أكد رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة المستشار أحمد الخاطري، أن حجم القضايا الحقوقية والعمالية في محاكم رأس الخيمة يسير بمعدله الطبيعي خلال ذروة أزمة كورونا في الأشهر السابقة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مبيناً أن التقاضي مستمر والقضايا تتدفق بشكل طبيعي ضمن مستويات متعادلة، وأسلوب التقاضي عن بُعد الذي تنتهجه محاكم رأس الخيمة لا يحتاج حضور المتقاضي إلى مقر الدائرة، وإنما من خلال التواصل بالوسائل المتاحة.
وفصلت دائرة محاكم رأس الخيمة في القضايا الحقوقية والعمالية «التمييز والاستئناف والابتدائية» خلال أبريل الماضي بواقع 344 قضية مقارنة مع 432 خلال مارس الماضي، في ظل العمل بالمرسوم الأميري بشأن تنظيم إجراءات تجاوز الظروف القهرية التي تواجه التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية.
وأشارت البيانات إلى حجم الفصل في الأحكام الجزائية بمحاكم الإمارة، بواقع 600 قضية بشهري مارس وأبريل 2020 مقابل 828 بنفس الفترة من العام الماضي.
ورصدت «الرؤية» عدداً من العمالة الآسيوية يحملون شيكات مالية لرفع دعاوى قضائية على الشركات التي يعملون لديها وأغلقت أبوابها، وحررت لهم شيكات بدون رصيد لعدم وجود سيولة مالية تسدد أجور العمال، إلا أنهم يواجهون تحديات شخصية لإتمام رفع الدعاوى، أبرزها عدم امتلاكهم رسوم التقاضي بحسبهم والبالغة 10% من قيمة المطالبة، فيما لفت الخاطري إلى أن القضايا العمالية لا تتطلب رسوما مقابل رفع الدعاوى.
استثناءات التأجيل
وأشار إلى أن المرسوم الأميري استثنى تنفيذ أحكام القضايا العمالية والأحوال الشخصية والنفقات من تأجيل بعض الإجراءات، مثل استبدال عقوبة السجن بمنع المدين من السفر، لأن هذه الإجراءات جاءت في ظروف قاهرة على العالم، وليس بالإمكان تنفيذ أحكام السجن نظراً لخطورتها على صحة الإنسان، وهذا التأجيل لفترة مؤقتة كخطوة طبيعية وسليمة حتى تزول جائحة كورونا والظروف الحالية.
وأضاف الخاطري أن تأجيل بيع العقارات شمله التأجيل للحفاظ على المال، وذلك نظراً لانخفاض الأسعار بشكل كبير، مشيراً إلى أن كافة القوانين والدساتير جاءت لحفظ النفس والمال وحماية الإنسان، وبالتالي يجب التعامل مع الواقع بمرونة في تنفيذ الأحكام فيما يخص المنازعات الإيجارية، والذي انعكس على تفاهمات بين أطراف النزاع، ما يؤكد على السير في الطريق الصحيح.
ولفت الخاطري إلى أن تمديد فترة إيقاف التنفيذ في أحكام الفصل في قضايا المنازعات، يرتبط باستمرارية العلة، مؤكداً على جاهزية محاكم رأس الخيمة لمواكبة أي تطورات في حجم النزاعات التي ترد إليها.
وقال إن المشرع يقف مع الجانب الأضعف في فصل المنازعات، فهو مع العامل والمرأة والطفل والمستثمر المتعسر في نيل حقوقهم دون تأجيل، حتى في ظل الأزمة العالمية الراهنة، في الوقت الذي ينطوي على المحاكم التوفيق بين الأطراف في حالة الظروف القاهرة، مشيراً إلى أن القضاء يعالج النزاعات دون التأثير على الأطراف لصالح تداعيات الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم.
استبدال التنفيذ
وأوضح المحامي والمستشار القانوني خالد العسقلاني، أن نسبة القضايا الواردة لمكتب المحاماة والمتعلقة بالحقوق الإيجارية والعمالية، ارتفعت 30% خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، إلا أنه لم يتخذ أي إجراءات قانونية للسير في التقاضي، وركز على التوفيق بين الأطراف في ظل الظروف الراهنة.
