أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يجوز لها إلزام الشركات باتباع نظام ساعات العمل المرنة، إذ تُرك للقطاع الخاص العمل وفق أنظمته الداخلية وبما لا يخالف الحد الأقصى لساعات العمل المحددة قانونياً.
جاء ذلك رداً على تساؤل طرحته عضو المجلس الوطني الاتحادي صابرين حسن اليماحي إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين عن سبب عدم اتباع نظام ساعات العمل المرنة لموظفات القطاع الخاص أسوة بما تم في الجهات الاتحادية الحكومية.
وأوضح وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، أن قانون تنظيم علاقة العمل وتعديلاته حدد أوقات العمل بـ8 ساعات يومياً بما لا يتجاوز 48 ساعة أسبوعياً، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها الدولة نتيجة تفشي فيروس كورونا، صدر قرار بشأن تنظيم العمل عن بُعد في القطاع الخاص، وتم إدراج فئة الحوامل ومن لديهن أبناء دون الصف التاسع أسوة بما هو معمول به في الحكومة الاتحادية.
وأكد الوزير حرص الوزارة على واجب استمرارية علاقة العمل وفق قرارات وزارية لضمان تطبيق هذه القرارات، مبيناً أنه يتم استقبال الشكاوى والنظر فيها من قبل قسم ولجنة مختصة في حالة عدم تجاوب المنشآت مع القرارات الوزارية.