نظمت دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي ورشة عمل لموظفي الصحة والسلامة في جميع الجهات والشركات الحكومية في أبوظبي وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز سلامة الموظفين والموردين والمتعاملين، في ظل استمرارية الأعمال لموظفي حكومة أبوظبي في مقار عملهم تدريجياً بما يتماشى مع الإرشادات الاحترازية والوقائية المُوصى بها من قبل الجهات الصحية.
وحضر الورشة نحو 200 من ممثلي الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي وتم خلالها استعراض تفاصيل الإرشادات والتوجيهات التي يشملها التعميم رقم (8) الصادر عن الدائرة، ودليل القواعد الإرشادية للعمل والتواجد في مقار الجهات الحكومية الصادر عن هيئة الموارد البشرية في أبوظبي.
و أشار رئيس دائرة الإسناد الحكومي علي راشد قناص الكتبي إلى أن تنظيم ورشة العمل يعكس حرص الدائرة على تطبيق الضوابط الاحترازية والإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة جميع الموظفين والموردين والمتعاملين باعتبارها أولوية قصوى لدى حكومة أبوظبي.
وثمن التفاعل الإيجابي من موظفي الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي خلال الفترة الماضية التي شهدت تطبيق نظام العمل عن بعد، وحرصهم على أن تتم عملية الحضور في مقار العمل بسلاسة، وذلك من خلال اتباع كل الإرشادات الصحية والوقائية المُوصى بها.
وقال: «منذ بدء تفشي فيروس كوفيد-19 على مستوى العالم بادرت حكومة أبوظبي باتخاذ مجموعة إجراءات استباقية تمكنت من خلالها من السيطرة على انتشار الفيروس وعززت الثقة بكفاءة وقدرة الحكومة على التعامل مع تبعات هذا الوباء و مع اتخاذ قرار تواجد الموظفين في مقار عملهم تم وضع خطط وضوابط وبروتوكولات محكمة تراعي صحة وسلامة الموظفين والموردين والمتعاملين وأسرهم، وتوفر بيئة عمل صحية وآمنة تتمتع بأعلى معايير السلامة المهنية».
وذكر الكتبي أن دائرة الإسناد الحكومي والجهات التابعة لها ستواصل توفير كل سبل الدعم لجميع الجهات الحكومية في الإمارة خلال هذه الفترة الانتقالية، وذلك لتمكين هذه الجهات من تأدية مهامها بكفاءة مع توفير أعلى معايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية لموظفيها ومتعامليها على حد سـواء.
من جهته، أكد المدير العام لهيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي بالإنابة محمد حمد الهاملي حرص الهيئة على توفير بيئة عمل صحية وإيجابية لجميع العاملين في الهيئات الحكومية في الإمارة، مشيراً إلى أن إصدار دليل القواعد الإرشادية للعمل والوجود في مقار الجهات الحكومية يندرج في إطار جهود الهيئة المتواصلة منذ بدء انتشار وباء كورونا للحفاظ على صحة جميع الموظفين وأسرهم بناء على توصيات الجهات الصحية المعتمدة، مع ضمان استمرار تقديم الجهات الحكومية خدماتها بالكفاءة المعتادة دون تأثر.
و قال الهاملي: «تتماشى الإجراءات التنظيمية التي يتضمنها الدليل مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة.. و يركز الدليل على وضع قواعد واضحة وعملية وسهلة التطبيق للتواجد في مقار العمل ليستطيع الموظف تأدية المهام الموكلة إليه بفعالية مع ضمان الحفاظ على سلامته وسلامة زملائه من حوله.. وستواصل الهيئة خلال الفترة القادمة تقييم تطورات السيطرة على الوباء ليتم تطوير الإرشادات الوقائية وفق مقتضيات المصلحة العامة وبالتنسيق مع الجهات المختصة».
من ناحيته، أكد مدير قطاع السياسات والتطوير المؤسسي في هيئة الموارد البشرية في أبوظبي حمد سعيد الشبلي خلال ورشة العمل أن دليل القواعد الإرشادية ينطبق على جميع موظفي الجهات الحكومية بمختلف درجاتهم الوظيفية، منوهاً إلى ضرورة الالتزام بجميع القواعد الواردة في الدليل للحفاظ على صحة الموظفين والمتعاملين وأسرهم وأفراد المجتمع ككل.
وأوضح أن الدائرة أعدت الدليل بناء على التوصيات العالمية التي شددت على أن تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي بنجاح هو الإجراء الوحيد الفعال في تقليل حالات الإصابة بالفيروس.
و أشار الشبلي إلى أن حكومة أبوظبي تدعم استخدام التقنيات الحديثة مثل تطبيق الحصن وذلك لتمكين الجهات الصحية من التعرف بسرعة على الأشخاص المعرضين للإصابة بفيروس كوفيد-19، ليتم التواصل معهم وإعادة اختبارهم، مؤكداً أنه سيتم احترام خصوصية وسرية المعلومات بالنسبة للأشخاص الذي يعانون من عدوى مؤكدة.
من جانبه استعرض مدير إدارة السياسات والبحوث بالإنابة في الهيئة محمد العصري الشامسي جميع التفاصيل الإجرائية الخاصة بوجود الموظفين في مقار عملهم وفقاً للدليل الإرشادي.. مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية بالنسبة للمقار الحكومية خلال الفترة الحالية لن تتجاوز 35% بحد أقصى لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي اللازم، مع التأكيد على مراجعة القدرة الاستيعابية بشكل أسبوعي وفق مقتضيات المصلحة العامة.
