كشف محاسبون وإداريون في مدارس خاصة أن تطبيق نظام التعليم عن بعد وفر نفقات عدة كانت تُخصص للخدمات اللوجستية وأعمال الصيانة واستهلاك الكهرباء والمياه، إضافة لمبالغ مالية أخرى نتيجة الاستغناء عن مشرفي المقاصف والحافلات والكادر التمريضي وبعض المعلمين، مقدرين التوفير في النفقات بنسبة تتراوح بين 25 و30% من إجمالي الميزانية العامة لمدارس ذات طاقة استيعابية عالية، أي بواقع مليوني درهم.
وأكدوا أن تقليل النفقات يتيح لمعظم المدارس تحقيق ربح إضافي لا يقل عن 15% سنوياً مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرين إلى أنه لو خفضت الرسوم الدراسية بنسبة 5% لكل طالب مراعاة لمجهود الأسر التي بدأت تشترك بجزء كبير في مجهود العملية التعليمية فإن المدارس ستبقى محافظة على مستوى دخلها السنوي مع ربح جيد.
وذكروا أن هناك مدارس قدمت مبادرات فردية، إذ منحت الطلبة خصم 10% خلال عملية التعلم عن بعد، إلى جانب خصم الطلبة الأخوة.
من جهتهم، أكد أولياء أمور طلبة أنه رغم انخفاض تكلفة الإنفاق من قبل المدارس الخاصة إلا أن الرسوم ظلت ثابتة، لافتين إلى أن الأسر تحملت عبئاً كبيراً في متابعة الدروس مع أبنائهم يومياً خلال الحصص وما بعدها وخصوصاً لطلاب المراحل الأولى.
سقف الربح
وقال المحاسب بالمدرسة الهندية النموذجية الجديدة بدبي عمر عبدالقدوس، إنه على الرغم من أن التعليم عن بُعد وفر على إدارات المدارس نفقات تزيد نسبتها على 30% من إجمالي المخصصات المالية السنوية، إلا أنها وجدت نفسها مطالبة بدفع نفقات أخرى غير متوقعة، تتمثل في دفع مستحقات نهاية الخدمة وقيم تذاكر سفر للمعلمين وفنيي الصيانة وعمال النظافة الذين اضطررت للاستغناء عن خدماتهم، لذا فالمحصلة النهائية لنسبة ما وفرته المدارس الخاصة لا تتعدى 15% في الوقت الراهن، متوقعاً: «في حال استمرار التعليم بهذا النظام فإن توفير النفقات سيزيد مستقبلاً على 40% مقارنة بالأعوام السابقة».
وأشار إداري بمدرسة الجالية الأمريكية الخاصة بأبوظبي - فضّل عدم ذكر اسمه - إلى أن جودة ومستوى التعليم الذي يتلقاه الطلبة بمعظم المدارس الخاصة لم يتأثر بتطبيق التعليم عن بُعد، في حين اضطرتها الأزمة الحالية لتغيير نمط التعليم ولم تضع ضمن أهدافها الربح المادي، على الرغم من أنها وفرت نسبة جيدة من الميزانية المالية التي كانت تصرف على توفير بيئة تعليمية مناسبة ومريحة للطلبة بالفصول النظامية، مضيفاً أنه حال استمرار التعليم من المنازل فإنها سترصد ميزانيات جديدة لتوفير فنيين ومختصين بالتكنولوجيا والقنوات الرقمية، لتيسير شرح الدروس بدون أن تضع في حسابها توفير النفقات غير الاعتيادية.
وأوضح موجه وإداري بمدرسة عجمان الخاصة سعيد نوري: "في حال استمرار تطبيق التعليم عن بُعد خلال العام الدراسي المقبل فعلى إدارات المدارس الخاصة رصد مبالغ مالية للاستعانة بعدد أكبر من المعلمين والمختصين في التكنولوجيا والتعامل مع المنصات الرقمية، إلا أن المبالغ لا تشكل سوى نسبة بسيطة من إجمالي نفقات مالية ستوفرها هذه المدارس من خلال عدم الحاجة للخدمات اللوجستية كاستهلاك الكهرباء والمياه وأعمال الصيانة بالفصول الدراسية والبنية التحتية، إلى جانب الاستغناء عن عدد كبير من معلمي حصص النشاط مثل (الموسيقى والفن) وكذلك مشرفو المقاصف والحافلات وعمال النظافة، الأمر الذي سيوفر على المدارس كبيرة الحجم التي لا يقل العدد فيها عن 1800 طالب، ما نسبته 25% من إجمالي الإنفاق الاعتيادي بواقع تقريبي يتراوح من 2 إلى 3 ملايين درهم سنوياً، نظراً لأن المدارس الخاصة ذات الطاقة الاستيعابية الكبيرة تحقق دخلاً سنوياً لا يقل عن 12 مليون درهم.
