يصادف اليوم الذكرى السنوية العاشرة لاتخاذ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خطوة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف المنظمة الدولية، فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث صوتت الدول الأعضاء بالإجماع على تأسيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وتتمتع دولة الإمارات بعلاقة قوية ومتنامية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث كانت عضواً في المجلس التنفيذي للهيئة ما بين 2013 و2019، وتولت رئاسة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2017.
تمكين المرأة
وقدمت الإمارات خلال هذه الفترة موارد مالية بشكل منتظم لدعم جهود تمكين المرأة على مستوى العالم، لتحتل الدولة المرتبة الأولى عربياً والعاشرة عالمياً، حيث توج هذا الدعم بافتتاح دولة الإمارات بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب اتصال تابعاً للهيئة في أبوظبي عام 2016، وذلك برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، وبالشراكة مع الاتحاد النسائي العام.
ومنذ ذلك الحين، أطلق مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي البرنامج التدريبي (المرأة والسلام والأمن)، الذي يزود النساء من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآسيا وأفريقيا بتدريب عسكري أساسي، إلى جانب التدريب على مهام حفظ السلام، إذ أكملت ما يزيد على 350 امرأة دورتين من البرنامج وتخرجن في عامي 2019 و2020.
أولوية وطنية
وبهذه المناسبة، صرحت مديرة الاتحاد النسائي العام نورة السويدي، قائلة: «لقد كان تأسيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة خطوة فارقة بالنسبة للمرأة في العالم، فهي أول منظمة أنشأها المجتمع الدولي لتركيز الجهود العالمية نحو المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وإعلاء حقوقها».
وأشارت إلى أن الإمارات تدرك أهمية هذه المساعي المحورية، ولطالما اعتبرتها أولويات وطنية، بل دافعت عنها منذ تأسيسها في الثاني من ديسمبر 1971، في ظل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، والتوجيهات السديدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.
وأضافت السويدي: «إن تعاوننا الوثيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة عبر السنوات الماضية دليل عملي على هذه الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، التي تضع النساء دائماً في المقدمة وتمكنهن من تحقيق النجاح بكل الميادين».
دعم مستمر
وعلى مدار العقد الماضي، عملت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لوضع القوانين والسياسات والبرامج والخدمات، التي تتمحور حول 4 مجالات عملٍ رئيسية ذات أولوية، وهي: تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، والنهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز دور المرأة في السلام والأمن وإنهاء العنف ضد المرأة.
وفي عام 2019، عملت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الشركاء من جميع أنحاء العالم لتقديم المساندة القانونية إلى ما يزيد عن 150 ألف إمرأة، والإغاثة الإنسانية إلى 509 آلاف إمرأة وفتاة.
وتم في العام الماضي اعتماد 82 قانوناً وسياسة في 40 دولة لتمكين المرأة اقتصادياً، في حين زادت المنظمة الدولية دعمها للنساء والفتيات الناجيات من العنف بـ49 دولة.
وقالت مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتورة موزة الشحي: من خلال وجود هيئة الأمم المتحدة للمرأة وعملها، تم تحقيق إنجازات مهمة، حيث تقدمنا نحو تحقيق المساواة وزاد تمثيل النساء في المناصب القيادية في السياسة والأعمال، لكن الصورة ما زالت مختلطة بشكل عام، وتتطلب تعاوناً وتنسيقاً شاملاً لإحداث تغيير كبير ومستدام، ولا سيما في مجالات التمكين الاقتصادي، والحماية من العنف، والمشاركة في السلام والأمن، وإزالة الحواجز الثقافية والمجتمعية التي تميز ضد النساء والفتيات في الصحة والتعليم.