أكدت وزارة التربية والتعليم أن عمليات التصحيح وتقدير الدرجات يتم إلكترونياً، بعيداً عن الأسلوب التقليدي السابق لعمليات التصحيح المعتمدة خلال الأعوام الدراسية الماضية.
وأفادت بأن تقدير الدرجات في نهاية العام الدراسي سيكون وصفياً، بالحروف لطلبة الصفوف الدراسية من الأول وحتى الحادي عشر، ورقمياً ووصفياً لطلبة الصف الثاني عشر بمسارَيه العام والمتقدم.
وحول مأمونية الرقابة التقنية لامتحانات نهاية العام الدراسي التي تطبق لأول مرة عن بُعد من داخل المنازل، أكد مهندس التقنيات فهمي جاسر أن أدوات المراقبة الإلكترونية التي اعتمدتها الوزارة خلال الامتحانات آمنة بشكل كبير.
وأوضح أنها تستند إلى أنظمة ذكية تسهم بشكل كبير في مواجهة محاولات الغش من جانب الطلبة الذين تم رصد تحركاتهم صوت وصورة، مصحوبة بمتابعة إلكترونية دقيقة أثناء أدائهم للامتحانات.
وذكر جاسر أن الوقت الإجمالي للامتحان المحدَّد بـ60 دقيقة يلعب دوراً مهماً في عدم ترك أي فرصة أمام الطالب للغش، خصوصاً بعد تحديد زمن معين للإجابة على كل سؤال.
وتابع: من الصعوبة أن يلجأ أي طالب لمحاولات الغش، فالامتحان مسجل بالصوت والصورة، ما يمثل سياجاً أمنياً على الطالب أثناء تأديته للامتحانات عن بُعد.
وفي سياق متصل، أكد الخبير التربوي الدكتور أحمد عيد، أن الوزارة طوَّقت الطالب بمنظومة رقابية جعلته يركز في حل أسئلة الامتحان من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة من الزمن المحدد.
وقال تنوع المنظومة الرقابية ما بين التقنيات الحديثة المتمثلة في الكاميرا والميكروفون، والمتصفح المغلق، وعدم قدرة الطالب على العودة للسؤال الذي تمكن من حلِّه مرة أخرى، أجبره على التركيز بشكل دقيق في أسئلة الامتحان وعدم الانشغال بمؤثرات خارجية أخرى كونه حبيس العالم الافتراضي حتى إنهاء الامتحان.
وأوضح أن الإمارات نجحت في تطبيق نظام التعليم عن بُعد في زمن قصير مقارنة بالعديد من دول المنطقة، نظراً لامتلاكها بنية تحتية بتقنية هائلة مكَّنتها من إحراز ذلك النجاح.
وقال عيد: «ساهمت تلك البنية التقنية للدولة في إحكام السيطرة على الامتحانات، وتفادي الأعطال التقنية التي شهدتها الاختبارات التجريبية التي تم تنظيمها عن بُعد بهدف قياس الأداء».
ولفت إلى أن التحديثات التي أجرتها الوزارة استعداداً لتنظيم امتحانات نهاية العام الدراسي لتتوافق مع مختلف الأجهزة اللوحية، تخفيفاً على كاهل العديد من أولياء الأمور.