بدأت محكمة جنايات دبي محاكمة 4 متهمين من جنسيتين عربية وآسيوية، بتهمة الشروع في بيع قطعة أرض يبلغ ثمنها 11 مليون درهم لإحدى الشركات العقارية الكبيرة في الإمارة، مستخدمين أوراقاً ومستندات مزورة وبطريقة احتيالية.
ووفق ملف القضية، فإن المتهم الثاني وهو شريك المجني عليه، اجتمع بالمتهمين الثلاثة الآخرين، ليعرض عليهم مشروعه الإجرامي بشأن بيع العقار بدون علم شريكه (المجني عليه).
وادعى أمام الشركة العقارية (المتقدمة لشراء الأرض) بأنه اتفق مع المجني عليه على البيع موضوع القضية، وأن الأخير خارج الدولة وغير قادر على الحضور بخلاف الحقيقة، مدعياً كذلك أن (المجني عليه) وكّل المتهم الأول ليكون ممثله القانوني في إجراء البيع، بمعرفة المتهم الثالث والرابع.
ووفق التحقيقات، فإن مشرف الشؤون القانونية في الشركة التي كانت ستشتري العقار كشف الجريمة، عندما لاحظ بصمة إصبع منسوبة إلى المجني عليه على مسودة الوكالة، مع العلم أن البصمة تكون عادة بعد اعتماد كاتب العدل وليس على المسودة.
وتواصل مع محامين في الدولة التي صدر منها التوكيل، وأبلغوه بأن الأوراق مزورة، وبناء عليه تم إبلاغ الشرطة ونصب كمين للمتهمين وضبطهم متلبسين أثناء «توقيع عقود البيع والشراء» مع الشركة العقارية.