اعتمدت وزارة التربية والتعليم خطة جاهزية المدارس للعام الدراسي المقبل 2020 ـ 2021، ووجهت مديري النطاق وإدارات المدارس الحكومية للبدء في إجراء مسح ميداني موسع.
ووفقاً لتعميم أصدرته الوزارة وحصلت «الرؤية» على نسخة منه يهدف المسح الميداني إلى حصر أعداد الطلبة والمعلمين ورصد الشواغر والزيادات بجميع الكوادر التعليمية والإدارية.
وضمن خطة جاهزية المدارس تستعد الوزارة حالياً لطباعة كتب الطلبة بمختلف المراحل الدراسية، داعية إدارات المدارس للالتزام بالدقة في عمليات الحصر في ظل المتغيرات التي حدثت في أعداد الشعب الصفية والمعلمين نتيجة إنهاء خدمات واستقالات وترقيات خلال الفترة السابقة.
وشددت الوزارة على أهمية التدقيق في البيانات كافة، لأنه ستترتب على ذلك أعداد الكتب المدرسية التي ستتم طباعتها، لافتة إلى ضرورة التركيز عند تسجيل أعداد المعلمين المواطنين وغير المواطنين وبيانات اللغة الثالثة «الصينية».
وتابعت: بالنسبة للمدارس التي ستتأثر بفتح مجمع زايد التعليمي بإمارة رأس الخيمة عليها إرسال استمارتي مسح ميداني إحداهما في حال فتح المجمع والأخرى في حال عدم الفتح.
وألزمت الوزارة إدارات المدارس بإعادة التدقيق على استمارات المسح الميداني المرسلة خلال الشهر الماضي وإجراء التعديلات الخاصة بأعداد الطلاب والمعلمين.
ولفتت الوزارة إلى ضرورة تصنيف المعلمين وفق التخصصات المعتمدة، لافتة إلى عدم تصنيف أي معلم ضمن التربية الأخلاقية، أو معلم مجال 2 ضمن التصميم والتكنولوجيا.
وشددت على ضرورة استبعاد المعلمين المنهية خدماتهم من قوائم الحصر، موجهة إدارات المدارس الحكومية على مستوى الدولة لاتباع الإجراءات المعتمدة التي من شأنها تسهيل عمليات صرف مستحقات جميع الكوادر التعليمية والإدارية المنهية خدماتهم.
ودعت إدارات المدارس للتأكيد على المنهية خدماتهم بما فيهم المستقيلون أو المتقاعدون لتقديم المستندات المطلوبة إلى إدارة شؤون الموظفين حتى يتمكنوا من صرف مستحقات نهاية الخدمة بصورة عاجلة.
وتضمنت المستندات المطلوبة بالنسبة للمواطنين متطلبات إدخال البيانات في نظام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعبئة نموذج إخلاء طرف، إضافة إلى توفير شهادة من البنك بالحساب البنكي «الآيبان».
كما تضمنت المستندات صورة ضوئية من بطاقة الهوية لصاحب العلاقة وأفراد أسرته، وكذلك صورة ضوئية من خلاصة القيد الصادرة عند التعيين إضافة إلى الخلاصة الجديدة.
وفيما يخص الكوادر التعليمية والإدارية الوافدة شددت الوزارة على ضرورة إلغاء الإقامة أو نقل الكفالة، وتقديم براءة ذمة من شركة اتصالات، شريطة أن تكون صلاحيتها سارية المفعول وإن كان الكادر نفسه لا يملك حساباً لديهم.
كما شملت المستندات المطلوبة براءة ذمة من هيئة الكهرباء والماء سارية المفعول حتى وإن كان لا يملك حساباً لديهم، مع تقديم إخلاء الطرف المعتمد، لافتة إلى ضرورة أن تكون جميع إخلاءات الطرف صادرة اعتباراً من 21/06/2020 وما بعد.
وأكدت ضرورة إلغاء الإقامة ونقل الكفالة للمتأخرين خلال شهرين من تاريخ نهاية الخدمة حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية، لافتة إلى سقوط حق الموظف في المطالبة بمستحقاته المالية بعد مضي 5 سنوات وتحول إلى إيرادات الدولة.
وتابعت: يتوجب على الموظف عدم إغلاق الحساب البنكي الذي يحول إليه الراتب الشهري أثناء الخدمة لكي يتم تحويل جميع مستحقاته على الحساب ذاته.
وحددت الوزارة عدة خطوات لاعتماد نموذج إخلاء الطرف، جاء في مقدمتها توقيع نموذج الإخلاء من مدير المدرسة أو من ينوب عنه، إضافة إلى تسليم الموظف الأجهزة الإلكترونية المحمولة إلى منسق الدعم الفني في المدرسة والذي بدوره يقوم بتسليم الموظف نموذج موقع باستلام الأجهزة.
وأضافت: لإلغاء البريد الإلكتروني يقوم الموظف بإرسال نموذج إخلاء الطرف المعتمد من مدير المدرسة مع نموذج تسليم الجهاز إلى موظف تقنية المعلومات عبر البريد الإلكتروني وذلك لاعتماد نموذج إخلاء الطرف وإعادته للموظف.
ولإلغاء الإقامة يقوم الموظف بدفع رسوم الإلغاء من خلال أرقام الحسابات المعتمدة ثم إرسال صورة إيصال الدفع مع صورة من إخلاء الطرف المعتمد وصورة من جواز السفر مع الإقامة لقسم الخدمات الإدارية والذي بدوره سيقوم باعتماد نموذج الإخلاء وموافاتكم بنسخة من إلغاء الإقامة.