ويرى أنه من الضروري تمديد العمل بتأجيل إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، والتي شملت الاستثناء في تنفيذ أحكام القضايا العمالية والأحوال الشخصية والنفقات، واستبدال ما يخصها من إجراءات.
ولفت العسقلاني إلى أن حجم الدعاوى الواردة إليه تشير إلى امتداد تداعيات أزمة كورونا إلى ما بعد انتهاء قرار تأجيل إجراءات التنفيذ القضائي الشهر المقبل، الأمر الذي يستدعي تمديد القرارات في إرجاء تنفذ إخلاء الأماكن المؤجرة بغرض سكني، وإصدار قرارات ضبط وإحضار المدينين، ووقف إجراءات الحجز التنفيذي على المنقولات والعقارات والأسهم، والسندات، وإصدار قرار صرف مبلغ شهري يقدره من الأموال المحجوزة عليها لدى البنوك بناء على طلب المحجوز عليه، بما يكفل تلبية حاجاته الأساسية وأسرته ما لم يكن له مصدر آخر لتلبيتها.
تسويات إيجابية
بدوره، توقع مدير عام مكتب رأس الخيمة للمحاماة المحامي سالم الكيت، ارتفاع عدد قضايا المنازعات الحقوقية فور استئناف تنفيذ العمل في أحكام الفصل في المنازعات الصادرة عن محاكم رأس الخيمة، والناتجة عن الأزمة الاقتصادية التي ضربت القطاعات في ظل أزمة كورونا.
وأشار إلى أن دائرة الحاكم قادرة على مواكبة أي ارتفاع في حجم المنازعات التجارية، نظراً لفعالية محكمة اليوم الواحد القادرة على الفصل أطراف النزاع والتوفيق بينهم بسرعة ودقة تحفظ حقوق المتقاضين.
وأكد الكيت أنه على الشركات استغلال فترة تجميد التنفيذ القضائي برأس الخيمة حتى نهاية الشهر الجاري، بعمل تسويات إيجابية تخدم مع كافة الأطراف بالشكل الذي يحفظ حقوق كافة الأطراف، ويدعم استمرار الأعمال.
تراكم الالتزامات
من جانبهم، أكد مستثمرون أن المتغيرات الطارئة الناجمة عن أزمة كورونا وضعت السيولة المالية في حالة جمود إجباري، بسبب تراجع الإنتاجية والإغلاق الاقتصادي، لأن تأجيل التنفيذ في المطالبات المالية يراكم الالتزامات على الأعمال، مشيرين إلى أن التطورات طبيعية في ظل الظروف الراهنة.
وقال مدير مصنع للألمنيوم أحمد عبدالعزيز، إن مستحقاته المالية في السوق ارتفعت في الشهرين الماضيين خلال ذروة الإغلاق الاقتصادي بسبب أزمة كورونا، في الوقت الذي أغلقت فيه كافة الحلول لتوفير سيولة مالية لزيادة الإنتاجية.
وأوضح أن تأجيل تنفيذ المنازعات التجارية أمر صحي لدعم استمرارية الأعمال بالوقت الراهن الذي تواجه فيه صعوبة في الإيرادات المالية، إلا أن استئناف التنفيذ بعد أزمة كورونا سيظهر نزاعات تجارية متراكمة سببتها الأزمة.
بدوره، أوضح مالك مقهى في رأس الخيمة وسيم السهلي، أن تجميد التنفيذ القضائي أسهم في استمرارية الأعمال مؤقتاً، إلا أن استئناف العمل به سيضعه أمام مطالبات مالية كبيرة نتجت عن الإغلاق بسبب أزمة كورونا العالمية.
وأشار إلى أنه يسعى إلى تسويات مع أصحاب المستحقات المالية، من أجور عمال والتزامات العقد الإيجاري، لحين إعادة كامل التشغيل تدريجياً وزيادة الإنتاجية وتحصيل إيرادات مالية تسدد كافة الالتزامات المتأخرة.
وفضل السهلي استبدال استئناف التنفيذ القضائي على الأحكام في المنازعات التجارية التي ستؤثر على الأعمال المتراكمة ديونها، بإجراءات مؤقتة تحفظ الحقوق وتسمح باستقرار الأعمال.