وأشار إلى أنه بإمكان جميع المدارس الخاصة أن تحقق ربحاً مادياً مرضياً لو خفضت رسوم الدراسة المفروضة على أسر الطلبة في حال استمرار التعليم عن بعد، وفي ذات الوقت لن يؤثر هذا التخفيض على سقف الربح الذي تسعى المدارس لتحقيقه، لكني أرى بأنها لن تجازف بذلك كونها تسعى للحفاظ على هذا المستوى بل وتطمح لتحقيق سقف ربح أكبر".
كلفة تشغيلية
وقالت رنا عبدالله وهي محاسبة بمدرسة خاصة «إن توجه المدارس الخاصة لتطبيق نظام التعليم عن بعد خلال الفصل الدراسي الثالث لم يؤثر على إجمالي الأرباح السنوية لها، ففي ظل توجه عدد من المدارس للتخلص من النفقات التي تعتبرها زائدة وغير مجدية مثل رواتب مشرفات المقاصف والحافلات وكذلك عاملات النظافة والحراس الذين استغنت عن خدماتهم وإخطارها لبعض المعلمين بإيقاف رواتبهم خلال إجازة الصيف، فإن مستوى الربح سيزيد أكبر من السابق»، مشيرة في حال استمرار المدارس بالتعليم عن بعد خلال العام الدراسي المقبل، فإن إلغائها رسوم الحافلات المدرسية لن يؤثر سوى بنسبة 10% من إجمالي دخلها السنوي لأن عدداً كبيراً من الأسر يوصلون أبناءهم بأنفسهم للمدارس، فيما تشكل المبالغ المالية التي تنفق على استهلاك الكهرباء والمياه وصيانة المدرسة والحافلات نسبة 35% من إجمالي الكلفة التشغيلية أي أنها حققت خلال أزمة «كورونا» دخلاً مالياً لا تقل نسبته عن 25%، ما يعني أنها لو خفضت الرسوم الدراسية بنسبة 5% لكل طالب فإنها ستظل محافظة على مستوى دخلها السنوي مع إضافة ربح جديد".
وأوضحت «نظراً لأن العبء الأكبر من تعليم الطلبة ومتابعة تأدية التكاليف المدرسية يقع على عاتق أسرهم، لذا قللت مدارس عدد المعلمين إلى 4 بدلاً من 7 معلمين كانوا يؤدون دورهم داخل الصفوف النظامية».
ربح إضافي
من جهتها، لفتت إدارية بمدرسة الأنصار العالمية، فضلت عدم ذكر اسمها، أن الرسوم المقررة على طلبة العام القادم بجميع المراحل الدراسية لم يطرأ عليها أي تغيير بل ظلت كما هي دون أي نية للتخفيض حتى في ظل احتمالية الاستمرار في نظام التعلم عن بعد، إذ يتعين على ولي الأمر دفع الرسوم الدراسية كاملة باستثناء المواصلات والخدمات الأخرى، وذلك وفق القيم المعتمدة خلال العامين الدراسيين الماضيين، فمرحلة الروضة تكون 14 ألفاً و900 درهم بينما المرحلة الابتدائية فتصل الرسوم فيها إلى 16 ألفاً و600 درهم، أما الصفوف الإعدادية فحددت رسومها الدراسية بـ19 ألف درهم تليها الثانوية بإجمالي 21 ألف درهم، مشيرة إلى أن إدارات المدارس الخاصة لم تضع في اعتبارها تخفيض الرسوم الدراسية على الرغم من أن التعليم عن بعد أتاح لها تحقيق صافي ربح إضافي لا يقل عن 15% سنوياً مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك نتيجة إلغاء المصروفات المخصصة لفواتير الاستهلاك بالمدرسة وخدمات التمريض، وأيضا الصيانة والنظافة خلال الفصل الدراسي الثالث التي كانت ترصد لها نحو 30% من إجمالي الموازنة المالية للمدارس".
