حققت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إنجازاً غير مسبوق، وذلك بحصول مركز فحص الوثائق التابع لها على الاعتماد الدولي وشهادة الأيزو ISO/IEC 17025:2017 من مركز الإمارات العالمي للاعتماد، ليصبح مركز فحص الوثائق مختبراً جنائياً معتمداً عالمياً في مجال فحص وثائق السفر بالدولة.
وتسلم مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء محمد أحمد المري، الشهادة من المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد ورئيسة الجهاز العربي للاعتماد أمينة أحمد، وذلك بحضور مساعد المدير العام لقطاع الجنسية اللواء أحمد المهيري، ومساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء عوض العويم، ومساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب العميد خلف الغيث، وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.
وبموجب هذا الاعتماد تضيف الإدارة إنجازاً جديداً استكمالاً لسلسلة إنجازاتها، لتصبح تقارير الفحص الصادرة معترفاً بها عالمياً، وبإمكان أي جهة أو هيئة على مستوى الدولة أو خارجها الاستعانة بها في الحصول على المعلومة الموثقة حول مدى صحة وثائق السفر من عدمه، متضمناً المحاكم وإدارات الجنسيات والسفارات والقنصليات في الدولة، وتقدم الإدارة دورات تخصصية متقدمة في مجال التحقق من وثائق السفر والمستندات وكشف أي تزوير بها.
وأشاد محمد المري بهذا الإنجاز، مؤكداً على إضافة هذا الإنجاز على المركز بعداً عالمياً جديداً، حيث يساهم المركز بشكل كبير في عمليات الكشف عن الوثائق المزورة، إلى جانب ما يوفره من أحدث التقنيات والأجهزة المطورة، الأمر الذي ساعد على حصول مركز فحص الوثائق على الاعتماد الدولي.
وأشار المري إلى إن إقامة دبي تسعى لتحقيق رؤيتها بأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة، وذلك من خلال حماية منافذها والتصدي لأي شخص تسول له نفسه الإخلال بأمن الدولة أو الدخول أو الخروج منها بوثائق مزورة.
ونوه بأن: الإدارة تمثل حائط صد منيعاً لحماية منافذنا، بما لديها من فريق مؤهل من الخبراء المختصين على مستوى دولي، والذين يخضعون لعملية تدريب مستمرة، للتعامل مع أحدث التقنيات والأنظمة الجديدة لتحليل جوازات السفر المشتبه بها حتى إن كان تزويرها على درجة عالية من الاحترافية، والتي بلا شك ساهمت في تحقيق نتائج ومؤشرات عالية تتمتع بالكفاءة التامة، كسرعة إنجاز المعاملات في دقائق مع ضمان المحافظة على مستوى عالٍ من التدقيق.
من جهتها، أكدت أمينة أحمد أن اعتماد المختبرات الجنائية ومختبرات فحص وثائق السفر يقع ضمن أولوياتنا، ويمثل حجر زاوية في بناء منظومة مطابقة ذات أرضية صلبة في هذا القطاع الحيوي، تسهم وبشكل فاعل بتحقيق الأمن والأمان والثقة والشفافية في إصدار نتائج الفحص.
وأفادت بأن ما حققته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وحصولها على الاعتماد في المواصفة الدولية ISO/IEC 17025 ودليل المنظمة الدولية للمختبرات الجنائية ILAC G 19، والذي تم الاستناد إليه للتطبيق الأمثل للمواصفة بمجال العلوم الجنائية وفحص سلامة الوثائق، وهو يستند إلى عدة مراجع دولية منها الشبكة الأوروبية لمعاهد الطب الشرعي ENFSI وغيرها من الجهات الدولية ذات الصلة.
ومن جانبه، أوضح مستشار مركز فحص الوثائق في إقامة دبي الخبير عقيل النجار، أن هذا الاعتماد الدولي يفيد بأن المختبر مستوفٍ جميع الشروط اللازم توافرها، مثل الإمكانات التكنولوجية من أجهزة فحص قاعدة بيانات حية وإلكترونية، وخبرات فنية تسمح بفحص العينات في المكان المخصص لها وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
وأضاف النجار أن الاعتماد سيساهم في تعزيز ثقة المتعاملين بكفاءة مختبر مركز فحص الوثائق تكنولوجياً ومعرفياً في المجال المتخصص به، ولا سيما أنه أصبح للدوائر الحكومية الأخرى مثل المحاكم إمكانية الحصول على المعلومة حول نتائج فحص وثائق السفر المشكوك في صحتها، للبت في الأحكام الجنائية وتحديد قرار التجريم والتبرئة.