وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع، الذي ارتكز حول كيفية مكافحة فيروس كورونا المستجد، وتعزيز التعاون العملي بين الدول في إطار مبادرة «الحزام والطريق».
وفيما يلي نص البيان الختامي:
قمنا نحن وزراء الخارجية ومجموعة من الوزراء المعنيين والشركاء الدوليين المعنيين بمبادرة الحزام والطريق بعقد مؤتمر عبر الفيديو تحت عنوان «التعاون الدولي لمبادرة الحزام والطريق.. مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد»، والذي عُقد في 18 من يونيو 2020 وبهذه المناسبة نود أن نرحب بمشاركة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الاجتماع.
تشكل جائحة «كوفيد-19» تهديداً خطيراً لصحة الإنسان وسلامته ورفاهيته، بالإضافة إلى آثاره السلبية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلداننا والعالم بأسره.
إن أولوياتنا الأولى هي احتواء انتشار الفيروس وإنقاذ الأرواح وحماية الصحة العامة على مستوى العالم.
وفي هذا الصدد نقدم أحر تعازينا القلبية لأسر ومجتمعات ضحايا هذا الوباء، ونعرب أيضاً عن تقديرنا ودعمنا لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية والاختصاصيين الطبيين والعلماء والباحثين، وكذلك العاملون في هذا المجال بجميع أنحاء العالم، الذين يعملون في ظل ظروف وتحديات صعبة أثناء تعاطيهم مع هذا الوباء.
تمثل جائحة فيروس كورونا تحدياً عالمياً، ما يستدعى استجابة عالمية قائمة على الوحدة والتضامن والدعم المتبادل والتعاون متعدد الأطراف، ونحن ندرك الدور المحوري لمنظومة الأمم المتحدة في دفع وتنسيق جهود الاستجابة العالمية الشاملة للاحتواء والسيطرة على انتشار الجائحة، بالإضافة إلى جهود الدول الأعضاء، وكذلك الدور الرائد لمنظمة الصحة العالمية في هذا الصدد.
نقر أننا نتفق جميعاً بأنه لا مكان لأي شكل من أشكال التمييز أو التفرقة أو العنصرية خلال مكافحتنا للجائحة.
وفي إطار استدعاء الروح والمبادئ التي نتجت عن البيان المشترك لقادة المنتدى الثاني لمبادرة الحزام والطريق للتعاون الدولي، فإننا نواصل جهودنا لتعزيز التعاون الدولي بما في ذلك التعاون رفيع المستوى لمبادرة الحزام والطريق، وسيظل مثل هذا التعاون المثمر مفتوحاً وقائماً على التشاور المكثف والجهود والمصالح المشتركة والمتبادلة، فضلاً عن السعي لتحقيق تنمية مستدامة عالية المستوى يكون محورها البشر.
نحن ندعم الجهود المشتركة في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، وسوف نتعاون سوياً في المواجهة والاحتواء والتغلب على الجائحة من خلال مشاركة آنية للمعلومات والتجارب وأفضل الممارسات لتشخيص وعلاج جائحة كورونا، وكذلك تعزيز وتطوير أنظمة الصحة العامة، وتطوير البحث العلمي المشترك والحوارات الدولية بين المختصين في الصحة وتقديم المساعدة للبلدان المحتاجة، ونحن أيضاً نقوم معاً بتشجيع الآليات الثنائية والإقليمية والدولية لمواجهة جائحة فيروس كوفيد-19 عند الضرورة.
نؤكد في هذا الصدد أن الوصول العادل إلى المنتجات الصحية يمثل أولوية على مستوى العالم، ونؤكد التزامنا بدعم عملية وفرة المنتجات الصحية ذات الجودة المضمونة وإمكانية الحصول عليها والقدرة على تحمل كلفتها، لا سيَّما اللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية التي تعد أساسية لمعالجة الوباء.