ظروف التعليم
في المقابل، أكدت مالكة ومديرة مدرسة الشارقة البريطانية الدولية شيخة ديماس: "نتج عن تطبيق نظام التعليم عن بعد اعتبارات عدة مثل عدم حضور الطلبة للمدرسة وتلقيهم الدروس التعليمية بمنازلهم، ما قلل من المصروفات المالية التي كانت إدارات المدارس ترصدها من ميزانياتها لأغراض استهلاك الكهرباء والمياه وأعمال الصيانة وأيضاً رواتب بعض الموظفين والعمال وإيجارات سكنهم ومواصلاتهم ورسوم تجديد إقاماتهم، لافتة إلى أن المدارس الخاصة وفرت نحو 30% من نفقاتها الاعتيادية خلال أزمة كورونا.
وقالت: «حرصنا في المدرسة على مراعاة ظروف التعليم عن بعد والأعباء التي تشاركنا الأسر في تحملها عبر تدريس أبنائها ومتابعة إنجاز تكاليفهم المدرسية، والتأكد من حضورهم الحصص الدراسية، لذا منحنا خصماً بنسبة 10% على الرسوم الدراسية لـ1200 طالب وهم إجمالي المسجلين لدينا، مراعاة للظروف الراهنة التي تمر بها الإمارات والمجتمع الدولي، كذلك قدمنا عروضاً للطلبة الأخوة ففي حال وجد لدينا طالبان أخوان في المدرسة فإننا نمنح أحدهما خصم 5% من إجمالي الرسوم الدراسية أما إذا كانوا 3 فإن الخصم ذاته يمنح لاثنين منهم، مشددة على ضرورة أن تراعي إدارات المدارس الخاصة الدور الذي تؤديه الأسر في إنجاح منظومة التعليم لا سيما خلال الظروف الحالية وأن تمنحها خصماً على إجمالي الرسوم الدراسية، لا سيما أن التعليم عن بعد وفر على هذه المدارس نفقات كثيرة».
رسوم ثابتة
بدوره، قال عبيد الكعبي (ولي أمر طالب في المرحلة الابتدائية بإحدى مدارس الشارقة الخاصة)، إن إدارة المدرسة ألزمته بدفع الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل، مؤكدة أنها لن تقدم أي خصم مع ثبات الرسوم حتى لو استمرت بتطبيق نظام التعليم عن بعد، على الرغم من أن نسبة كبيرة من مسؤولية إنجاح هذه النظام يقع على عاتق الأسرة التي لا تكتفي بمتابعة أبنائها الطلبة أثناء الحصص الدراسية بل تخصص لهم وقتها وجهدها لإنجاز التكاليف والواجبات المدرسية المكلفين بتأديتها، مطالباً بتقديم خصم على الرسوم الدراسية في حال استمرار التعليم عن بعد أسوة بمدارس أرجعت 20% من رسوم الفصل الدراسي الثالث لأولياء الأمور بعد تطبيق هذا النظام.
ولفتت روضة المازمي (ولية أمر طالب) إلى العبء الأكبر في التعلم عن بُعد والذي يقع على كاهل الأسرة من حيث الجهد المبذول ودفع مبالغ مالية على شراء الأجهزة اللوحية وتوفير خدمة مزود شبكة الإنترنت وكذلك الوسائل التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى الوقت المخصص لحضور الحصص الدراسية مع الأبناء، لافتة إلى أهمية تخفيض الرسوم الدراسية للطلبة بنسب مرضية إذا استمر التعليم بالنظام الحالي خلال العام القادم مع مراعاتها نسب النفقات التي وفرتها جراء تطبيق هذا النظام.
وطالبت فاطمة خميس (ولية أمر طالب) الجهات ذات الاختصاص بعمل دراسة شاملة فيما يتعلق بإجمالي إيرادات المدارس الخاصة عند التعليم عن بعد، ومن ثم إصدار تعاميم تلزمهم بتقديم تخفيضات على الرسوم الدراسية المفروضة على الطلبة بما لا يتعارض مع إجمالي إيراداتها السنوية ومعدل ربحها".