كشف وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي عن أن الوزارة ستنظر في مقترح تضمين بعض البنود في عقود عمل المواطنين ضمن القطاع الخاص لحماية حقوقهم الوظيفية بشأن حالات إنهاء الخدمات.
وشدد على أن حقوق المواطنين العاملين في القطاع الخاص محفوظة، والوزارة تطبق القانون الذي ينص على اتخاذ إجراءات محددة قبل إنهاء خدمات المواطنين وإلزام صاحب العمل بتقديم تقرير مقابلة خروج لتحديد أساب انتهاء علاقة العمل.
وجاءت تصريحات الهاملي رداً على سؤال عضو المجلس الوطني الاتحادي حميد علي العبار الشامسي في جلسة للمجلس اليوم، وجهه لوزارة الموارد البشرية والتوطين عن دور الوزارة في حماية وحفظ حقوق الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الخاص في حالة إنهاء خدماتهم.
وأوضح الهاملي أنه في حال التأكد من إنهاء خدمات الموظف المواطن لأسباب غير مشروعة وعدم التسوية، يحق للوزارة إحالة النزاع للمحكمة ومنع إصدار تصاريح عمل للجهة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
وأكد أن الوزارة تنظر وتبت بكل ما يردها من شكاوى مركز الاتصال أو الزيارة المباشرة للمراكز وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، كما أنها تمنح الدعم والامتيازات للشركات التي توظف مواطنين بنسب تفوق الـ50% وتقدم لهم الدعم إلى جانب تأمين تدريب وتأهيل المواطنين.