وعلى نفس المسار وبهذه الكيفية فإننا نرحب ونقدِّر الدعم المتبادل والمساعدة المقدمة بين الدول الشريكة، ونرحب أيضاً بجهود الأمم المتحدة لتعزيز مستودعات الاستجابة الإنسانية العالمية، والبلدان الأخرى الساعية لاستكشاف مدى إمكانية إنشاء مراكز أو وحدات احتياطية إقليمية للنشر السريع للإمدادات الطبية أو الأفراد المختصين في هذا المجال، ونحن نؤمن بأهمية اعتبار لقاحات كوفيد-19 كسلعة عالمية.
ندعو إلى الاستثمار في بناء البنى التحتية السليمة والمرنة المتعلقة بالصحة، بما في ذلك تطوير التطبيب عن بُعد، وسنقدم الدعم الصحي اللازم لمواطني دولنا المتأثرين بجائحة كوفيد-19 على أراضينا، وكذلك العاملون الصحيون في الخطوط الأمامية، والذين يعملون في إطار مبادرة الحزام والطريق والبرامج الأخرى، وذلك ضمن الإمكانات الوطنية المتاحة بما يتماشى مع القوانين واللوائح الوطنية المعنية.
نؤمن أن تعزيز الشراكة العالمية في مجال الاتصال القائم على الانفتاح والشفافية والشمولية، والذي سيوفر فرصة للجميع ويسهم في مكافحة جائحة كوفيد-19، وكذلك التخفيف من آثاره وتعزيز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي.
ونحن نؤكد دعمنا لاتصال شامل ومتعدد للبنية التحتية ونظام نقل مستدام، وأيضاً نقوم بتشجيع الدول لتعزيز الروابط الجوية والبرية والبحرية فيما بينها من خلال النقل المتبادل ومتعدد الوسائط.
نحن ندرك أيضاً أهمية النقل عبر الحدود وعبر المناطق والممرات اللوجستية والتي تشمل الطرق البرية والجوية والبحرية، وكذلك مشاريع البنية التحتية للنقل في تقديم الإمدادات الطبية الحيوية والمعدات والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية المهمة، وكذلك السلع الأساسية الأخرى، وتأمين سلاسل التوريد وتعزيز التجارة الدولية، وتلبية الاحتياجات المعيشية للشعوب والتنمية الاقتصادية، وسوف نتعاون لإبقاء هذه الممرات مفتوحة أو استئناف العملية بمجرد أن يسمح الوضع بذلك.
نكرر دعمنا لإنشاء بنية تحتية مستدامة عالية الجودة وموثوقة ومرنة، بما يضمن قدرتها على البقاء والقدرة على تحمل الكلف وإمكانية الوصول والشمولية والفائدة الواسعة طوال فترة استخدامها، وكذلك الإسهام في التنمية المستدامة للبلدان الشريكة وعملية التصنيع في الدول النامية.
نرحب أيضاً بالجهود المبذولة لاستئناف التنقل الطبيعي للأشخاص عبر الحدود بطريقة منظمة مع الالتزام الصارم بالتدابير الوقاية من الأوبئة ومكافحتها، ونحن ندعم الجهود التي تبذلها البلدان لتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، بما في ذلك إنشاء الشبكات ذات الصلة مثل التطوير الطوعي لقنوات الركاب السريعة، من أجل التنقل عبر الحدود لرجال الأعمال والمهنيين والخبراء الفنيين المشاركين في التعاون الإنمائي الدولي والمشاريع والممرات الخضراء لتجارة السلع عبر الحدود في أقرب وقت ممكن، ونحن نشجع أيضاً التدابير ذات الصلة التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الاتصال والتنسيق بشأن الاعتراف المتبادل بنتائج الاختبارات الصحية، وترتيبات الحجر الصحي المتفق عليها بين الوزارات المعنية في البلدان.
ندعم وجود نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف مفتوح وشفاف وغير تمييزي مع منظمة التجارة العالمية، وكذلك ندعو إلى استقرار السلاسل الصناعية الإقليمية والعالمية وسلاسل التوريد وضمان التدفق المستمر للسلع والخدمات والموظفين، وكذلك مساعدة الصناعات والاقتصادات التي تأثرت سلباً بـجائحة كوفيد-19، كما نسلط الضوء على أهمية المنافسة العادلة وحماية الملكية الفكرية.
