكون صفحات مزيفة تقوم بسرقة بيانات الشخص وتستغلها بطريقة غير قانونية، والانتباه لأجهزة الصراف الآلي عند استخدامها والتأكد من عدم إضافة أي أجزاء جديدة، والاتصال مباشرة بشرطة دبي عند ملاحظة أي شيء غير طبيعي في أجهزة الصرف أو التواصل مع البنك.
وأشار لوتاه إلى أنه تم التعامل مع 10 حالات في العام الماضي، مؤكداً أن الإدارة العامة للتحريات تقف بالمرصاد للمجرمين، وأن المراقبة مستمرة على الأجهزة وأيضاً من قبل البنوك.
فخ المرابحة
ومن جهته، حذر مستشار أمن المعلومات وتطوير الأداء عبدالنور سامي، من انتشار جرائم احتيال مختلفة نشطت في ظل الظروف الراهنة للجائحة العالمية منها إيهام الضحية بإمكانية المرابحة أو الاستثمار أو المضاربة، سواء في البترول أو الذهب، بالإضافة إلى انتشار إعلانات عبر وسائل سوشيال ميديا عن إمكانية المضاربة بسهم أرامكو بحكم افتتاح الاكتتاب العام.
ونوه بأن كل تلك المنصات غير رسمية وأنهم أشخاص غير مخولين بقبول الاستثمارات في الشركات، ويديرون شركات وهمية لا وجود لها في الواقع وغير مسجلة قانونياً، أو شركات قانونية من حيث التأسيس ولكنها غير مرخصة للاستثمار.
التطبيقات المشهورة
وأوضح سامي أن بعض المجرمين يستغلون شهرة التطبيقات الناجحة ويدعون بأنهم مخولون من قبلها، مثل تطبيقات غوغل الجديدة، وتطبيق «رومز» الذي سيطلقه فيسبوك ويدمج ما بين فيسبوك وإنستغرام وواتساب، مؤكداً أنه يجب التوجه للمصدر الأساسي عند الرغبة في الاستثمار «أي الشركة الأم وليس سواها».
بائعون محتالون
وأشار إلى كثرة المواقع الاحتيالية والمحتالين مؤخراً في منصات البيع، لذا يجب التأكد من الموقع قبل الشراء، والانتباه عند الدخول إلى الموقع لآراء العملاء المنشورة «الفيد باك» أو «الريفيو»، خاصة أنه يمكن إضافتها بشكل يدوي من إدارة الموقع سواء الأسماء أو الصور والتي قد تكون جميعها وهمية.
دورات غير مفيدة
وقال سامي إنه تم رصد إقدام بعض المراكز أو المواقع الرسمية وليس الوهمية على الشبكة المعلوماتية، للربح السريع بطرح دورات بمسميات مبهرة، ويظهر لاحقاً أن المحتوى غير مفيد إطلاقاً، والسؤال هنا هل قاموا بخرق القانون؟ والجواب لا بل روح القانون إذ تم استغلال حاجة الناس الماسة والتسويق لدورات من أجل الربح والتجارة دون مراعاة مدى المنفعة المقدمة.
الدروس الخصوصية
ورصدت شرطة دبي حالات تم من خلالها خداع بعض الطلبة بالدروس الخصوصية غير الموثوقة، ولتفادي هذا الخداع يجب التأكد أن الرقم من الإمارات وأنه يعمل، والتأكد من كونه مدرساً معتمداً.
توظيف وهمي
ويكشف سامي عن وجود ما يسمى بوكلاء التوظيف الوهميين على «لنكد إن»، ويقومون بطرح الوظائف ليس للتوظيف وإنما لأمرين، الأول أنهم يطلبون مبلغاً مقدماً للحصول على الوظيفة، علماً بأنه لا توجد جهة داخل الدولة تطلب مبالغ مقدماً، حيث إن الوكالات المعتمدة تقوم باستقطاع ربحها من أجر الموظف الذي تستلمه من الجهة الموظفة الأم، نظير خدماتها من تنسيق ومتابعة وتطوير وتدريب وغيرها.
أما الأمر الثاني فهو جمع البيانات لأهداف النصب والاحتيال بهجمات مدبرة، علماً بأن الجريمة المنظمة الإلكترونية تدرس نفسية الأشخاص في هجماتها، ناصحاً بعدم التعامل مع هذه الجهات والتوجه دائماً للمواقع الرسمية في التوظيف.
اشتراكات وهمية
وأضاف سامي أنه يتم بيع اشتراكات وهمية لـ«نتفلكس» وغيرها من التطبيقات الشهيرة، لأنه ليس الجميع لديهم بطاقة شراء «أونلاين» فيلجؤون للشراء بتحويل بنكي أو "رصيد."
وقال إنه تم رصد حالات لاستغلال حاجة الناس العاطفية والمادية من خلال الترويج لبيع المعقمات وعرضها «بسعر مخفض»، ويظهر لاحقاً أنها بضاعة رديئة وفي أحيان أخرى لم تصل لأصحابها.
وأشار سامي إلى أنه عند الشراء من منصات رسمية كأمازون يجب الشراء ببنك يضمن حقوق مستخدميه، وهو الوسيلة الأفضل لضمان الحقوق حيث إن البائع لن يستلم مبالغه إلا بعد انقضاء مدة.