ونوه الشامسي إلى أنه يعود للجهات الحكومية تحديد الموظفين الذين سيطلب منهم الحضور إلى مقار العمل، وبما يتماشى مع القواعد الإرشادية الواردة في الدليل كما يعود للجهات الحكومية قرار تدوير موظفيها بين نظام العمل من المكاتب والعمل عن بعد وفق ما تراه مناسباً.
وحدد الفئات الأكثر عرضة للخطر والمستثناة من قرار العودة لمقار العمل ويمكن لهذه الفئات الاستمرار بالعمل عن بعد خلال الفترة الحالية، أما بالنسبة للموظفين الذين سيكونون في مقار العمل، فسيتعين عليهم الالتزام بإجراءات محددة تشمل تجنب غرف الاجتماعات، والتشجيع على استخدام الوسائل الحديثة للتواصل عن بعد، والالتزام بالتوصيات والإرشادات الصادرة عن جهة العمل، مع الإشارة إلى أن كل المرافق المشتركة سيتم إغلاقها خلال الفترة الحالية.
وفيما يتعلق بالموردين و المتعاملين، لفت الشامسي إلى استمرار الجهات الحكومية في تقديم خدماتها الإلكترونية عبر المنصات المتاحة وتلقي الرسوم بشكل رقمي كامل دون تلامس، وسيتم توجيه الموردين والمتعاملين إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية وفي حال الضرورة فقط، يمكن زيارة مقار الجهات الحكومية مع الالتزام بكل القواعد الإرشادية الصادرة عن دائرة الإسناد الحكومي بهذا الخصوص.
وفيما يتعلق بالنواحي الصحية المتعلقة بالعودة إلى مقار العمل، شددت الدكتورة شرينة المزروعي مديرة إدارة تعزيز الصحة في مركز أبوظبي للصحة العامة خلال ورشة العمل على ضرورة أن تزيد الجهات الحكومية معدلات التهوية في مقارها للحفاظ على بيئة عمل صحية.. مشيرة إلى أهمية زيادة المساحة الفاصلة بين الموظفين، مع وضع حواجز زجاجية تفصل الموظفين عن المتعاملين والموردين.
ودعت المزروعي إلى توفير الأقنعة والقفازات والمعقمات في مقار الجهات الحكومية لاستخدامها من قبل الموظفين والمتعاملين في حال دعت الحاجة.
واستعرضت الخطوات التي يتعين على الموظفين اتباعها قبل الذهاب إلى مقار العمل لضمان سلامتهم وسلامة زملائهم وأسرهم، مشيرة إلى أنه يتعين على الموظف الذي يشعر بأي أعراض مرضية أو وجود أعراض مرضية لدى أحد أفراد أسرته إخطار مسؤوله المباشر بهذه الأعراض ومواصلة العمل من المنزل حتى يتعافى بشكل كامل، على أن يتبع الاحتياطات الموصى بها من قبل دائرة الصحة ومركز أبوظبي للصحة العامة.
وأشارت المزروعي إلى أنه في حال تأكد إصابة أي موظف بفيروس كوفيد-19 فيتعين على المسؤولين إبلاغ زملائه باحتمال تعرضهم للعدوى مع الحفاظ على السرية والخصوصية، ليتم إلزام المخالطين ممن لم يلتزموا بارتداء الأقنعة الواقية والقفازات بالحجز الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً.
من ناحيته، قال المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة مطر النعيمي إن الورشة جاءت تماشياً مع خطة الإجراءات الاحترازية لحكومة أبوظبي المتمثلة في تنظيم عملية الدخول لمقرات العمل وفقاً للمعايير الصحية والمعطيات المتوافرة لضمان سلامة الموظفين وتحقيقاً للمصلحة العامة والعمل على رفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي للسيطرة على عدوى فيروس كورونا المستجد حيث تضمنت قواعد وتعليمات صحية واضحة ومحكمة راعت الاشتراطات والإجراءات الواجب اتباعها من قبل جهات العمل والموظفين كافة.
كما أصدر مركز أبوظبي للصحة العامة بالتعاون مع دائرة الإسناد الحكومي دليل الإجراءات الاحترازية للوجود في مقار العمل تتماشي مع أفضل الممارسات والمعايير الصحية العالمية المتبعة في الأنظمة المماثلة.
ويهدف الدليل إلى توفير الاشتراطات كافة ومنها عـدم اسـتخدام جهـاز البصمـة لتثبيـت الحضـور والانصراف حتـى إشـعار آخـر، إلى جانب قيـاس درجـة حـرارة الداخليـن إلـى جهـة العمـل مـن موظفيـن أو متعامليـن وفـق الإرشادات والأدوات الصحيـة المعتمـدة مـن الجهـات الصحيـة الرسـمية فـي الدولـة إضافة إلى ضرورة المحافظة على التباعد الجسدي لمسافة مترين بين الأشخاص.
وتم خلال ورشة العمل تلقي أسئلة واستفسارات واقتراحات مسؤولي الصحة والسلامة في الجهات الحكومية، لتقوم دائرة الإسناد الحكومي وهيئة الموارد البشرية ومركز أبوظبي للصحة العامة بالإجابة عنها بشكل مباشر.