ستعتمد تدابيرنا لتعزيز الانتعاش الاقتصادي، لا سيَّما الاستئناف المنظم للأنشطة الإنتاجية، وإعادة ربط سلسلة القيمة العالمية على المشورة المهنية للمنظمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية وذلك بناء على جهودنا في مكافحة جائحة كوفيد-19.
وفي ضوء الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي على مستوى العالم جراء هذه الجائحة، أصبح من الضروري على الدول أن تقوم بتعزيز التعاون في مجالات، مثل الاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية والأمن الغذائي واستكشاف مصادر جديدة للنمو من خلال تعزيز التجارة الإلكترونية والمدن الذكية والتطبيقات الأخرى للتكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات الضخمة، ما يساعد على تضييق الفجوة الرقمية، مع الاعتماد على الممارسات الدولية الجيدة.
إننا نقوم بدعم الحوار والتبادل في مجالات الاستراتيجيات والخطط والسياسات التنموية الرئيسية من خلال التنسيق بين مبادرة الحزام والطريق، وغيرها من الاستراتيجيات أو البرامج أو المبادرات الإنمائية الوطنية والإقليمية والدولية، كما نتابع جهود بعض الدول للاستعادة التدريجية للسياحة، مع ضمان ما يكفي من تدابير الوقاية من الأوبئة ومكافحتها.
نشدِّد على أهمية تعزيز التعاون في تنمية الموارد البشرية والتعليم والتدريب المهني، لبناء قدرة شعوبنا على التكيف بشكل أفضل مع التحديات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وما زلنا ملتزمين بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، مع الوضع في الاعتبار للاحتياجات والمتطلبات الخاصة للبلدان الأقل نمواً والبلدان النامية غير الساحلية، ونرحب بالدعم المستمر الذي تقدِّمه منظومة الأمم المتحدة للتعاون بين الحزام والطريق.
ونرحب بمبادرة مجموعة العشرين بشأن تعليق مدفوعات خدمة ديون البلدان الأقل نمواً في العالم، وذلك لتعزيز تعافيها الاقتصادي وتنميتها المستدامة.
وبناءً على التقدم الذي تم إحرازه بالفعل، سنمضي قدماً في التعاون في مجال الممرات الاقتصادية والنقل ومناطق التعاون الاقتصادي والتجاري وغيرها من مجالات التعاون العملي في مبادرة الحزام والطريق، وأيضاً في إطار جدول أعمال التنمية الوطنية لزيادة تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنمية وتحسين المستوى المعيشي للشعوب.
ونحن نشدِّد على أهمية الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والمالية والبيئية للمشاريع، وندعو كذلك جميع الجهات الفاعلة في مبادرة الحزام والطريق إلى احترام المسؤولية المجتمعية للشركات، واتباع مبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة.
سنستمر في تنفيذ سياسة توافق الآراء التي تم التوصل إليها خلال المنتدى الثاني للحزام والطريق للتعاون الدولي مع شركاء آخرين، وكذلك تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي والمتعدد الأطراف في مجالات مختلفة، مثل التوافق في سياسات التنمية وزيادة الاستثمار في البنية التحتية والممرات الاقتصادية والتجارية، ومناطق التعاون التجاري والمجمعات الصناعية والتمويل والتجارة والابتكار والتكنولوجيا والتعاون البحري، والعلاقات بين الشركات والتبادل الثقافي، ونشجع جميع الأطراف على خلق بيئة أعمال مواتية لترويج التجارة والاستثمار والتعاون الصناعي.
سنقوم بتعزيز التعاون وذلك باتباع نهج محوره الإنسان، ونحن نكرِّر التأكيد على أن تعزيز السلام والتنمية وحقوق الإنسان والتعاون وتبادل المنفعة، واحترام أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي هي مسؤولياتنا المشتركة، وأن تحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل وتحسين نوعية حياة الناس هي أهدافنا المشتركة، حيث إن الوصول إلى عالم مزدهر وسلمي بمستقبل واحد هو طموحنا المشترك.